الدنمارك تغلق التحقيق بشأن عملية تخريب خطي أنابيب نورد ستريم وموسكو تنتقد القرار
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت شرطة الدنمارك الإثنين أنها أغلقت التحقيق بشأن عملية التخريب التي طالت خطي أنابيب نورد ستريم للغاز الرابطين بين روسيا وألمانيا في أيلول/سبتمبر 2022، في قرار وصفته موسكو بأنه “عبثي”.
وقالت الشرطة إنه “استنادا إلى التحقيق، يمكن للسلطات أن تخلص إلى أن تخريب خطي أنابيب الغاز كان متعمدا. وفي الوقت نفسه، تعتبر أنه ليس هناك الأساس الضروري لمواصلة تحقيق جنائي في الدنمارك”.
انتقد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قرار الدنمارك قائلا للصحافيين إن “الوضع أقرب إلى العبثية. من جهة، يعترفون بوقوع تخريب متعمّد، لكن من جهة أخرى لن يمضوا قدما” بالتحقيق.
أغلقت السويد المجاورة تحقيقها مطلع شباط/فبراير على أساس أنها لا تملك الاختصاص القضائي لمواصلته، ما يعني أن ألمانيا وحدها تحقق حاليا في العملية.
اكتُشفت أربع حالات تسرّب كبيرة للغاز في خطي أنابيب تابعين لنورد ستريم قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية حيث سجّلت معاهد للمسح الزلزالي وقوع انفجارين تحت البحر قبل وقت قصير من التسرّب.
كان خطا الأنابيب في قلب التوتر الجيوسياسي مع قطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا في خطوة يشتبه بأنها جاءت للرد على العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو اثر غزو أوكرانيا.
وبينما وقعت عمليتا التسرّب في المياه الدولية، كانت اثنتان منها في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للدنمارك واثنتان في تلك التابعة للسويد.
لم يكن خطا الأنابيب في الخدمة عندما وقع التسرّب لكنهما كانا يحتويان على الغاز الذي تسرّب في المياه والأجواء.
فتحت كل من الدنمارك والسويد وألمانيا تحقيقات في الانفجارات.
وبقيت تحقيقات البلدان الثلاثة سريّة وهو أمر عائد بحسب محللين إلى التداعيات الدبلوماسية المحتملة للمعلومات التي قد تفضي للكشف عنها.
وأفادت شرطة كوبنهاغن بأن التحقيق الذي جرى بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات الدنماركي PET كان “معقّدا ومستفيضا”.
وأضافت أنها ليست في موقع يسمح لها “الإدلاء بتصريحات إضافية” عن القضية.
وجّهت فرضيات عدّة أصابع الاتهام إلى أوكرانيا أو روسيا أو الولايات المتحدة، علما بأن الدول الثلاث نفت تورطها.
المصدر أ ف ب الوسومأوكرانيا الدنمارك روسياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا الدنمارك روسيا خطی أنابیب
إقرأ أيضاً:
تقرير: ترامب يصدر قرارا بشأن الضربات الجوية في مناطق محددة
ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القيود التي فرضتها إدارة بايدن على الضربات الجوية بطائرات مسيّرة، والغارات التي تنفذها قوات العمليات الخاصة ضد أهداف خارج مناطق الحرب التقليدية، وفقا لمسؤولين مطلعين على الأمر.
وبهذا القرار، أعاد ترامب العمل بالقواعد التي استخدمها خلال ولايته الأولى، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.
وفي ظل القيود التي فرضتها إدارة بايدن، كان يتعين على مشغلي الطائرات المسيّرة التابعين للجيش الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية، الحصول على موافقة البيت الأبيض لاستهداف مشتبه بهم خارج مناطق الحرب التقليدية، لكن القواعد الجديدة تمنح القادة العسكريين في الميدان "حرية أكبر في اتخاذ القرار بشأن تنفيذ الضربات"، بحسب مسؤول أمريكي كبير.
ومن المتوقع أن يؤدي تخفيف القواعد إلى زيادة في الضربات الجوية التي تستهدف المشتبه بهم بالإرهاب في مناطق غير خاضعة لحكومات قوية، مثل الصومال واليمن، ما قد يزيد أيضًا من مخاطر سقوط ضحايا مدنيين.
ولم تعلن إدارة ترامب رسميا عن هذا التغيير، لكن شبكة "سي بي سي" نيوز نشرت تقريرا يفيد بأن وزير الدفاع بيت هيجسيث وقع توجيها لتنفيذ القرار في قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا خلال اجتماع في ألمانيا الشهر الماضي، وأكد هيجسيث التقرير عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كتب فيه ببساطة: "صحيح".
وقال مسؤول آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن ترامب "أعاد العمل بالقواعد التي وضعها في أكتوبر 2017، وألغى مجموعة القواعد التي وقعها بايدن في أكتوبر 2022"، وهو ما أكده مسؤول كبير في البنتاجون.
إجراء غير ضروريليس من الواضح متى اتخذ ترامب هذا القرار، لكن يبدو أنه جاء بعد ضربة جوية استهدفت عناصر من داعش في الصومال في الأول من فبراير، وخلال خطاب ألقاه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في 21 فبراير، تحدث مدير مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي، سيباستيان جوركا، عن العملية قائلا إن ترامب "وافق شخصيا عليها"، وهو إجراء لن يكون ضروريا بعد تعديل القواعد.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، براين هيوز، ردا على الاستفسارات حول التغيير: "لن يتردد الرئيس ترامب في القضاء على أي إرهابي يخطط لقتل أمريكيين لن نسمح للبيروقراطية التي فرضتها إدارة بايدن بتقييد أيدي مقاتلينا أمريكا عادت لمكافحة الإرهاب وقتل الجهاديين".
ويذكر أن قواعد بايدن سمحت للقادة العسكريين بتنفيذ ضربات دفاعية دون الحاجة إلى إذن أعلى، مثل استهداف مقاتلي حركة الشباب في الصومال لحماية القوات الشريكة، أو ضربات ضد الحوثيين في اليمن لحماية السفن التي تهددها الجماعة.
ورغم ذلك، انخفض عدد الغارات والضربات الجوية خارج مناطق الحرب المعترف بها، حيث شهدت التهديدات الإرهابية العالمية تطورات مختلفة.