المالية النيابية تبحث مع طيف سامي تمويل المشاريع وجداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
استضافت اللجنة المالية برئاسة المهندس عطوان العطواني وحضور اعضائها وزيرة المالية السيدة طيف سامي يوم الاثنين 26/2/2024، في مقر اللجنة لمناقشة موضوع تمويل المشاريع وعدد من الملفات.
ورحب رئيس اللجنة في بداية الاستضافة بالسيدة وزيرة المالية مؤكداً اهمية ايجاد الحلول المناسبة المتعلقة بتمويل التخصيصات المالية للمشاريع الحكومية لتنفيذها، مشيرا إلى ضرورة صرف جميع المستحقات المالية للمؤسسات والوقوف على اسباب تلك المعوقات، واتخاذ الاجراءات المناسبة لديمومة التمويل.
كما شدد المهندس عطوان العطواني على تسليم جداول موازنة العام 2024، إلى مجلس النواب قبل نهاية العام للتصويت عليها.
من جهتها قدمت وزيرة المالية شرحا مفصلا عن تمويل مشاريع موازنة العام 2023، وإيضاح سقف الانفاق، مضيفة بتمويل مشاريع الموازنة 2023، مشددة على ضرورة تطبيق النصوص الواردة في القانون، لافتة الى وجود معوقات في تمويل بعض التخصيصات المالية المتعلقة بالأمانات والسيولة وتجاوز ذرعات العمل، مؤكدة انه سيتم ارسال موازنة العام 2024، خلال مدة قريبة.
وناقشت اللجنة من جهة اخرى موضوع تطبيق اجراءات الدفع الإلكتروني (pos)، متسائلة عن تمويل موازنة 2023 التشغيلية والاستثماريّة، فضلا عن موازنة العام 2024، التشغيلية واجراءات التمويل وسقوف الإيرادات والعجز وإضافة الكلف المالية.
مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: موازنة العام
إقرأ أيضاً:
مالية البرلمان تستبعد وجود جداول موازنة للعام الحالي
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أفادت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، بعدم وجود رغبة جدية في إرسال جداول موازنة 2025، مشيرةً إلى أن الحكومة مستمرة بتسيير الأمور.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي “إن الموازنة الثلاثية أُقرّت في عام 2023، وتشمل الأعوام 2023 و2024 و2025، بشرط إرسال الجداول المعدّلة لكل سنة على حدة. وقد بلغت موازنة عام 2023 نحو 199 تريليون دينار، وتم تعديلها في عام 2024 إلى 211 تريليون دينار. أما بالنسبة لعام 2025، فكان من المفترض إرسال الجداول المعدّلة قبل نهاية عام 2024، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن بسبب انخفاض سعر النفط من 70 إلى 65 دولارًا للبرميل.”
وأضاف: “تتعامل الحكومة مع هذه الموازنة على أنها ثلاثية وقابلة للتنفيذ، وتقوم بتمويل الوزارات والمحافظات وفق احتياجاتها من النفقات التشغيلية والاستثمارية، دون إبداء رغبة جدية في إرسال التعديلات، رغم مرور أربعة أشهر من العام الحالي.”
وتابع الكاظمي: “الحكومة مستمرة بتسيير الأمور وفق الوضع القائم، خصوصًا أن ما تم صرفه خلال عامي 2023 و2024 لم يتجاوز 150 تريليون دينار في كل منهما،” مشيرًا إلى أن “الإيرادات المتوقعة للعام الحالي، سواء النفطية أو غير النفطية، لا تتجاوز 140 تريليون دينار، وبالتالي لا توجد حاجة لزيادة الإنفاق.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts