من هو محمد مصطفى المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة الفلسطينية؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قدم رئيس وزراء دولة فلسطين محمد اشتية استقالته خطيًا اليوم إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، في ظل مستجدات سياسية وأمنية واقتصادية متعلقة بالحرب على غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، ليتردد في الأرجاء العديد من الأسماء لتولى الحكومة خلفا لأشتية وأبرز هذه الأسماء الدكتور محمد مصطفى المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
استعرضت مؤسسة الدراسات الفلسطينية أبرز المعلومات عن المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة، موضحة أنَّه ولد في فلسطين عام 1954، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد، وحصل على شهادتي الدكتوراه والماجستير في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشغل الدكتور محمد مصطفى حالياً منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وتولى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومن ثم نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في الفترة من 2013-2015، ولعب دوراً رئيسياً في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014.
كما شغل مناصب عليا في البنك الدولي في واشنطن لمدة تزيد على 15 عاماً، وعمل مستشاراً لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وعمل مستشاراً للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، وعمل أستاذاً زائراً في جامعة جورج واشنطن، وأسس العديد من صناديق الاستثمار مثل صندوق «رسملة فلسطين»، وصندوق «شراكات» للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما ساهم في بناء وتطوير القطاع المصرفي الإسلامي في فلسطين، وقاد العديد من الشركات الفلسطينية والعربية الرائدة مثل: شركة الوطنية موبايل، وشركة الاتصالات الفلسطينة (بالتل)، وشركة عمار للاستثمار العقاري، وشركة سند للموارد الإنشائية، وشركة فلسطين لتوليد الكهرباء، وشركة «صادر لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية»، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة أورانج الأردن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد مصطفى الدكتور محمد مصطفى استقالة الحكومة الفلسطينية فلسطين محمد مصطفى
إقرأ أيضاً:
ضحايا طائرة الدروع البشرية في عهد صدام حسين يقاضون بريطانيا.. ما قصتهم؟
السومرية نيوز – دوليات
بدأ نحو 100 من ركاب وطاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، احتُجزوا رهائن في الكويت عام 1990 في بداية حرب الخليج الأولى، إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران، وفق ما أعلنت شركة محاماة، الإثنين.
وفي رحلتها من لندن إلى كوالالمبور، توقفت الطائرة "بي إيه 149" في مدينة الكويت في 2 أغسطس 1990، بعد ساعات على اجتياح الجيش العراقي الكويت في عهد الرئيس صدّام حسين.
وأُبقي جميع الركاب لبضعة أيام في فندق قريب بأيدي الجيش العراقي، ثم نقلوا إلى بغداد، قبل استخدامهم "دروعا بشرية" في مواقع استراتيجية.
وأمضى بعض من الركاب وأفراد الطاقم الذين كان يبلغ عددهم 367 شخصا، أكثر من 4 أشهر في الأسر، و"استُخدموا دروعا بشرية ضد الهجمات الغربية على قوات صدام حسين خلال حرب الخليج الأولى".
وقالت شركة "ماكيو جوري آند بارتنرز" إن 94 منهم رفعوا دعوى مدنيّة أمام المحكمة العليا في لندن، متهمين الحكومة البريطانية وشركة الخطوط الجوّية البريطانية بـ"تعريض المدنيين للخطر عمدا".
وأضافت شركة المحاماة: "لقد تعرض جميع المدعين لأضرار جسدية ونفسية شديدة خلال محنتهم، ولا تزال عواقبها محسوسة حتى اليوم".
ويزعم المُشتكون أن حكومة المملكة المتحدة وشركة الطيران "كانتا على علم ببدء الغزو" لكنهما سمحتا للطائرة بالهبوط على أي حال لأنها كانت قد استُخدمت لإدخال فريق إلى الكويت من أجل تنفيذ عملية عسكرية خاصة.
ورفضت الحكومة البريطانية هذا الاتهام، واعتذرت في نوفمبر 2021 عن عدم تنبيه الخطوط الجوية البريطانية بحصول الغزو.
وقال ماثيو جوري من شركة "ماكيو جوري آند بارتنرز" للمحاماة، في بيان، إن "الحكومة البريطانية والخطوط الجوية البريطانية عرضتا حياة المدنيين الأبرياء وسلامتهم للخطر، بسبب عملية عسكرية".
واتهم الحكومة وشركة الطيران هذه بـ"إخفاء الحقيقة ورفض الاعتراف بها لأكثر من 30 عاما"، مشيرا إلى أن جميع ضحايا الرحلة "يستحقون العدالة".
ونقل البيان عن أحد الركاب ويدعى باري مانرز، قوله: "لم نعامل بصفتنا مواطنين، بل كبيادق لتحقيق مكاسب سياسية وتجارية".
وأضاف أن "انتصارا بعد سنوات من التستر والإنكار سيساعد على استعادة الثقة في إجراءاتنا السياسية والقضائية".
واتصلت وكالة فرانس برس بالحكومة البريطانية التي لم تشأ التعليق، فيما تنفي الخطوط الجوية البريطانية الاتهامات بالإهمال والتآمر والتستر.
ولم ترد شركة الطيران على طلب فرانس برس التعليق.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان