تخصيص قطعة أرض لإنشاء سوق حضاري وموقف سيارات بمدينة القناطر الخيرية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قطعة أرض بالقناطر الخيرية لاستكمال إنشاء سوق حضاري وموقف سيارات بمدينة القناطر الخيرية، وإنشاء موقف سيارات عمومي للمدينة.
وأوضحت المحافظة في بيان لها اليوم الاثنين، أنه جرى إنشاء 20 محلا تجاريا بمساحة 10م2 لكل محل، وجرى تشطيبها على أعلى مستوى من الخامات لتأجيرها لشباب المنطقة وبلغت تكلفة المشروع 3 ملايين جنيه.
وأضاف البيان، أن المحافظة تعمل على إنشاء 20 باكية أخرى على غرار تلك الباكيات ليصبح إجمالي ما سيتم إنشاؤه من الباكيات المميزة 40 باكية، وذلك في إطار حرص محافظة القليوبية على تطوير مدينة القناطر الخيرية والقضاء على المظاهر العشوائية.
كما تفقد المحافظ قطعة أرض مجاورة لإنشاء 112 باكية لتستوعب جميع الباعة الجائلين وأصحاب العمالة اليومية بمدينة القناطر الخيرية بسوق الثلاثاء لتكون مصدر رزق لهم فضلا عن منع التكدسات المرورية بسوق الثلاثاء، بهدف الارتقاء بالشكل الحضاري وخلق فرص عمل للشباب.
وأشار بيان المحافظة أنها تسعى لتنفيذ خطة إنشاء مواقف سرفيس حضارية لتكون بديلًا عن المواقف العشوائية لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية وتعكس مظهرا غير حضاري، حيث وجه المحافظ خلال الجولة بإنشاء موقف سيارات لمدينة القناطر الخيرية، لتحسين حركة المرور وتوفير ساحات انتظار ونقاط ترفيهية وتجارية حضارية تليق بالحياة الكريمة التي تنشدها الدولة لكل مواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافـظ القليوبيــة القناطر الخيرية عبد الحميد الهجان تخصيص قطعة أرض المواقف العشوائية سوق حضاري القناطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
زيادة ملحوظة في أعداد السيارات بالعراق تزيد التلوث ولا تتناسب مع السعة المرورية
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أفادت تقارير بأن أعداد السيارات في العراق شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مع تزايد ملحوظ في حركة المرور في المدن الكبرى خاصةً بغداد والبصرة.
وتمخضت البيانات الرسمية عن تسجيل ما يقارب مليوني مركبة على مستوى الدولة مع تسجيل معدل نمو سنوي يتراوح بين خمسة إلى سبعة بالمئة وفق تقديرات وزارة النقل المحلية.
وأفاد محللون اقتصاديون بأن هذا النمو يعكس زيادة الطلب على التنقل الشخصي في ظل ضعف شبكة المواصلات العامة فيما أعلنت وزارة التجارة عن قرب إصدار آلية تنظيم استيراد السيارات بناءً على ورقة العمل المقدمة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد وتمخضت الإجراءات عن إعداد نموذج جديد يستند إلى بيانات حديثة وأبحاث ميدانية دقيقة تستهدف تحقيق توازن فعّال بين العرض والطلب في السوق المحلي
وأفادت الوزارة في بيان رسمي أنها استندت في إعداد الورقة إلى مجموعة من الدراسات التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الاستيراد تجاوزت ثلاثين بالمئة خلال الأشهر الماضية واستخلصت من ذلك ضرورة التدخل التنظيمي لتفادي تأثيرات ارتفاع الأسعار على المستهلكين وتمخضت هذه الدراسات عن توصيات تُعزز من كفاءة الإجراءات الجمركية والإدارية
وأبدت الجهات المعنية في المجلس الوزاري للاقتصاد تأييدها للورقة ووجهت إلى مجلس الوزراء إحالة الآلية للنظر فيها وتطبيقها فور صدور التعليمات الحكومية المرتقبة مما أوجد أجواء من التفاؤل داخل القطاع الاقتصادي وعبّرت بعض الجهات الاقتصادية عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الازدحام الجمركي وتسهيل عملية الاستيراد معززةً بذلك الاستقرار الاقتصادي الوطني
وأفصحت تحليلات اقتصادية مبنية على بيانات ميدانية حديثة أن تنظيم استيراد السيارات قد يؤدي إلى زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة تصل إلى خمسة عشر بالمئة خلال السنة القادمة واستنبط محللون أن ذلك سينعكس إيجاباً على مؤشرات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة ، كما أظهرت تحليلات أن الخطوة ستسهم في تقليل الارتفاع الحاد في أسعار السيارات المستوردة.
وأوضحت الدراسات أن التضخم في عدد السيارات نسبتاً لحجم الشوارع يشكل تحدياً كبيراً للسلطات المحلية إذ أشار خبراء النقل إلى أن الكثافة المرورية قد تجاوزت الحدود الآمنة في بعض المناطق الحيوية مما أدى إلى تزايد الحوادث المرورية والاختناقات التي تؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين كما تمخضت التجارب الميدانية عن ضرورة إعادة النظر في خطط توزيع الطرق وتوسعتها لتستوعب الزيادة المتسارعة في المركبات
وأوردت آراء خبراء أن تنفيذ هذه الآلية سيخلق بيئة تنافسية صحية بين الوكلاء المحليين ويمنح المستهلك فرصة للحصول على سيارات بأسعار أكثر عدالة مما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين وأصحاب السيارات في النظام التجاري والتصديري للدولة وتمخضت هذه الآراء عن نقاش واسع في المنتديات المتخصصة بمجال السيارات.
وأشار المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح إلى أهمية هذا الإجراء في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وتسهيل الإجراءات الإدارية واستناداً إلى التجربة الأولية تبين أن الآلية ستعمل على تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق السيارات المستوردة مما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على مواصلة متابعة تنفيذ الآلية فور صدور التعليمات الرسمية ودعت جميع الجهات ذات العلاقة إلى التعاون لضمان نجاح العملية واستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة لصالح الوطن
وترى تحليلات ان الأزمة المرورية تتطلب تنسيقاً بين الجهات الحكومية والخاصة لتطوير بنية تحتية متكاملة تشمل تحديث أنظمة الإشارات المرورية وتوسيع الطرق الرئيسية بما يتماشى مع الأعداد المتزايدة للمركبات وأكدت الإدارة أن الإصلاحات المطلوبة ستساهم في تخفيف الازدحام المروري وتوفير بيئة نقل أكثر أماناً وفعالية للمواطنين
كما أفادت تحليلات اقتصادية مبنية على بيانات ميدانية أن ظاهرة التضخم في عدد السيارات لا تتعلق فقط بزيادة أعداد المركبات بل تمتد لتشمل تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة فقد لاحظت بعض الدراسات ارتفاعاً في معدلات استهلاك الوقود وزيادة في نسبة الانبعاثات الضارة مما يتطلب تدخلات بيئية عاجلة .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة