أبرزها وجود مركز لكبار الممولين بالمدينة.. 5 تحديات تواجه مستثمري العاشر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عقدت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان صباح اليوم الأحد ملتقى موسع تحت عنوان "معا نستطيع" نظمته لجنة الصناعة والإستثمار بالجمعية برئاسة الدكتورة هدى يسّى من أجل مناقشة كافة مشكلات ومعوقات الصناعة والإستثمار بالمدينة بحضور قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
ترأس المتلقى الدكتور محى حافظ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والأستاذ أيمن رضا الأمين العام للجمعية والدكتور صبحى نصر نائب رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة كلا من الأستاذ حسن الفندى رئيس لجنة الضرائب والجمارك والتأمينات والمهندسة إنجى ادوارد والدكتور محمد الغندور والدكتورة سالى فاروق والمهندس محمود سلطان والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية.
كما حضر الملتقى من السادة مسئولى وزارة المالية على رأسهم كلا من الدكتورة نسرين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية والأستاذ محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية وممثلى مصلحة الجمارك ومأمورية ضرائب العاشر من رمضان.
رحب الدكتور محى حافظ بحضور أعضاء الجمعية العمومية من مستثمرى العاشر من رمضان وبالجهود التى بذلتها الدكتورة هدى يسى رئيسة لجنة الصناعة والإستثمار بالجمعية من أجل نجاح هذا الملتقى بحضور مسئولين وزارة المالية من أجل مساندة المستثمرين.
وقالت الدكتورة هدى يسى رئيسة لجنة الصناعة والإستثمار بالجمعية بأن الهدف الرئيسى من الإجتماع هو التكاتف لحل كافة المشكلات والتحديات الى تواجههم والتى تعمل الجمعية دائما توثيق العلاقة الدائمة بين رجال الصناعة والأجهزة التنفيذية.
وقدمت الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان على المساندة الدائمة لإنجاح كافة الملتقيات التى تخدم المستثمرين.
كما أشادت بالجهود التى تبذلها الدكتورة نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية على كافة جهودها لدعم المستثمرين بناء على مواقفها البنائة والداعمة فى كثير من المشكلات التى كانت تواجه المستثمرين.
كما أعلنت عن تلقى كافة مشكلات وتحديات المستثمرين فى لجنة الصناعة بالتعاون مع إدارة الجمعية من أجل الوصول إلى حلول فورية وعاجلة مع الجهات التنفيذية.
من جانبها قالت الدكتورة نسرين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية بأن الهدف الرئيسى من الوحدة هو توفير الدعم الحقيقى للإستثمار والصناعة الوطنية والتعاون مع كافة وحدات دعم المستثمرين فى كافة الوزارات لإيجاد حلول فورية للمستثمرين
وأكدت بأن وجودنا فى جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الهدف الرئيسى منه هو توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين ووضع حلول فورية للمشكلات والتحديات التى تواجههم، كما اعلنت عن وجود لجنة ستشكل خلال الفترة المقبلة للمقصة.
وأكد محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن المصلحة تسعى بكل الطرق للبحث عن المشكلات الشائعة عبر الإجتماعات الدائمة مع تكتلات المستثمرين للوصول دائما إلى نتائج
وأكد على وجود لجنة لحصر كافة المشكلات التى تواجه الممولين ومدى صعوبة الحصول على مستندات وثائق بشأنها مثل النثريات والإجارات وبعض المصروفات التى يصعب إثباتها تسهيلا على الممولين.
5 تحديات تواجه أصحاب المصانع فى المنظومة الضريبة
تمثلت أبرز مشاكل المستثمرين فى سرعة حل ما تبقى من مشكلات دعم الصادرات وسرعة إجرائات رد الضريبة وألية صرفها، وكذلك إيجاد حلول لمشكلة عدم وجود فاتورة إليكترونية للإيجارات التى تتعلق بالمخازن والمصانع بالإضافة إلى ضرورة عمل مأمورية كبار عملاء بالعاشر من رمضان بدلا من السادس من أكتوبر لبعد المسافة بين أكتوبر والعاشر تسهيلا عن المستثمرين، ومشكلة عدم وجود ختم اليكترونى
ووعد الأستاذ حسن الفندى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية السادة رجال الصناعة وأعضاء الجمعية العمومية بضرورة عمل جلسة متخصصة بحضور مسئولى وزارة الصناعة والتجارة من أجل مناقشة مشكلات دعم الصادرات والمشكلات التى تواجه المستثمرين فى إجراءات وألية رد الضريبة.
وطالب المستثمرين بمزيد من الوضوح لأليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية وضم وضم المزيد من الفئات للفاتورة الإليكترونية مثل بعض التجار وأنشطة الخردة والمقاولات وغيرها، وإيجاد حلول للشركات الوهمية التى تصدر فواتير الكترونية وضرورة تفعيل نظام المقصة.
واستعرض الأستاذ أيمن رضا الأمين العام للجمعية العديد من التساؤلات عن السادة ممثلى وزارة المالية وأبرزها لما ذا لا يتم استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية، وكان الرد عليه واضحا من المسئولين بأنه يتم الأن إنشاء لجنة لتفعيل نظام المقاصة.
بالإضافة إلى تساؤله عن توقيت الوصول إلى الفحص الإلكترونى الكامل لضمان العدالة الضريبية تيسيرا على المستثمرين، وماذا عن تأخر خروج البضائع من لمنافذ الجمركية مما يؤدى إلى زيادة الرسوم وتلف البضائع، وكذلك ما نسبة تغطية المنافذ الجمركية بأجهزة الكشف بالأشعة لتسريع الفحص.
إنشاء مركز لكبار الممولين بالعاشر من رمضان أمر يُؤرق مستثمرى العاشر
ناقش مجلس إدارة الجمعية ضرورى وجود مبنى لكبار الممولين داخل مدينة العاشر من رمضان، حيث طالب صبحى نصر نائب رئيس الجمعية بضرورة أن ينشأ مبنى لكبار الممولين داخل المدينة تسهيلا على المستثمرين بدلا من السفر إلى العاشر من رمضان، حيث يضطر المستثمرين إلى الذهاب إلى مدينة السادس من أكتوبر مما يمثل أزمة للمستثمرين.
وقال الدكتور محى حافظ نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضن بأن قرابة 80% من دخل الدولة المصرية من الضرائب وتكون مدينة العاشر من رمضان التى تضم أكثر من 4000 مصنع لا يوجد بها مبنى أو مقر لكبار المموليين، مشيرا بأن رجال الصناعة بالعاشر من رمضان يستحقون ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية مستثمرى العاشر من رمضان معا نستطيع أيمن رضا مستثمرى العاشر من رمضان الصناعة والإستثمار دعم المستثمرین المستثمرین فى وزارة المالیة لجنة الصناعة نائب رئیس من أجل
إقرأ أيضاً:
أبرز تصريحات مدبولي لعدد من المستثمرين.. كيف تجاوزت مصر تحديات 2024؟
استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مختلف الرؤى المطروحة مع عدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، ومناقشة تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام المقبل.
وترصد «الوطن» أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه بالمستثمرين، أمس، والتي جاءت كالتالي:
- لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص.
- القطاع الخاص قاطرة التنمية في الدولة المصرية.
- استثمارات القطاع الخاص تمثل الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظرا للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار أدى بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص، وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر، وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
- القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي، والأكبر لتوليد فرص العمل.
- مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل، نظرا إلى خبرته الكبيرة في هذا الشأن.
- حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، للمساهمة في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة، على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية.
- الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لملف الدين سواء المحلي أو الخارجي.
- مصر تعمل على استمرار المسار النزولي للدين.
- عام 2024 كان الأثقل من حيث سداد المديونيات لكننا نجحنا في ذلك.
- لا نعمل في ظروف طبيعية، ومعدلات التضخم في الكثير من الدول زادت.
- خلال العام المقبل 2025 نستطيع أن نتجاوز الكثير من التحديات الحالية.
- استطعنا كدولة التواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب، وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
- الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية الحفاظ على الاستقرار والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري.
- على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا أن الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة.
- معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطي مزيدا من الأمل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ4%، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و7 %.
- الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ برامج الطروحات زووثيقة ملكية الدولة .
وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات-الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات، ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض.
- الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وإعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية.
- الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص.
- الدولة لديها ثقة كبيرة جدا في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر.
- بالنسبة للمستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات المتأخرة، تمت التسوية حتى يناير 2023، وحددنا بداية البرنامج الجديد من 1 يوليو 2024، وحاليا جرى تقدير الأرقام بصورة مبدئية في حدود 60 مليار جنيه.
- وزير المالية حصل على موافقة مجلس الوزراء على السداد بأكثر من طريقة ما بين عامين إلى 3 أعوام لكل المستحقين، وسوف نعلن عن ذلك بصورة تفصيلية.
- زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية، بما يلبي التطلعات.
- تبذل الحكومة المزيد من الجهود فيما يتعلق بالتخليص الجمركي.
- أتابع بنفسي موضوع الإجازات لأن بعض الجهات لم يكن لديها القدرات للعمل 7 أيام، ولكن مع بداية العام سيتم التطبيق.
- لدي قناعة بأن موضوع الصادرات، الذي يمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، يحتاج إلى وقت كي تتمكن الدولة من توسيع الصناعة.
- فيما يخص موضوع الغاز، سنتمكن في عام 2025 من تلبية ليس فقط الاحتياجات بل والتوسعات أيضا، ونمنح الأولوية بالفعل للتوسع أو الإنشاء الجديد للصناعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
- سعر الغاز في العالم كله مرتفع، والغاز المحلي يجرى بيعه بأقل من القيمة السوقية الحقيقية، والدولة تفضل بيع الغاز محليا للصناعة المصرية الداعمة للاقتصاد، من خلال فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، حتى لو بسعر أقل من سعر التصدير الذي يعود على الدولة بعوائد أكبر.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية