أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، اليوم الإثنين، تقديم استقالة الحكومة إلى الرئيس محمود عباس أبومازن، موضحا أنه «وضع الاستقالة تحت تصرف الرئيس يوم الثلاثاء الماضي».

وقال «اشتية» في بيان أصدره اليوم: «وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، واليوم أتقدم بها خطيا»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأوضح في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة اليوم الإثنين، بمدينة رام الله: «بداية، هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس».

وتابع: «ويأتي في ظل ما يواجهه شعبُنا، وقضيتنا الفلسطينية، ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة، وغيرِ مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستعمار، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها، والخنق المالي غيرُ المسبوق أيضا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلطة إدارية أمنية وبلا محتوى سياسي».

واستكمل: «سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين، رغمًا عنهم».

واشار إلى أنه مضى على تشكيل الحكومة 5 سنوات، وهي حكومة سياسية، ومهنية تضم عددا من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من غزة.

وذكر «اشتية» أن «المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين».

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الحكومة الفلسطينية أهم الآخبار الرئيس محمود عباس

إقرأ أيضاً:

الحكومة تدشن تحولاً جوهرياً في قطاع الصحة..إلغاء المديريات الجهوية والإقليمية واستبدالها بالمجموعات الترابية

زنقة 20 | الرباط

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025، المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025)، المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي يحدد كيفية تمثيل مختلف الفئات داخل هذه المجموعات.

ويكرّس هذا المرسوم مبدأ الحَوكمة التشاركية من خلال تمثيلية واسعة تشمل السلطات الحكومية المعنية، والأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومهنيي الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية.

كما تم تحديد المقرات الرسمية لكل مجموعة صحية ترابية، وهو ما يُعد خطوة حاسمة في تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية على المستوى الجهوي، انسجامًا مع أهداف الجهوية الصحية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.

و جاء في المادة الاولى من المرسوم أن وصاية الدولة تمارس على المجموعات الصحية الترابية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

فيما تنص المادة الثانية، على أن كل مجموعة صحية ترابية يراسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

و يحدد ممثلو الإدارة وممثلو الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية على النحو التالي :

1 – فئة ممثلي الإدارة :

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية :

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة :

– ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية :

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني :

ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي :

ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية :

ممثل عن المندوبية السامية للتخطيط.

2 – فئة ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية المعنية :

ثلاثة (3) ممثلين عن الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان ينتخبون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة وبالتعليم العالي.

ثلاثة (3) ممثلين عن باقي مهني الصحة من بينهم ممثل عن هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممثلان عن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة ينتخبون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

و بحسب المادة الثالثة ، فإنه استثناء من أحكام المرسوم رقم 2.22.582، يعين الأعضاء المستقلون المنصوص عليهم في البند الأخير من الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 08.22 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

ووفق المادة الرابعة ، يحدد مقر كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم ، و تحدد لائحة المؤسسات الصحية المكونة لكل مجموعة صحية ترابية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة.

مقالات مشابهة

  • الرئيس عباس ينعى الطالب التونسي فارس خالد
  • عباس يطالب حماس بالتوقف عن إعطاء الاحتلال أعذارا لحرب الإبادة
  • عباس يطالب حماس بالتوقف عن إعطاء الاحتلال أعذار لحرب الإبادة
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية لوقف اقتطاع إسرائيل عائدات الضرائب
  • الحكومة تدشن تحولاً جوهرياً في قطاع الصحة..إلغاء المديريات الجهوية والإقليمية واستبدالها بالمجموعات الترابية
  • الفضيحة الجديدة للسلطة الفلسطينية
  • فضيحة من العيار الثقيل .. السلطة الفلسطينية تُنقذ رقبة إسرائيل وتعطل لجنة دولية للتحقيق في جرائمها .. تفاصيل صادمة
  • حماس تستنكر إقدام السلطة الفلسطينية على اعتقال متضامنين مع غزة
  • السلطة الفلسطينية تعتقل نشطاء خرجوا بمسيرات تضامنية مع غزة
  • السلطة الفلسطينية في رام الله تقمع مظاهرة مساندة لغزة