عضو بـ«مستقبل وطن»: الحوار الاقتصادي ضرورة قصوى للتعامل مع التحديات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أنّ انطلاق جلسات الحوار الوطني ومناقشتها للمحور الاقتصادي، جاءت تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء حوار اقتصادي عميق وشامل، وتؤكد الرغبة الجادة لدى القيادة السياسية فى إيجاد حلول وآليات للتخفيف من آثار تداعيات الأزمة الاقتصادية، وكيفية العبور منها لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية، إلى جانب تخفيف العبء على المواطنين.
وأشار «رزق» إلى أهمية متابعة خطة الحكومة لتنفيذ مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني قبل انطلاق المرحلة الثانية، مُرحبًا بتشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة التنسيقية التي شكلها مجلس الأمناء وممثلين من الحكومة؛ تجتمع بشكل دوري لمتابعة الخطوات الواردة في الخطة التنفيذية، وتأكيده حضور بعض جلساتها ومناقشة ما يطرح فيها للوصول إلى قرارات تنفيذية لمخرجات المرحلة الثانية.
وأوضح أنّ أهمية جلسات الحوار الوطني تتلخص في مشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الاقتصاد فى الجامعات فيها، إضافة إلى حضور الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية والحكومة لإبداء آرائهم بشأن القضايا الاقتصادية من ورش العمل ولجان متخصصة لبحث وتشخيص أسباب الأزمات الطارئة والمزمنة من أجل وضع حلول عاجلة وحلول استراتيجية قصيرة وطويلة المدى تلتزم بها الحكومة وتنفيذها، خاصة أنّ المسؤولية الملقاة على كل المشاركين في المؤتمر كبيرة من الوصول إلى نتائج تلبي احتياجات الشعب المصري.
استمرار الحوار الوطنيولفت إلى أنّ استمرار الحوار الوطنى يؤكد المناخ الإيجابي العام الذي سيسود الجمهورية الجديدة بكل عناصره، وأهمها حرية الرأي والتعبير، والدولة المصرية مستمرة في فتح المجال العام والاستماع إلى كل أبنائها الوطنيين.
وأشار «رزق» إلى أنّ الحوار الاقتصادي ضرورة قصوى للخروج باستراتيجية واضحة للتعامل مع التحديات الراهنة وتصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح المواطن المصري، والمساهمة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية وإيجاد حلول أعمق تتناسب مع متغيرات الأحداث الإقليمية والعالمية لبناء اقتصاد قوي قادر على الصمود خاصة أن الفترة الحالية تشهد ميلاد نظام اقتصادي جديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الحوار الوطني حزب مستقبل وطن المستقلين الجدد الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
أزمات متفاقمة: كيف تؤثر الضغوط الاقتصادية والأمنية على مستقبل الاحتلال الصهيوني؟
يمانيون../
ما يزالُ اقتصادُ العدوّ الإسرائيلي يتكبَّدُ الخسائرَ المتواصلةَ على كُـلّ المستويات، حَيثُ تعمِّقُ ضرباتُ المقاومة الإسلامية في لبنان جراحاتِ العدوّ الاقتصادية؛ بسَببِ الضربات المكثّـفة التي تطال غالبية المدن الفلسطينية المحتلّة، من بينها “تل أبيب” ومدن حيوية أُخرى.
وفي جديد المعاناة الاقتصادية التي يواجهها العدوّ الصهيوني، ذكرت وكالة بلومبرغ تقريرًا سلَّطت فيه الضوء على أزمة النقل الجوي التي يعاني منها العدوّ الصهيوني بفعل عزوف كبريات الشركات الأمريكية والأُورُوبية عن تسيير الرحلات من وإلى فلسطين المحتلّة، جراء التهديدات الكبرى التي تطال العدوّ الصهيوني، وخُصُوصًا الاستهدافات المتكرّرة للمطارات من قبل حزب الله، وَأَيْـضًا الضربات الأُخرى التي تنفذها المقاومة العراقية، وفي مرتَينِ القوات المسلحة اليمنية.
وقالت بلومبرغ: إن “إسرائيل تواجه عزلة تجارية مع استمرار تعليق شركات الطيران العالمية رحلاتها وتوقف الرحلات المباشرة منذ شهور بين تل أبيب وعشرات المدن العالمية الكبرى مثل واشنطن وسان فرانسيسكو وتورنتو وهونغ كونغ ونيودلهي. وتسبب ذلك في الحد من الاجتماعات التجارية، كما أثر سلبا على الشحن الجوي للبضائع”.
وأضافت إنه “من بين 20 شركة طيران كانت تسيطر على سوق الطيران الإسرائيلية قبل الحرب على قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أُكتوبر الفائت، توقف الطيران تمامًا لمعظم الشركات الأجنبية ولم يتبق إلا بعض الشركات الإسرائيلية التي تعمل في مطار بن غوريون المهجور”، في إشارة إلى حجم الحصار الجوي الذي يواجهه العدوّ الصهيوني.
وعن الأضرار التي يعاني منها العدوّ الصهيوني في هذا السياق، ذكرات بلومبرغ أن هناك زيادةً كبيرةً في أسعار تذاكر الرحلات الجوية بنسبة من 50 % إلى 400 %، وهذا بدوره عطل تمامًا السياحة الواردة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وخفف وتيرة شحن البضائع جوًّا؛ ما تسبب في تفاقم الأزمة التجارية التي زادت مسبقًا بفعل الحصار اليمني البحري المفروض على كيان العدوّ، والذي تسبب في شلل شبه تام لحركة الصادرات والواردات.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن تكاليف الشحن الجوي تضاعفت بنسبة تربو على 250 %؛ مما تسبب في التأثير تأثيرا كَبيرًا على مستوى الأسعار، وفاقم مشكلة التضخم.
وتجدر الإشارة إلى أن كبريات الشركات الأمريكية والأُورُوبية علقت رحلاتها إلى فلسطين المحتلّة لأشهر طويلة؛ وهو ما زاد المخاوف التي كانت تنتاب قطاعات الاستثمار والتجارة؛ ما تسبب في زيادة وتيرة عزوف أصحاب رؤوس الأموال، فيما زادت أَيْـضًا أرقام الهجرة العكسية؛ بفعل مخاوف عدم السفر في الفترات المقبلة جراء تصاعد التهديدات التي تحيط بالعدوّ الصهيوني من جوانب متعددة.
وفي سياق الأزمات التي يعاني منها العدوّ الصهيوني ذكرت وسائل إعلام صهيونية، أن الأزمة الحاصلة في قطاع العقارات تتضاعف يومًا تلو الآخر، في إشارة إلى أن تأثير العمليات المتصاعدة ضد العدوّ الصهيوني تفاقم الأزمات في هذا القطاع وباقي القطاعات الأُخرى.
ولفتت إلى أن الأزمة في قطاع العقارات انعكست بشكل مباشر على القطاع المصرفي في عمق كيان الاحتلال الصهيوني.
وأوضحت أن الأزمة التي ضربت قطاع العقارات انعكست على القطاع المصرفي؛ مما دفع “بنك إسرائيل المركزي” إلى تحذير المصارف من التوسع في تمويل القطاع العقاري.
يشار إلى أن العدوّ الصهيوني يواجه العديد من الازمات الاقتصادية التي أَدَّت إلى تراجع تصنيفه الائتماني من قبل الوكالات العالمية المعتمدة؛ ما أَدَّى إلى تراجع الاستثمارات بنسبة تجاوزت 60 %، فضلًا عن تراجع أداء كُـلّ القطاعات الحيوية والاقتصادية التي كانت تعود على العدوّ الصهيوني بمليارات الدولارات؛ وهو الأمر الذي فاقم نسبة العجز في الموازنة، وأجبر العدوّ على اللجوء للزيادات الضريبية والجمركية، وهذا بدوره فاقم هجرة الاستثمارات، وهجرة المستوطنين.
الاتحاد يعسكر في دبي