نائب التنسيقية: توفير النقد الأجنبى يحقق استقرار السوق وانخفاض أسعار السلع
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين : إن منع السلع وحبسها ليس وحده هو ما يعرض السوق لأزمات متكررة ، فنحن لدينا مشكلة حقيقية، وإذا كان تفسير الحكومة بأن فقط الأزمة الاقتصادية بسبب أن مجموعة من التجار لا يبيعوها، أو الأزمة فقط متعلقة بجشع التجار، وكأن لدى الحكومة مريض قلب تعالجه بمسكنات.
واستنكر"نائب التنسيقية" خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين أثناء مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك: أن أداء الحكومة الاقتصادي عمومًا يحتاج للمراجعة، فلدينا سعر صرف غير مستقر،" التاجر اللي يقوم بتخزين السلع لأنه لايعرف هيشتريها بكام "، علاوة على أن أداء الرقابة كما هو، ولا يتم حل الأزمات، والحكومة لا تأخذ إجراءات في القضاء على الاحتكار.
وشدد"عبدالعزيز" على ضرورة أن تعمل الحكومة على توفير النقد الأجنبي، واستقرار سعر الصرف لحل الأزمة، ولكن أن نترك الأسباب الحقيقية ونبحث عن أضعف حلقة في الأزمة بالحديث عن التجار أو البائعين، لأن الهدف حل الأزمة وليس النكاية في أحد.
واختتم النائب كلمته بمطالبة مجلس النواب بالرقابة على الحكومة إثناء تنفيذ قانون حماية المستهلك، وعلى أداء الحكومة في الرقابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية التجار السلع جشع التجار
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار القمح والدقيق والزيوت والفول.. الحكومة تتحرك لضبط الأسعار قبل رمضان| عاجل
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ تقريرا مقدما من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حول أرصدة عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومستوى أسعارها في الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل استعراضه للتقرير، الحرص على المتابعة الدورية لمختلف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، وهناك تنسيق كامل بين وزارة التموين والجهات المعنية، مشددا على استمرار جهود مختلف الجهات لتوفير المزيد من الاحتياطيات والأرصدة الآمنة لمختلف السلع، سعياً لإتاحة مختلف متطلبات المواطنين منها، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضبط واستقرار الأسواق، واتاحة تلك السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
رصيد السلع آمن ويغطي حتى آخر شهر رمضانوأشار التقرير إلى أن رصيد مختلف السلع آمن، ويغطي حتى آخر شهر رمضان المعظم، حيث يتراوح من 3 الى 10 أشهر، كما أن رصيد السلع التموينية يتجاوز شهر رمضان حيث يغطى 13.5 شهر للسكر و4 أشهر للقمح، و6.3 شهر للزيوت. وأوضح التقرير أن هناك العديد من الشحنات التي لم يتم تفريغها والتي ما زالت في المياه الإقليمية، وتتجاوز 2 مليون طن، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من شهرين للأرصدة بمختلف السلع.
ونوه التقرير إلى أن أرصدة السوبر ماركت والبقالة وتجار نصف الجملة، تضيف متوسط 47 يوما إضافيا، هذا إلى جانب أرصدة المنازل والتي تضيف متوسط 19 يوما إضافيا أيضا.
انخفاض الأسعار تظهر آثاره خلال رمضانولفت التقرير إلى انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، وهو ما سيظهر آثاره خلال شهر رمضان المعظم، هذا فضلا عن استقرار أسعار الجملة للحوم البلدي والألبان والتي ستظهر آثارها خلال شهر رمضان أيضا.
كما استقرت أسعار التجزئة خلال الفترة من نوفمبر الى ديسمبر الماضيين، ومن المتوقع انخفاضها مع انخفاض أسعار الجملة والبيض بنسبة 13%.
وفصل التقرير أرصدة العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية التي تتضمنها مجموعات الزيوت، والحبوب، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والشاي، والبروتين، ما هو موجود بالفعل داخل المخازن، وما يتم تفريغه داخل الموانئ، وما هو منتظر وصوله إلى الموانئ المصرية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات