مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل ترتكب أبشع جريمة إبادة جماعية في العصر الحديث
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
اتهم مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، إسرائيل بارتكاب أبشع جريمة إبادة جماعية في العصر الحديث في قطاع غزة، وأنها تذهب في وحشيتها إلى ما هو أبعد من جريمة الإبادة الجماعية كما عرفها القانون الدولي، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وقال العكلوك في كلمة له أمام احتفالية حماية التراث الفلسطيني، اليوم الاثنين، بالجامعة العربية، إن إسرائيل عدو الإنسانية، التي قتلت على مدار نحو 5 شهور 30 ألف شهيد وأصابت 70 ألف شخص وهجرت قسريا داخل قطاع غزة مليوني فلسطيني، أي 87% من مواطني قطاع غزة، ودمرت 360 ألف بيت في غزة أي نحو 65% من الوحدات السكنية في القطاع فعلت ذلك بوعي وتخطيط كاملين.
وأوضح أن إسرائيل تسعى لإخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للتجويع على مدار 143 يوما، وأن الأطفال والنساء وكبار السن يقتلون اليوم جوعا حرفيا وواقعيا وحقيقيا، علاوة على قتلهم وتدمير بيوتهم ومدارسهم ومساجدهم ومستشفياتهم بـ 69 ألف طن من المتفجرات وقد أفادت تقارير وشهادات من منظمات دولية بأن جميع سكان قطاع غزة 100% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد والشديد، ولكن نصف مليون منهم يعيشون في مرحلة مجاعة.
ونوه العكلوك إلى أن إسرائيل تعمدت تدمير المنظومة الصحية عبر تدمير 31 مستشفى و53 مركزا صحيا في قطاع غزة أخرجتها جميعا عن الخدمة، وقصدت تدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبر تدمير معظم المصانع والمراكز الاقتصادية، وأرادت أيضا تدمير ثقافة وتراث الشعب الفلسطيني عبر التدمير الكلي أو الجزئي لـ 404 مدارس وجامعات، و486 مسجدا و200 موقع أثري، و12 متحفا، و32 مؤسسة ومركزا ثقافيا، و9 مكتبات عامة، و8 دور نشر ومطابع، بالإضافة إلى سرقة وتدمير آلاف القطع الأثرية واللوحات الفنية والآلات الموسيقية.
وأشار إلى أنه مع كل هذه الجرائم الإسرائيلية، يقف العالم بين عاجز عن وقف الإبادة الجماعية، أو صامت عنها أو داعم لها، وحتى بعد 30 يوما من أمر محكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين الفلسطينيين أو إيذائهم جسديا أو عقليا وتأمين تدفق المساعدات الإغاثية، كتدابير مؤقتة، ما زالت إسرائيل، قوة الإبادة الجماعية تمعن في القتل والتدمير والإيذاء.
وأعرب عن أسفه من أن مجلس الأمن لم يقم بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين، من خلال إصدار قرار ملزم بوقف العدوان الإسرائيلي وإطلاق النار، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بتعطيل دور مجلس الأمن، من خلال الفيتو الظالم الذي سمح لإسرائيل أن ترتكب جريمة الإبادة الجماعية لما يقارب من 5 شهور متواصلة، في بث حي ومباشر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وحذر من أن آلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية تستعد للانقضاض على رفح الفلسطينية التي تؤوي 1.65 مليون فلسطيني في مساحة تبلغ 20% فقط من إجمالي مساحة قطاع غزة، بقصد تنفيذ المخططات والنوايا الإسرائيلية بتهجيرهم قسريا إلى خارج الأرض الفلسطينية، بعد أن تم دفعهم بالعدوان الإسرائيلي منهجيا للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة وأن ذلك لو حدث فإنه لن يشكل تهديدا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة فحسب، بل سيمثل ضررا بالغا للأمن القومي العربي بمجمله، وسيدخل المنطقة في مراحل جديدة من الصراع وسيقضي على أي فرصة للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
اقرأ أيضاًمندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إجماع عربي ودولي بشأن خطورة الأوضاع في رفح بقطاع غزة
مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: يجب محاسبة الاحتلال على جرائمه
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لا يجب التسامح مع فظائع الاحتلال بغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم الإبادة الجماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
موقف المحاكم الدولية من الإبادة الجماعية في غزة
هناك من يعتقد أنه لا سلطة تعلو فوق سلطة الدولة، وأن للدولة حق في اتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا دون قيود، هذا الأمر ينطبق على القانون داخل حدود الدولة (فهو قانون طاعة وامتثال، ولا بد من سيادة الاحترام فيه)، لذا ما إن خرجت هذه العلاقة وتعدّت حدود الدولة وتداخلت مع دول أخرى تمتلك هي الأخرى “السيادة”، فإنه لا بد من إضفاء القواعد القانونية والحقوقية على هذه العلاقات.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا : ما دامت القواعد القانونية تنظم وتضبط العلاقات بين الدول، لماذا ما زالت الاعتداءات والحروب والخلافات قائمة، وما هي المحاكم الدولية، وما مدى إلزامية قراراتها على الدول؛ وخاصة الدول المهيمنة على القرار الدولي في العالم
ومن هذا المنطلق، برز خلال العدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي الحديث عن هيئتين قضائيتين دوليتين هما: محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، فما الفرق بيمهما؟!
الفرق بين محكمة العدل الدولية والجنائية الدوليةتعتبر محكمة العدل الدولية هيئة قضائية دولية؛ بمعنى أنها تختص بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين “الدول”، ويبلغ عدد الدول التي لديها عضوية بها 193 دولة، إذ تتبع المحكمة لمنظمة الأمم المتحدة ومقرها في لاهاي – هولندا.
ولدى المحكمة دوران رئيسيان: النظر في القضايا التي تقع بين الدول و تقديم آراء استشارية بشأن مسائل قانونية تحال لها. وإذا أردنا أن نعطي مثالًا على الاختصاص الذي تعنى به هذه المحكمة، فإن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة هي مثال على اختصاصها.
أما أحكامها فهي ملزمة قضائيًا ونظريًا و نهائية، ولا إمكانية للاستئناف فيها، إلا اأنه واقعياً لا تلتزم بعض الدول بقراراتها.
وفي حالة امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ حكم المحكمة، فإنه وفقًا للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، تُخول لمجلس الأمن السلطة من أجل تنفيذ الحكم إما بالقوة أو بالتسوية السلمية.
الجنائية الدولية
في حين تُعرف محكمة الجنائية الدولية بانها هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، تختص في ملاحقة الأشخاص الطبيعيين “الأفراد” المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، ولا يمكن لأي دولة أو جهة أن تؤثر على ما يصدر عن المحكمة، إلا أن هذه العبارة تبقى محط شك لدى كثيرين.
أما فيما يتعلق بالدعاوى التي تحرك أمامها فتتم بإحدى الطرق الأربع: إما أن يقوم المدعي العام بتحريك الدعوى من تلقاء نفسه، أو أن تقوم دولة عضو في المحكمة بذلك، أو أن يتدخل مجلس الأمن بتقديم حالة معينة يعتقد أنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يتم ارتكابها، كما يمكن لدول غير الأعضاء في المحكمة أن ترفع قضية أمام المحكمة الجنائية، وهذا لا يُعتبر إقرارًا بانضمامها كعضو في المحكمة.
موقف المحاكم الدولية حيال الإبادة الجماعية في غزة
وفي ظل وجود هذه الهيئات القضائية الدولية، تتبادر إلى الأذهان تساؤلات حول الوضع الفلسطيني وتحديدا ما دار في غزة من ظلم وإبادة جماعية وقتل وحشي ودمار دموي دون محاسبة لإسرائيل أو ردعها عن أفعالها الإجرامية؛ مما قد يدفع الكثيرين إلى التشكيك في حيادية هذه الهيئات الدولية والاعتقاد بتحيزها لصالح إسرائيل.
وفي هذا الصدد، قال خبير القانون د. بسام أبورمان إن المحاكم الدولية قراراتها كلها صائبة، وأن غير المتابع للقضية وتفاصيلها يعتقد بأن العلة من المحكمة نفسها، إلا أن الخلل في التنفيذ وليس في المحكمة.
وأضاف أن المحكمة ليس من اختصاصها أن تنفذ القرارات التي تصدرها، مضيفاً أن اللوم يقع على عاتق كل الدول المستفيدة أو صاحبة المصلحة في المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني.
وحول اعتقاد البعض بتسيس المحكمة لصالح دول أو جهات معينة، أشار أبورمان إلى أنه يصعب جداً تسيس المحكمة، كون أن أعضائها من كافة دول العالم وليس فقط من الدول المهيمنة، علاوة على ذلك، فإن ميثاق المحكمة ونظامها يكفلان ويحميان الدول على حد سواء.
وقال أبورمان إنه لا بد من التوضيح للرأي العام، وتحديدًا الشارع العربي والفلسطيني، بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا مؤخرًا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، والتي وصفها الكثيرون بأنها “تاريخية”، حيث تتضمن موضوعين أساسيين:
الأول يعنى في الطلبات المقدمة، وفحوى هذه الطلبات يتضمن وقف الحرب بشكل عام، وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات والمعونات الطبية إلى القطاع، بينما تختص القضية الثانية باتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة، مؤكداً أن الحكم القضائي جاء بالنظر في الموضوع الأول، ألا وهو “الطلبات المستعجلة”، أما بالنسبة لارتقاء جرائم العدو الإسرائيلي إلى إبادة جماعية، فهذه الدعوى لم يبدأ البحث فيها حتى تلك اللحظة.
في ضوء عدم التزام إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدولية، أوضح أبورمان أنه كان يتوجب على جنوب إفريقيا والدول الداعمة وذات المصلحة التوجه إلى مجلس الأمن، الذي يعتبر السلطة التنفيذية الملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة.
وبالنسبة لأسباب عدم توجه جنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن، أفاد أبورمان بأن دور السياسة كان الفاصل واللاعب الأساسي في هذه القضية، مشيرًا إلى أن تأثير السياسة لم يكن على قرار المحكمة، إنما على تنفيذ القرار.
بمعنى؛ في ظل عدم وجود حكم قضائي، كان أي قرار يعرض أمام مجلس الأمن لتصويت عليه من قبل الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، دائمًا ما كانت الولايات المتحدة، باعتبارها من الأعضاء الدائمين، تستخدم حق الفيتو، وعلى وجه الخصوص في القرارات المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بحجة أن الخلاف الإسرائيلي-الفلسطيني هو خلاف قائم بين طرفين، وأميركا لها الحق في التعبير عن رأيها والوقوف مع طرف على حساب الآخر.
وفي السياق ذاته ، تواجه المحكمة الجنائية الدولية أزمة ثقة وعدم التزام بقراراتها فهي ليس على أسر حال من قرارات محكمة العدل الدولية، إلا أن الأخيرة قراراتها ملزمة وقد تلجأ لمجلس الأمن لتنفيذ التدابير الخاصة بإنفاذ الحكم الصادر عنها، أما المحكمة الجنائية طلباتها ملزمة فقط على دول الموقعة على نظام روما الأساسي، بيد أن دولا مثل (الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل والصين والهند وباكستان) رفضوا الانضمام للمحكمة.
علاوة عن أن الجنائية الدولية تنظر في القضية الفلسطينية منذ انضمام فلسطين إلى نظام المحكمة في عامي 2014-2015، فإن المحكمة الجنائية الدولية مقيدة بالاختصاص الزمني وخصائص القانون الذي تطبقه.
وفي هذا الصدد، قال أبورمان إنه لا يخفى على أي شخص أن المحكمة الجنائية الدولية مسيطر عليها وغير حيادية في قراراتها، حتى أصدرت مذكرة اعتقال وملاحقة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، على خلفية إرتكاب جرائم حرب في غزة، والذي اعتبروه كثيرون أنه “سابقة تاريخية”.
في المقابل، أصدرت قرارًا يدعو إلى اعتقال قادة حماس، وقد اعتبره البعض أنه يخلق توازنًا غير مبرر بين القيادة السياسية والعسكرية لحماس وقادة الاحتلال الإسرائيلي الذين ارتكبوا جرائم في غزة.
وعلى خلفية إصدار محكمة العدل الدولية قرارا يفضي إلى تصنيف الحرب في غزة ” إبادة جماعية” ستواجه المحكمة الجنائية الدولية تحديات كبيرة وستكون أمام اختبار “حرج” كما سيتم الضغط عليها من أجل تفعيل اختصاصاتها بخصوص محاكمة المسؤولين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزرائه، بارتكابهم جرائم حرب.
كلمات دالة:المحاكم الدوليةمحكمة العدل الدوليةالمحكمة الجنائية الدوليةالإبادة الجماعيةغزةإسرائيل© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن