انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق.. 11 منتجا بينها الأرز والزيت
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
انخفضت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، نتيجة تراجعات كبيرة في أسعار الدولار في السوق الموازي، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
وتراجعت أسعار 11 سلعة أساسية خلال تعاملات اليوم، بينها أسعار الأرز المعبأ والزيت والفول والعدس وغيرها من السلع، وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار السلع الغذائية المخفضة في الأسواق اليوم:
تراجع أسعار الأرزتراجعت أسعار الأرز المعبأ اليوم في الأسواق بنسبة 0.
انخفض سعر الفول المعبأ بقيمة 8.67 جنيه ليسجل نحو 51 جنيه للكيلو بجلا من 58.82 جنيه للكيلوجرام.
وتراجع سعر الفول المعبأ المجروش بقيمة 9.49 جنيه للكيلو ليسجل نحو 49.55 بدلا من 59.17 جنيه حسب النوع والمنطقة المباع فيها.
انخفاض سعر عبوة الشايوتراجع سعر عبوة الشاي الكيلوجرام بقيمة 4.93 جنيه ليصل سعرها إلى نحو 232 جنيها للكيلو.
انخفاض سعر زجاجة زيت عباد الشمسوانخفض سعر زجاجة زيت عباد الشمس بقيمة 7.64 جنيه للتر ليصل إلى نحو 95.6 جنيه للتر.
تراجع المكرونة والسكروتراجعت أسعار المكرونة بقيمة 1.73 ليسجل الكيلو 28.80 للكيلو، كما تراجع السكر في الأسواق ليتراوح سعره بين 15 و60 جنيها على حسب النوع وأماكن البيع، وحددت الدولة سعر 27 جنيها للكيلو.
تراجع أسعار السمن النباتي والبلديوتراجعت أسعار السمن النباتي بقيمة 1.41 جنيه للكيلو لتسجل 104 جنيهات.
وانخفضت اسعار السمن البلدي بقيمة 5.50 جنيه للكيلو لتسجل 289 جنيه للكيلو.
تراجع أسعار العدستراجعت أسعار العدس الكامل بقيمة 6.8 جنيه للكيلو ليباع بـ68 جنيها، كما تراجع العدس الأصفر بقيمة 7.77 جنيه ليسجل 63 جنيها للكيلو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع السلع أسعار السلع الغذائية جنیه للکیلو فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء