نائب: المواطن يعانى.. والرقابة على الأسواق إجراء ضروري
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وافق النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون حماية المستهلك والذي يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مؤكدا على أنه لا أحد يمانع من تغليظ العقوبة في مواجهة كل المتلاعبين في قوت الشعب.
وأكد على أن مناقشات اللجنة الاقتصادية شهدت حديث من رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز ليس مسئولا عن الأسعار وهو أمر يحتاج إلى مراجعة خاصة أن الجهاز عليه دور كبير فى ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق مشيرا إلى أن الدور الرقابى على الأسواق غير كافى أمام ما يعانيه المواطنين من ارتفاع غير مسبوق في أسعار كافة السلع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون حماية المستهلك المستهلكين
إقرأ أيضاً:
إلغاء استمارة 6 وعقد دائم .. ضمانات أقرها القانون الجديد لـ حماية حقوق العمال
يحتفي العمال فى الأول من مايو من كل عام بعيدهم، واتخذت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات عدة لدعمهم خلال السنوات الأخيرة.
حيث أولت القيادة السياسية اهتماما بالغا بهذه الفئة، تقديرا لجهودهم المضنية في إنهاء العديد من المشروعات القومية العملاقة التي ساهمت بشكل كبير في توفير مئات من فرص العمل لشباب الوطن، فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية المستمرة من أجل تخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم هم وأسرهم.
إجازة رسمية مدفوعة الأجر
وتجدر الإشارة إلى أن أقر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، موعد أجازة عيد العمال ، يكون يوم الخميس القادم الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة وذلك بمناسبة عيد العمال.
ومنح قانون العمل الجديد تسهيلات عديدة ، لهذه الفئة صرف ، نستعرض أبرزها فيما يلي:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.
2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.
3- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
4- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
5- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
6- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.