التجارة تُشهِّر بمالك محطة وقود خلطت البنزين مع الديزل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الرياض
شهرت وزارة التجارة بمالك محطة وقود بعد صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة قيام منشأته التجارية بخلط البنزين مع الديزل، حيث ضبطت عملية تفريغ حمولة شاحنة منتج البنزين في الخزان المخصص لمنتج الديزل.
ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بجازان المتضمن تغريم مالك المحطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم على نفقته.
وأكدت “التجارة” مراقبة التزام محطات الوقود في كافة مناطق المملكة لحماية وحفظ حقوق المستهلكين، وضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وتتلقى وزارة التجارة شكاوى وبلاغات المستهلكين عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التشهير وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
التجارة: عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين
الرياض
شددت وزارة التجارة، على عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى الوثائق الرسمية وبما يتوافق مع ما هو موضـح باللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية مستنداً إلى خطاب من وزارة التجارة وعلى نظام مكافحة غسل الأموال والمرسوم الملكي «على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة، وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها، وأن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة».
وتشير المادة (٧/٢) من اللائحة التنفيذية إلى وجوب تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن بحد أدنى التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وبالنسبة للشخص الطبيعي على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من المعلومات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية