النواب يدرس اشتراطات لـ تداول الغذاء وفقا لمشروع القانون الجديد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد ، مشروع قـانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة.
اشتراطات تداول الغذاء
تضمن مشروع القانون الجديد عدة اشتراطات جديدة لتداول الغذاء، حيث نصت المادة 20 من القانون على أنه يستمر العمل بالتراخيص السابق صدورها للمشتغلين بتداول الغذاء، والمواد المتصلة به، أياً ما كانت الجهة التي أصدرتها وذلك إلى حين انتهاء مدة الترخيص، ويتم تجديدها – فيما يتعلق بترخيص تداول الغذاء والمواد المتصلة به – بمعرفة الهيئة دون غيرها.
لايفوتك ||
ويظل تجديد تراخيص المشتغلين بتداول الغذاء في كل ما لا صلة له بالترخيص بالتداول، من اختصاص الجهة التي أصدرته.
ويمنح جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفق ما ورد به من أحكام، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور التعديلات على اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما عدا ترخيص تداول الغذاء، تستمر مختلف الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في منح التراخيص الأخرى التي تدخل في اختصاصها وفقاً للقوانين والقرارات الملزمة السارية.
ويتعين على كل من يعمل بتداول الغذاء، أو المواد المتصلة به، الحصول على ترخيص تداول من الهيئة وفقاً للقواعد الفنية والاشتراطات التي تصدرها، وتراعى الهيئة عند وضعها تلك القواعد والاشتراطات درجات المخاطر المختلفة بحسب نوع وطبيعة التداول.
حظر تداول الغذاء في هذه الحالات
نصت المادة (23) من مشروع القانون على أنه يحظر تداول الغذاء، أو المواد المتصلة به، بغير الحصول على ترخيص تداول من الهيئة، كما يحظر تداوله في أى من الأحوال الآتية:
1- إذا كان غير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك في أى من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان ضاراً بالصحة.
ب- إذا كان فاسداً.
2- إذا كان تالفاً ويتم الإفصاح عن ذلك.
3- إذا كان تاريخ صلاحيته منتهياً.
4- إذا كان مغشوشاً.
5- إذا كان مجهول المصدر.
6- إذا كان من يتداوله لا يحمل شهادة تفيد خلوه من الأمراض المعدية وعدم حمله لميكروباتها.
7- إذا تمت تعبئته في عبوات غير مدون عليها اسم المنتج، أو وزنه، أو حجمه، أو عدد وحداته، أو إسم المصنع، أو بلد المنشأ.
8- إذا تم بالمخالفة للقرارات والقواعد الفنية الملزمة التي تصدر عن الهيئة في شأن تداول الغذاء، أو القواعد الفنية التي صدرت – قبل تاريخ العمل بهذا القانون – عن كافة الجهات ذات الاختصاص، والمنشورة في الوقائع المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين شحاته أبو زيد الامن الغذائي تداول الغذاء إذا کان
إقرأ أيضاً:
نص كلمة رئيس مجلس النواب في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن.
وجاء نص كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كالأتي:
الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر..
وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هذا القانون الذى يُعد انجاز حقيقى سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلى أو الدولى، فعادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثانى أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والايدلوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين فى ذلك بدروس الماضي ومستشرفين بآمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية).
وقد بدأ هذا الإنجاز بفكرة وهى تشكيل لجنة فرعية مكونة من ممثلين عن الجهات ذات الصلة بهذا المشروع ومتخصصين فى هذا المجال – وأؤكد أن هذه اللجنة والتى كانت اللبنة الأولى فى هذا المشروع وبالرغم من مجهوداتها العظيمة التى أشاد بها الجميع من المنصفين إلا أنها كانت مرحلة أولية لإعداد المسودة الأولى للمشروع ولم تكن بديلاً عن القواعد والإجراءات البرلمانية لإقرار مشروعات القوانين – وها نحن اليوم امام مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية نحسبه خالصًا لوجه الله تعالى ملبيًا لطموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم، وبالرغم من كل ما تحقق بمشروع القانون - سيكون التاريخ هو الشاهد علينا جميعًا فى ذلك – إلا أننا لا ندعي الكمال فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، إلاّ أنني أقول بيقين صادق أننا لم نضع نصب أعيينا أثناء مناقشة هذا المشروع سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، ولعلكم لمستم بأنفسكم حجم الممارسة الديمقراطية التي شهدها مناقشة هذا المشروع واتساع المجال لكافة الآراء والأفكار وتلقي كافة المقترحات من جميع الجهات فلم يوصد المجلس أبوابه أو يصم آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر لمجلس الوزراء الموقر برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولى (رئيس مجلس الوزراء) على مجهودات سيادته المستمرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع مجلس النواب في سبيل إنجاز هذا المشروع التاريخي، كما أتوجه بالشكر إلى المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى) على جهوده وتعاونه الدائم ومداخلاته القيمة أثناء مناقشة المشروع.
كما أخص بالشكر والتقدير المستشار عدنان فنجري (وزير العدل) على حرصه الدائم على حضور جميع جلسات مناقشة هذا المشروع ولقد كان لهذا الحضور أثره المباشر فى إثراء المناقشات بآراء سيادته القيمة التي شكلت ضمانات هامة لمنظومة العدالة والاستفادة بخبرته القضائية الطويلة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع.
كما أتقدم بالشكر إلى اللجنة المشتركة، برئاسة سيادة المستشار إبراهيم الهنيدي، وكافة السادة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية ، والذي كان له عظيم الأثر على نصوص المشروع المعروض.
وأتقدم باسمي واسمكم جميعاً بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون برئاسة سيادة النائب إيهاب الطماوي حيث كان لنتاج عملها المتميز ومجهودها المضني الأثر البالغ على سرعة إعداد مشروع القانون المعروض والتوافق الذى شاهدناه جميعًا من جميع سلطات الدولة بمؤسساتها.
كما أتوجه بالشكر إلى نقابة محامين مصر وعلى رأسها سيادة النقيب عبدالحليم علام الذى حرص على حضور جلسات مناقشة مشروع القانون فى اللجنة المشتركة والجلسة العامة، والذي كان حريصًا على إعلاء المصلحة العليا للدولة وتبنى مطالب السادة المحامين بموضوعية وبتجرد شديد.
كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، وكافة العاملين بالأمانة العامة بمختلف القطاعات على جهودهم الحثيثة أثناء مناقشة مشروع القانون فى جميع مراحله.
وفى نهاية كلمتى لا يفوتنى أن أًشيد بالجهود التى قام بها السيد المستشار محمد عبدالعليم كفاقى (المستشار القانونى لرئيس المجلس) والسادة مستشاري الأمانة العامة (المستشار/ رامي خير الله، والمستشار محمد عبد الصبور، والمستشار أحمد حمودة) على جهودهم طوال جلسات مناقشة هذا المشروع سواء في اللجنة الفرعية أو اللجنة المشتركة، وقدرتهم على ايجاد حلول دستورية وقانونية لكافة الاشكاليات التى كانت تثار أثناء مناقشة المشروع.