الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: منصة سوق الغذاء تحقق منافع اقتصادية وتجارية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شارك السفير محمد خير عبدالقادر الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أمس الأحد 25 فبراير، في ورشة العمل التي عقدت في إطار مؤتمر ومعرض اكسبو الدوحة للبستنه حول "دور استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أساليب الزراعة الذكية"، تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والوزير محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر.
وقدم السفير محمد خير خلال الورشة ورقة عمل عن مبادرة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي عن سوق الغذاء العربي الرقمي، وأوضح المشكلات التي يمكن أن تعالجها هذه المبادرة والحلول التي تقدمها تجاوبا مع الاوضاع الملحة وتحديات التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي، لافتا إلى أن منصة سوق الغذاء العربي هي منصة رقمية متطورة تربط مكوناته المختلفة، والتي تتضمن المُصَدِّر والبائع، والمشتري والمستورد، وكذلك كافة موردي الخدمات الداعمة والتي تتضمن “النقل – الخدمات اللوجستية – التخزين – الفحص والاختبار والتصنيف – إصدار الشهادات – التمويل والإقراض – التأمين – التخليص الجمركي”، وتعتمد آليات التنفيذ على تكنولوجيا البلوك تشين، والتي من خلالها يمكن تحويل المستحقات المالية وفق آلية التعاقد المتفق عليها وتضمنها المنصة من خلال حساب بنكي وسيط يسمح بسداد المبالغ بموجب إنجاز الأعمال والموافقات على النظام، لتنتقل ما بين المحافظ الرقمية من المستورد إلى المُصَدِّر.
وأكد السفير محمد خير، أن منصة سوق الغذاء العربي الرقمي ستتحقق العديد من المنافع الاقتصادية والتجارية على الدول العربية من خلال تحضير النمو الاقتصادي، ومن خلال خلق الفرص، وفتح أسواق تجارية للمنتجات العربية من خلال هذا التحالف العربي في إطار السوق، والذي يضم جهات حكومية وقطاع خاص ومنظمات واتحادات عربية.
ودعا الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في كلمته جميع الشركات والمؤسسات العربية المعنية للتسجيل في منصة سوق الغذاء العربي وإتمام عملية التحقق، وعرض منتجاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأمين العام لجامعة الدول العربية الزراعة الذكية العربی للاقتصاد الرقمی الأمین العام من خلال
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: "منتدى المالية العامة" منصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي
أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية تشكل منصة استراتيجية لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية، مشدداً على أهمية تطوير سياسات مالية مرنة تستجيب للتحولات الاقتصادية العالمية وتدعم الاستقرار والنمو المستدام.
وأشار إلى أن إرساء أنظمة مالية حديثة يتطلب نهجاً متكاملاً يشمل الارتقاء بكفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من التقنيات المالية المتقدمة، بما في ذلك الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، مؤكداً أن التعاون الإقليمي يعد ركيزة أساسية لتطوير سياسات مالية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية.وأضاف أن محاور المنتدى ومخرجاته تسهم في صياغة رؤى مالية مستقبلية تدعم استراتيجيات التنمية"، داعياً إلى البناء على هذه الحوارات خلال القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر فرصة مهمة لمواصلة النقاش حول أحدث الاتجاهات المالية والاقتصادية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في تطوير أنظمة مالية أكثر استدامة ومرونة.
واختتمت وزارة المالية اليوم الاثنين، أعمال الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي نظمته بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، التي تنعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير(شباط) الجاري في دبي، وذلك بحضور.. محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبمشاركة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين والمختصين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وانعقد المنتدى تحت عنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين: تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون"، حيث شهد مناقشات موسعة حول قضايا اقتصادية حيوية تهم الاقتصادات العربية والعالمية، من بينها تطورات الاقتصاد الكلي، وسياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى.
وفي كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، أكد محمد بن هادي الحسيني أهمية تبني استراتيجيات مالية تعزز النمو المستدام وتدعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق، وتسخير التقنيات الحديثة لتطوير الأنظمة والسياسات المالية والضريبية.
وأوضح أن دولة الإمارات اعتمدت نهجاً متكاملاً لتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير التشريعات المالية، وإطلاق برامج سندات وصكوك الخزينة، وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي يدعم تطلعات التنمية المستقبلية، كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكداً ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة، تعزز الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
وأكد الحسيني أن تطوير النظم المالية في الدول العربية يجب أن يكون جزءاً من رؤية أوسع ترتكز على الاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تصميم السياسات المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، يعزز من قدرة الدول على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي ختام كلمته، دعا المشاركين إلى الاستفادة من النقاشات والحوارات التي يوفرها المنتدى، مؤكداً أن تبادل الخبرات والرؤى يسهم في تطوير سياسات مالية أكثر تكاملاً ومرونة.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور