“وزارة الموارد البشرية” و”الشارقة للتعليم الخاص” يتعاونان لدعم توظيف المواطنين في قطاع التعليم الخاص
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الشارقة للتعليم الخاص اتفاقية تهدف إلى دعم توظيف الموارد البشرية الوطنية المتخصصة وتعزيز مشاركتها الفعالة في قطاع التعليم الخاص.
ويأتي هذا التعاون بين الجهتين تكريساً لتكاملية الأدوار بينهما، وتعزيزاً لأدوات العمل المشترك التي من شأنها تمكين توظيف الكفاءات الوطنيةوالموارد البشرية القادرة على المساهمة في بناء اقتصاد تنافسي.
وتستهدف الاتفاقية دعم تطبيق سياسات وقرارات التوطين على قطاع التعليم الخاص في إمارة الشارقة، والتعاون في مجال آلية ربط البيانات بين الجهتين بما يساهم في ضمان حقوق الكوادر الوطنية، وتعزيز الفرص الوظيفية المستدامة للكوادر الوطنية للعمل في المنشآت التعليمية في القطاع الخاص واحتسابهم ضمن نسبة التوطين المطلوب تحقيقهامن قبل المدرسة الخاصة، وتوثيق التعاون والعمل المشترك بين الأطراف المعنية.
كما تنص على ضرورة حماية حقوق الموظف المواطن عند إلحاقه في قطاع التعليم الخاص، عبر متابعة المنشآت التعليمية بالقطاع الخاص في إصدار تصريح عمل الموظف المواطن وفق الأنظمة المعمول بها لدى الوزارة، ودعم الموظف المواطن من خلال إنشاء بيانات الأجر المطلوبة من الوزارة لأنظمة مراقبة حماية الأجور، وتسجيل الموظف المواطن في صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، وضمان تحويل الاشتراكات بشكل دوري وإخطار الوزارة بصورة دورية إلكترونية.
وقع الاتفاقية كل من سعادة عائشة محمد بالحرفية، وكيلة وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين وسعادة علي أحمد الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بحضور سعادة الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسعادة المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، وسعادة أحمد آل ناصر، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية وعدد من الكوادر الإدارية من الجانبين.
وأكدت سعادة عائشة بالحرفية أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والتعليمي لتعزيز التوظيف وتطوير الموارد البشرية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من لالتزام المستمر بتعزيز جودة التعليم وتطوير المجتمع وتزويده بالكوادر والقدرات الوطنية التي تمتلك الكفاءة والخبرة، وتحقيق الرؤية المشتركة لتحفيز النمو الأكاديمي والاجتماعي بغية بناء شراكة قائمة على الثقة والتفاهم المتبادل.
وأعرب سعادة علي الحوسني عن تفاؤله إزاء فتح آفاق جديدة للكوادر الوطنية في مجال التعليم الخاص، مشيراً إلى أهمية تعاون الهيئة مع الوزارة لضمان نجاح المبادرات المستقبلية، مؤكداً أن “توقيع الاتفاقية يعبّر عن التزام هيئة الشارقة للتعليم الخاص بتعزيز فرص العمل للمواطنين، وعلى نجاح مبادرتها النوعية “معلم وافتخر”، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة والتي شهدت اقبالا ونجاحا كبيرين منذ انطلاقها عام 2019، والتي تهدف الى توفير فرص عمل مناسبة في قطاع التعليم الخاص للمواطنين الباحثين عن العمل، مع التركيز على الكفاءة والقدرات الفردية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشارقة للتعلیم الخاص وزارة الموارد البشریة فی قطاع التعلیم الخاص الموظف المواطن
إقرأ أيضاً:
الميزانية الموحدة والتنافس على الموارد والنفط.. ملفات “تيتيه” من طرابلس إلى نيويورك
أكدت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، أن غياب الإرادة السياسية يعمق الأزمة الليبية ويعطل الوصول إلى حل دائم.
ودعت تيتيه خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة استكمال المرحلة الانتقالية ضمن إطار سياسي شامل تكون فيه الانتخابات جزءًا أساسيًّا من عملية بناء الدولة، مشيرة إلى أن البعثة الأممية تدعم عمل اللجنة الاستشارية المعنية بمعالجة المسائل الانتخابية الخلافية.
وأضافت تيتيه أن تقريرًا سيتضمن الخيارات المطروحة سيقدم بنهاية أبريل الجاري، وأن البعثة ستقيم تلك الخيارات بوصفها أساسًا للتوصل إلى توافق وطني حول مسار العملية السياسية.
وأكدت تيتيه أنها ستعتمد مقاربة جامعة تشرك فيها جميع أصحاب الشأن، وتحظى بدعم واسع من مختلف مكونات المجتمع الليبي، مشيرة إلى إجرائها مشاورات مع القيادات والأحزاب السياسية بشأن المراحل القادمة.
وذكرت تيتيه، إن دعم الشركاء الإقليميين والدوليين أمر بالغ الأهمية لنجاح أي اتفاق سياسي، مشددة على مخاطر استمرار الوضع الراهن على وحدة ليبيا واستقرارها الإقليمي، ومرحبة في الوقت ذاته بالتقييمات والآراء حول كيفية تجاوز المأزق السياسي.
التنافس الاقتصادي
ورأت تيتيه أن استمرار الأزمة السياسية في ليبيا سببه التنافس على الموارد الاقتصادية، وان تفاقم الوضع هو نتيجة لتفكك المؤسسات والإجراءات أحادية الجانب التي تُعمّق الانقسامات.
كما اعتبرت تيتيه أن عدم وجود ميزانية موحدة، يؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الكلي، ويسبب عجزًا في النقد الأجنبي والتضخم وانخفاض قيمة العملة.
وأشارت تيتيه إلى أن البعثة دأبت على العمل مع خبراء اقتصاديين لتحديد الإصلاحات اللازمة للإدارة والاستدامة الماليتين.
وأكدت تيتيه مواصلتها المشاورات لتعزيز التقدم في هذا الصدد، مبديةً استعدادها لدعم الأطراف السياسية الرئيسية للاتفاق على ميزانية موحدة لمنع وقوع أزمة باتت تلوح في الأفق.
وذكرت تيتيه أن الحفاظ على استقلالية المؤسسات الرقابية الرئيسية أمر بالغ الأهمية، ويجب أن تحميها الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك ديوان المحاسب الليبي.
وعدت تيتيه وقف معاملات المؤسسة الوطنية للنفط المتعلقة بالنفط الخام مقابل الوقود تطوراً إيجابياً يعزز الشفافية في مبيعات النفط.
وحثت تيتيه الحكومة على ضمان تمويل واردات الوقود في الوقت المناسب بناءً على الطلب المحلي.
وأشارت تيتيه إلى تبادل بعض الأطراف الاتهامات إثر خفض قيمة الدينار من جانب المصرف المركزي، إذ اقترح عدد من الأطراف الليبية أن تجري واحدة من الشركات الدولية الخمسة مراجعة مالية لمؤسسات الدولة الليبية الرئيسية.
الوضع الأمني متقلب
وقالت تيتيه إن الوضع الأمني ما يزال متقلبًا رغم صمود وقف إطلاق النار للعام 2020 إلى حد كبير، واستمرار الحشد العسكري والتنافس العدائي على السيطرة الإقليمية خاصة بين المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية.
كما لفتت تيتيه إلى أن إعادة هيكلة “قوات حفتر” وترسيخ سيطرتها يستمران في تأجيج التوترات مع الأطراف المحلية، وقد أسفر عنها قتال عنيف وخسائر في الأرواح في المنطقة الجنوبية.
ورأت تيتيه أن الوضع سيظل هشًّا إلى أن تتوفر إرادة سياسية لتوحيد القوات الأمنية والعسكرية في إطار رؤية مشتركة.
انتهاكات حقوق الإنسان
وأوضحت تيتيه أن من بين العواقب المأساوية لانقسام المؤسسات الليبية هو الفراغ الذي يسمح للأطراف المسلحة بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب.
وعبرت تيتيه عن قلقها إزاء التصاعد الأخير لخطاب الكراهية العنصري وكراهية الأجانب، إذ يُحرّض على العنف ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين والمنظمات الإنسانية التي تُقدّم الدعم المُنقذ للحياة.
كما أضافت المندوبة أن تعليق أنشطة بعض المنظمات الإنسانية المسجلة رسميًّا في ليبيا واستجواب موظفيها، أعاق تقديم الدعم المُنقذ للحياة.
وحثث تيتيه على ضرورة وقف استهداف المنظمات الإنسانية والمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، كما دعت الأطراف السياسية كافة إلى تبني نهج أكثر شموليةً لمعالجة الاتجار بالمهاجرين وتأمين المجال الإنساني من خلال ضمان وصول وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة بشكل آمن ودون عوائق.
كما قالت تيتيه إن الاحتجاز التعسفي ما يزال متفشياً في ليبيا، داعية السلطات إلى ضمان أن تكون الاعتقالات وفقاً للقانون، وأن يُمنح المحرومون من حريتهم حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.
كما طالب تيتيه مجلس النواب إلى إقرار مشروع قانونٍ بشأن حماية المرأة من العنف، الذي يُعالج ثغرات الحماية ويتماشى مع المعايير الدولية، والذي أقرته اللجنة التشريعية مطلع العام الجاري.
وأكدت المبعوثة التزامها بالتعاون مع جميع الأطراف الليبية المعنية والاتحاد الإفريقي لدعم عملية مصالحة شاملة قائمة على الحقوق وتركز على الضحايا.
الانتخابات وقوانينها
واعتبرت تيتيه أن الانتخابات البلدية في ليبيا بالغة الأهمية في إرساء حوكمة ديمقراطية على مستوى القاعدة الشعبية.
واستندت تيتيه إلى عدم احترام نتائج التصويت في بعض البلديات واستبدال المرشحين الفائزين بسلطات على غياب حكومة موحدة.
وناشدت تيتيه بضرورة حل النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات من خلال الأطر القانونية القائمة على احترام إرادة الناخبين، قُبيل الجولة القادمة من التصويت.
كما ناشدت أعضاء المجلس الأعلى للدولة بضرورة إيجاد حل توافقي للخلاف حول رئاسة المجلس والذي أضعف دوره، وفق تعبيرها.
ورأت تيتيه أن الانقسامات المؤسسية والسياسية التي طال أمدها، إلى جانب الإجراءات الأحادية الضارة وصراع القلة من ذوي الحظوة على السيطرة على الموارد، تُقيد تطلعات الشعب الليبي واحتياجاته.
وقالت: إن الإفراط في إنفاق موارد ليبيا الهائلة في غياب ميزانية وطنية متفق عليها قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي إذا لم يعالج بصورة عاجلة.
وأشارت تيتيه إلى أن هدف البعثة هو دعم ليبيا لإنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة وإرساء السلام والاستقرار من خلال ضمان توحيد المؤسسات الليبية وإجراء انتخابات وطنية شاملة.
كما دعت المجتمع الدولي إلى أن يجتمع على كلمة سواء للتعاون في إيجاد خطة موحدة لدعم دولة ديمقراطية تلبي الاحتياجات والتطلعات الأساسية لليبيين وتعزز النمو الاقتصادي والتنمية العادلة.
المصدر: كلمة المبعوثة الأممية “هانا تيتيه” أمام مجلس الأمن
تيتيه Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه