ولاية هندية تلغي قانونا ينظم الزواج بين المسلمين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
نيودلهي - الوكالات
ألغت ولاية آسام شرقي الهند، أمس السبت، قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935 المنظم لحالات الزواج والطلاق بين المسلمين.
وذكر المتحدث باسم حكومة آسام (جايانتا مالا بارواه) أن مجلس وزراء الولاية قرر، الجمعة، إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي المشرّع في 1935.
وقال بارواه إن القانون الذي ينظم الزواج والطلاق بين المسلمين أُلغي في نطاق الجهود المبذولة لدعم مكافحة زواج القاصرات، وأضاف أن هذا الإجراء يُعَد خطوة نحو تطبيق القانون المدني الموحد في الولاية.
بدوره، ذكر رئيس وزراء ولاية آسام (هيمانتا بيسوا سارما) أن أحد أسباب إلغاء القانون يتمثل في عدم الالتزام بتسجيل حالات الزواج والطلاق.
وقال عبد الرشيد ماندال، أحد قادة حزب المؤتمر الوطني المعارض، إن المسلمين حُرموا من قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935، وأضاف أن الحكومة تحاول استقطاب الناخبين الهندوس قبيل الانتخابات المقررة في مايو المقبل.
وأشار ماندال إلى أن مزاعم سماح القانون بزواج الأطفال غير صحيحة، مؤكدًا أن القانون كان الآلية الوحيدة لتسجيل زواج المسلمين في الولاية، وأن القانون يتوافق مع الدستور. وأردف “هذا قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الذي لا يمكن إلغاؤه”.
يُذكر أن نسبة مسلمي الهند تبلغ نحو 18% (200 مليون نسمة) من إجمالي تعداد سكانها الذي تخطي 1.4 مليار نسمة. ويعاني المسلمون في الهند سياسات عنصرية وتمييزية سلبية، واضطهادًا بصور مختلفة تقوم بها الحكومة المركزية في نيودلهي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الزواج والطلاق
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة
قال النائب الدكتور سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، يحمل بين طياته العديد من المميزات التي تحقق العدالة بين حقوق المرضى والأطقم الطبية على حد سواء، والعمل على توفير بيئة آمنة للجميع من خلال تعزيز الثقة بين المرضى والمستشفيات وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة والاهتمام بالارتقاء بها من كافة الجوانب.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأوضح سوس في بيان له اليوم، أن القانون لا ينظم فقط العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها، وإنما يقدم الآليات المناسبة لمحاسبة المخالفين من خلال أدوات تحكيم فعّالة، لإثبات حقوق المريض بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والقانوني للطواقم الطبية وعدم الجور عليها وعملها تحت تهديد وتعرضها للتعدي أو الملاحقة التعسفية، مشيرا إلى أن تحقيق هذا التوازن فى القانون يضمن تطوير النظام الصحي تطورا مثاليا.
تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضىوأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يفرض معايير صارمة لمعاقبة الإهمال الطبي والتقصير، وتمكين المريض من الحصول على تعويض عادل في حال تعرضه لخطأ طبي غير مقصود، والعمل على تشجيع الأطباء على الالتزام بأعلى معايير المهنية، ودفعهم إلى اتباع أفضل الممارسات في رعاية المرضى، بالإضافة إلى توفير حماية قانونية للأطباء من الإجراءات التي قد تؤثر سلباً على عملهم، وتعزيز المسؤولية الأخلاقية وتوفير بيئة داعمة للصحيين من أطباء وطاقم تمريض وجميع العاملين في القطاعات الطبية.
ولفت النائب سامي سوس إلى حرص أغلبية مستقبل وطن على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها 10 آلاف حد أدنى إلى 100 ألف جنيه حد أقصى بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه التي كانت بالقانون ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، بما يراعي حقوق الجميع.
واختتم النائب سامي سوس ، أن مجلس النواب واغلبيته بحزب مستقبل وطن تحت القبة ، حرصوا على تلبية مطالب نقابة الأطباء في مختلف المواد التى تضمنها القانون بما يحقق بيئة عمل جيدة للأطباء ولكن أيضا فى نفس الوقت حرصوا على دعم حقوق المرضى من حيث الحصول على الخدمة الطبية الجيدة وأيضا حقهم فى حال حدوث خطأ طبي سواء كان عادي أو خطأ جسيم.
العراق: قاتل متسلسل يثير الرعب بالمطرقة والشرطة تتدخل