تركيا أمام محكمة العدل الدولية: “تعميق الاحتلال” سبب الصراع في المنطقة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، اليوم الاثنين للقضاة في محكمة العدل الدولية إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو السبب الجذري للصراع في المنطقة.
وأضاف في اليوم السادس من جلسات الاستماع: "إن الوضع الذي يتكشف بعد 7 أكتوبر يثبت مرة أخرى أنه بدون معالجة السبب الجذري للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لن يكون هناك سلام في المنطقة"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وأشار إلىى أن "العقبة الحقيقية أمام السلام واضحة، تفاقم احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والفشل في تنفيذ رؤية الدولتين.
وتستمع محكمة العدل الدولية، إلى حجج أكثر من 52 دولة بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 بإصدار رأي غير ملزم بشأن العواقب القانونية لوجود إسرائيل في الضفة الغربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية تركيا
إقرأ أيضاً:
تحرك عربي جديد ضد الاحتلال أمام الجنائية الدولية
#سواليف
سلم #البرلمان_العربي خطابا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد فيه إصراره على جمع الأدلة والوثائق اللازمة للجرائم المرتكبة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
والتقى وفد البرلمان العربي، برئاسة نائب رئيس البرلمان أحمد الجبوري، وناصر أبو بكر نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي بالمدعي العام للمحكمة #الجنائية_الدولية #كريم_علي_خان، والفريق القانوني المساعد له.
واستعرض وفد البرلمان العربي جهود البرلمان في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وإصداره قرار بتشكيل فريق معني بتقديم شكوى ضد كيان #الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
مقالات ذات صلةوسلم وفد البرلمان العربي خطابا للمدعي العام للجنائية الدولية من رئيس البرلمان العربي يؤكد فيه للمحكمة الجنائية الدولية أن البرلمان العربي ماض في جمع الأدلة والوثائق اللازمة المتعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني المرابط في أرضه وسيسلمها للمحكمة في أقرب وقت ممكن.
وأعرب وفد البرلمان العربي عن رغبة البرلمان العربي في مشاركة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إحدى جلسات البرلمان العربي للاستيضاح منه عن مسار القضية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية.
وكان البرلمان العربي قد شكل فريقًا لإعداد شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية توثق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها كيان الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدار خمسة عشر شهرًا من أكتوبر 2023 وحتى إعلان وقف إطلاق النار.