وافق النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون حماية المستهلك  والذي يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مؤكدا على أنه لا أحد يمانع من تغليظ العقوبة في مواجهة كل المتلاعبين في قوت الشعب.

. ولكن الإشكالية ليست في تغليظ العقوبة ولكن في تفعيل القانون  مشيرا إلى العقوبات الحالية في القانون رادعة إلا أننا في حاجة للتفعيل الحقيقي والضربات التي يحققها جهاز حماية المستهلك في مواجهة احتكار وتخزين السلع غير كافية في مواجهة ما يعانيه السوق من حالة الانفلات التي طالت جميع السلع الغذائية. 

وأكد على أن مناقشات اللجنة الاقتصادية شهدت حديث من رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز ليس مسئولا عن الأسعار وهو أمر يحتاج إلى مراجعة خاصة أن الجهاز عليه دور كبير فى ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق مشيرا إلى أن الدور الرقابى على الأسواق غير كافى أمام ما يعانيه المواطنين من ارتفاع غير مسبوق في أسعار كافة السلع.  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون حماية المستهلك المستهلكين

إقرأ أيضاً:

إلغاء استمارة 6 وعقد دائم .. ضمانات أقرها القانون الجديد لـ حماية حقوق العمال

يحتفي العمال فى الأول من مايو من كل عام بعيدهم، واتخذت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات عدة لدعمهم خلال السنوات الأخيرة.

حيث أولت القيادة السياسية اهتماما بالغا بهذه الفئة، تقديرا لجهودهم المضنية في إنهاء العديد من المشروعات القومية العملاقة التي ساهمت بشكل كبير في توفير مئات من فرص العمل لشباب الوطن، فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية المستمرة من أجل تخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم هم وأسرهم.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر


وتجدر الإشارة إلى أن أقر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، موعد أجازة عيد العمال ، يكون يوم الخميس القادم الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة وذلك بمناسبة عيد العمال.

ومنح قانون العمل الجديد تسهيلات عديدة ، لهذه الفئة صرف ، نستعرض أبرزها فيما يلي:


1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.

2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.

3- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.

4- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.

5- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.

6- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.

طباعة شارك عبد الفتاح السيسى عيد العمال رئيس مجلس الوزراء قانون العمل مصطفى مدبولى

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك: التوجه نحو اقتصاد السوق الحرة يستلزم وجود رقابة فاعلة تضمن التزام الأسواق
  • إلغاء استمارة 6 وعقد دائم .. ضمانات أقرها القانون الجديد لـ حماية حقوق العمال
  • فلاحون يرفضون التخلي عن أبقارهم المصابة بمرض السل (هيئة حماية المستهلك)
  • وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية
  • خبير اقتصادي: ضرورة ضبط السياسات المالية والتقشف لإنقاذ الاقتصاد الليبي قبل فوات الأوان
  • محافظ كفر الشيخ: تحرير 12 محضرًا تموينيًا ضد مخابز بيلا المخالفة
  • خبير اقتصادي: ضروري من اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي
  • الجمارك الجزائرية في مواجهة تحديات التقليد والقرصنة
  • تموين بني سويف يشن حملات علي الأسواق والمخابز ويضبط 200 مخالفة
  • مفوضية الانتخابات:الانتخابات ستجري وفق التعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018