ولاية هندية تلغي قانونا ينظم الزواج بين المسلمين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
نيودلهي - الوكالات
ألغت ولاية آسام شرقي الهند، أمس السبت، قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935 المنظم لحالات الزواج والطلاق بين المسلمين.
وذكر المتحدث باسم حكومة آسام (جايانتا مالا بارواه) أن مجلس وزراء الولاية قرر، الجمعة، إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي المشرّع في 1935.
وقال بارواه إن القانون الذي ينظم الزواج والطلاق بين المسلمين أُلغي في نطاق الجهود المبذولة لدعم مكافحة زواج القاصرات، وأضاف أن هذا الإجراء يُعَد خطوة نحو تطبيق القانون المدني الموحد في الولاية.
بدوره، ذكر رئيس وزراء ولاية آسام (هيمانتا بيسوا سارما) أن أحد أسباب إلغاء القانون يتمثل في عدم الالتزام بتسجيل حالات الزواج والطلاق.
وقال عبد الرشيد ماندال، أحد قادة حزب المؤتمر الوطني المعارض، إن المسلمين حُرموا من قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935، وأضاف أن الحكومة تحاول استقطاب الناخبين الهندوس قبيل الانتخابات المقررة في مايو المقبل.
وأشار ماندال إلى أن مزاعم سماح القانون بزواج الأطفال غير صحيحة، مؤكدًا أن القانون كان الآلية الوحيدة لتسجيل زواج المسلمين في الولاية، وأن القانون يتوافق مع الدستور. وأردف “هذا قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الذي لا يمكن إلغاؤه”.
يُذكر أن نسبة مسلمي الهند تبلغ نحو 18% (200 مليون نسمة) من إجمالي تعداد سكانها الذي تخطي 1.4 مليار نسمة. ويعاني المسلمون في الهند سياسات عنصرية وتمييزية سلبية، واضطهادًا بصور مختلفة تقوم بها الحكومة المركزية في نيودلهي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الزواج والطلاق
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن "المحكمة العليا" ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها "إسرائيل".
وحسب مشروع القانون، الذي جرى تمريره بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية.
ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية دولة الاحتلال
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".
وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة. وفقا لما أورده في موقع "عرب48".
"وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".
في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة