«الشرقية الأزهرية»: تفعيل المتابعة الإلكترونية لقطاع المعاهد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شاركت منطقة الشرقية الأزهرية، في تفعيل برنامج قطاع المعاهد الأزهرية للمتابعة الإلكترونية، وذلك عبر برنامج «تيمز» الإلكتروني، من خلال البث المباشر لمعاهد المنطقة بجميع الإدارات التعليمية، للوقوف على سير الدراسة داخل الفصول الدراسية.
تفعيل المتابعة الإلكترونية لقطاع المعاهدوقال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه تم متابعة معاهد المنطقة بجميع الإدارات بدء من طابور الصباح وحتي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بواقع خمس عشر دقيقة لكل إدارة تعليمية طبقا للجدول الوارد من قطاع المعاهد الأزهرية، وتم البث من داخل الفصول من خلال موجهي الإدارات بكل معهد.
وأوضحت منطقة الشرقية الأزهرية، أن هذه هذه المتابعة الإلكترونية تأتي طبقًا لتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة فضيلة الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل القطاع لشؤون التعليم، وفضيلة الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل القطاع لشؤون المناطق، بهدف تطوير قطاع التعليم وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب ومتابعة الدراسة أول بأول.
وأشاد متابعي الغرفة الرئيسية للبث بقطاع المعاهد الأزهرية بجهود منطقة الشرقية الأزهرية ومسئولي البث والمتابعة بالمنطقة ودورهم في تفعيل جميع الأنشطة وانتظام الدراسة وسيرها على الوجه الأكمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الأزهر المعاهد الأزهرية الدراسة قطاع المعاهد الأزهریة الشرقیة الأزهریة
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا