ضبط عمالة تعيد تعبئة زيوت سيارات مغشوشة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة من جنسية آسيوية تمتهن الغش في تجميع زيوت السيارات المستعملة ومجهولة المصدر، وإعادة تعبئتها في عبوات جديدة تحمل علامات تجارية معروفة. وضبط مراقبو الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأمانة منطقة الرياض 170 عبوة زيت معبأة جاهزة للبيع، و400 عبوة جاهزة للتعبئة، و4000 غطاء واستيكر تغليف حراري، وتم ضبط وحجز جميع الكميات ومنع وصولها للمستهلكين. وأغلقت الوزارة المنشأة المخالفة الواقعة وسط الرياض، واستدعت القائمين عليها لاستكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري. وتؤكد الوزارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الغش التجاري وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
إنشاء المرصد الوطني للادخار وتمويل الاقتصاد
أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم، عن إنشاء المرصد الوطني للإدخار وتمويل الاقتصاد.
وأكد الوزير أن هذا المرصد الذي ستوكل له مهمة جمع و دراسة ومراقبة البيانات الوطنية والدولية المتعلقة بالادخار.
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على على افتتاح يوم إعلامي بعنوان “تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق”، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار، صرح فايد “أعلن رسميا عن انشاء المرصد الوطني للادخار وتمويل الاقتصاد الذي ستوكل له جملة من المهام تتمثل في جمع البيانات حول سلوكيات الادخار للأسر والمؤسسات”.
وحضر هذا اليوم كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين وليد، وكذا المدراء العامين للبنوك، والرؤساء المدراء العامين لشركات التأمين.
وبالمناسبة أشار فايد أن هذا المرصد سيتكفل بدراسة التدفقات المالية لمختلف قطاعات الاقتصاد على غرار الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الكبيرة، والأسر، وذلك “من أجل تقييم مصادر التمويل (البنوك، الأسواق المالية، التمويلات البديلة) وتحديد الاختلالات المحتملة، يضيف الوزير.
كما سيقوم المرصد بمراقبة الاتجاهات الوطنية والدولية التي من شأنها التأثير على الادخار وتمويل الاقتصاد، مثل التطورات التنظيمية، الابتكارات التكنولوجية، أو السياسات النقدية، مع تقديم توصيات لوزير المالية لتحسين تعبئة وتخصيص الادخار نحو القطاعات الرئيسية في الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي.
وسيتم توطين المرصد على مستوى المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية، حيث ستتولى المديرية رئاسة المرصد الذي سيضم ضمن أعضائه ممثلين عن الجمعيات المهنية للبنوك وقطاع التأمين، وكذا المؤسسات المكلفة بتأطير وتسيير السوق المالي بالإضافة إلى المديرية العامة للتقدير والسياسات. يضيف الوزير.
وأوضح فايد أن المرصد سيستعين في أداء مهامه بالكفاءات العلمية من أساتذة وباحثين جامعيين، داعيا القائمين على هذا المرصد والمتعاونين معه ل “أن يحرصوا على ضرورة إدراج أعمالهم في إطار المقاربة الشاملة التي أقرتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تحسين تعبئة الموارد المالية الداخلية، لاسيما عبر الادخار وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد مع توسيع نطاق الشمول المالي”.