الأردن.. تطورات جديدة في قضية هزت البلاد
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
قرر ذوو الطالبة الأردنية الراحلة، إيمان إرشيد، إسقاط كافة حقوقهم العشائرية والجزائية بحادثة مقتل ابنتهم أثناء تواجدها في جامعتها، "إكراما لله وللملك وللجاهة الكريمة".
وجاء ذلك في صك العطوة العشائرية التي توجهت إلى ذوي الطالبة إرشيد، على رأسها القاضي العشائري الشيخ طه العجارمة.
وأعلن والد الطالبة الراحلة إيمان إرشيد، عبر منشور في "فيسبوك"، أن عطوة عشائرية ستكون مساء اليوم الجمعة، في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة عمّان.
وتجدر الإشارة إلى أن إيمان إرشيد (21 عاما)، طالبة التمريض في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، تعرضت لإطلاق نار (5 رصاصات) داخل الحرم الجامعي، حيث لاذ مطلق النار بالفرار، فيما أوضحت مديرية الأمن العام حينها أن الفتاة "أسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة، وأن القاتل لاذ بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه".
وفارقت الفتاة الحياة لاحقا متأثرة بإصابتها، حيث أشار الناطق باسم مديرية الأمن حينها إلى أن هوية القاتل قد حددت، مؤكدا أنه "خطط لجريمته وحاول قدر الإمكان إخفاء هويته وأثره عبر أساليب مضللة".
وأضاف المصدر نفسه أن "منزله وعدة مواقع قد تعرضت للمداهمة، ولم يعثر عليه هناك"، وأن البحث عنه ما يزال جاريا.
ولفت الأمن العام، بعد ذلك بأيام، إلى تحديد مكان قاتل الشابة في إحدى الجامعات الخاصة، موضحا أنه لدى محاصرته من قبل رجال الأمن أطلق النار على نفسه.
المصدر: "عمون"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا تويتر جرائم عمان غوغل Google فيسبوك facebook إیمان إرشید
إقرأ أيضاً:
قبيل انتهاء محكوميته بشهر.. تدوير أحمد الطنطاوي في قضية جديدة
أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع البرلماني السابق المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له الأحد إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقررة أن تنتهي في نهاية أيار / مايو المقبل.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
ويعتبر التحقيق الجديد مع الطنطاوي بمثابة "تدوير" قانوني، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد. هذه الممارسة أصبحت شائعة في مصر، وتواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
حتى الآن، لم تعلن السلطات عن تفاصيل القضية الجديدة الموجهة ضد الطنطاوي، مما يزيد من حالة الغموض والقلق حول مصيره. من المتوقع أن تستمر المحاكمات السياسية في مصر، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي.
وكان أحمد الطنطاوي قد قرر الترشح للرئاسة المصرية ضد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024، وكان يطمح للترشح من خلال دعم شعبي ومنظمات غير حكومية، ولكن نظراً للظروف السياسية في مصر، اصطدم بعوائق كبيرة في سبيل جمع التوكيلات المطلوبة للترشح، وهي خطوة كان يعتقد بأنها قد تعزز فرصه في منافسة السيسي.
في كانون الأول / ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبل محاولته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي، وفي أيار / مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية