النقض تؤيد حكم الإعدام الثالث لسفاح الجيزة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الثالث الصادر بحق قذافي فراج والمعروف إعلاميا بـ"سفاح الجيزة" بعد أن رفضت الطعن المقدم منه علي حكم محكمة الجنايات الصادر بإعدامه
وسبق أن قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من دفاع المتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة" ، وتأييد إعدامه لاتهامه بقتل شقيقة زوجته.
وكانت محكمة النقض قد نظرت الطعن رقم 12400 لسنة 91 أمام دائرة الأحد " ج" للمتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ"سفاح الجيزة"، على حكم إعدامه.
وأيدت محكمة النقض في وقت سابق حكمين نهائيين ضد قذافي فراج "سفاح الجيزة"، وهما حكم الإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية، وحكم المؤبد في قضية تزوير
وكانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المتهم قذافي فراج عبد العاطي بولاق الدكرور تاييد اعدام حكم محكمة حكم الاعدام قذافي فراج عبد العاطي قضية تزوير حكم اعدام دفاع المتهم محکمة النقض سفاح الجیزة قذافی فراج
إقرأ أيضاً:
مثير.. اجتهاد قضائي لمحكمة النقض يمنع إفراغ مطلقة من سكن اجتماعي في ملكية طليقها
تنظر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 28 يناير الجاري، في ملف قضائي مثير للجدل، وذلك في سياق الكشف، قبل ثلاثة أسابيع، عن تعديلات مدونة الأسرة التي تضمنت مقترحًا يقضي بـ »تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية ».
يتعلق الأمر بدعوى قضائية رفعها شخص (س.ع) ضد مطلقته (ع.ر) في يونيو 2021، يطالبها فيها بإفراغ منزله بمدينة المحمدية، الذي اشتراه في إطار مشاريع السكن الاجتماعي. وقضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية بإفراغ المطلقة للمنزل، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 29 مارس 2022، قبل أن تنقضه محكمة النقض يوم 2 أبريل الماضي، وتعيد الملف الشهر الماضي إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للنظر فيه من جديد.
بررت محكمة النقض اجتهادها القضائي بأن « السكن الممنوح لرب أسرة باسمه وحده في إطار برامج الدعم الاجتماعي، هو سكن ممنوح للأسرة بكامل أفرادها، طالما أنه منح مجانًا أو بثمن منخفض، ولو أن الزوج هو من أداه وحده ».
ورأت محكمة النقض، وفقًا لما كشف عنه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في افتتاح السنة القضائية اليوم الأربعاء، أن « وجه الاستفادة من منح ذلك السكن هو مكافحة الهشاشة وتحسين أوضاع الأسر المعوزة »، مشددة على أنه « لا يكون من شأن الفرقة بين الزوجين حرمان المرأة المطلقة من السكن بدعوى أنه مقيد في اسم زوجها، إذ العبرة في الاستفادة بالأسرة وحدها ».
وأوضح عبد النباوي أن « محكمة النقض واصلت خلال سنة 2024، القيام بدورها التأطيري، مما أسفر عن اتخاذ قرارات شجاعة تؤطر العمل القضائي لمحاكم الموضوع، في شأن تطبيقها للمقتضيات القانونية، وهو ما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي ».
وعقدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أول جلسة للنظر في الملف المذكور بعد النقض، يوم 16 دجنبر الماضي، ثم جلسة ثانية يوم 31 دجنبر 2024، ليتأجل الملف مجددًا إلى يوم 28 يناير الجاري.
كلمات دلالية محكمة النقض مدونة الأسرة
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ