رايتس ووتش: إسرائيل لم تمتثل لأي إجراء في أوامر العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وأضافت المنظمة أن المحكمة أمرت إسرائيل باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية في غزة.
وأوضحت المنظمة أنه حتى بعد مرور شهر لا تزال إسرائيل تواصل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة.
وأكدت المنظمة أن ما يجري في غزة هو أعمال عقاب جماعي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب.
وطالبت رايتس ووتش الدول الأخرى باستخدام جميع أشكال النفوذ، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة جماعية.
وحثت المنظمة الحقوقية الدول الأخرى على استخدام جميع أشكال الضغط، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية.
وقال عمر شاكر، مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: "إن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.2 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم".
وتابع "لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، بل إنها في بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة".
وتستعد إسرائيل اليوم الاثنين لتقديم تقرير رسمي إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لاستعراض التزامها بقرارات المحكمة التي ألزمت فيها تل أبيب باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ومن المنتظر أن تُبلغ إسرائيل المحكمة، رسميا، بأنها تنفذ الأوامر المتعلقة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وأنها اتخذت خطوات لمنع وقوع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم أن ذلك يأتي بالتزامن مع مواصلة هجماتها وانتهاكاتها بشكل متزايد التي أثارت سخط المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية.
وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت، يوم 11 من يناير/كانون الثاني، بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، للحكم على تصرفات إسرائيل في غزة بأنها إبادة الجماعية، وإصدار أمر يجبرها على سحب قواتها، ورفضت إسرائيل في جلسة للمحكمة -اليوم التالي- الاتهامات الموجهة لها.
وفي حكم مؤقت صدر في 26 يناير/كانون الثاني، طلبت محكمة العدل من إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما ردت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى. لكنها في المقابل رفضت طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر بوقف إطلاق النار.
وأمهلت العدل الدولية إسرائيل شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص، والذي يُتوقع أن تنفذه إسرائيل اليوم الاثنين.
واليوم الاثنين، هو اليوم السادس والأخير من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة العدل الدولیة محکمة العدل رایتس ووتش فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية.. مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".