وزيرة التضامن تفتتح دار رعاية الفتيات خير وبركة في مصر القديمة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، دار رعاية الفتيات الأيتام التابعة لجمعية خير وبركة والمرأة الجديدة والمقامة بمنطقة مصر القديمة، وذلك عقب أعمال التطوير ورفع الكفاءة، والتى قامت بها شركة رواد الهندسة الحديثة فى إطار التعاون وإلتزامها بمسؤوليتها لتنمية المجتمع المصري.
وشهد الافتتاح حضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والسيدة ليلي بركات مؤسسة جمعية مبرة مصر، والسيدة نيفين الإبراشي رئيس مجلس أمناء جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، والمهندس محمد محلب الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة لأعمال التطوير، ولفيف واسع من الحضور من السادة أعضاء مجلس الجمعية.
وتفقدت القباج والحضور أعمال التطوير والتي شملت إعادة تأهيل المبنى الخاص بدار الأيتام البالغ مساحته نحو 6 آلاف متر مربع، لتكون مجهزة لتقديم كافة أوجه الرعاية لنحو 100 فتاة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 20 مليون جنيه، بالتعاون بين شركة رواد الهندسة الحديثة، وحوالي 36 من الشركاء والمساهمين الداعمين التي حرصت الشركة على إدراجها لاستكمال أعمال رفع الكفاءة.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تكريم تلك الشركات تقديراً لجهودهم الخيرية والتنموية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خير وبركة والمرأة الجديدة بُنيت على جهود سيدات عظيمات شعرن بالمسئولية الاجتماعية وحرصن على الوفاء بحقوق فئات ترى أهمية حمايتها والاستثمار فيها، كما أن ما شهدته الدار من أعمال التطوير ورفع الكفاءة تعد تجسيداً للشراكة مع القطاع الخاص والذي أصبح شريكاً وجزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، مشددة على أن التنمية لن تتحقق إلا بالاستثمار في الأبناء والأجيال القادمة دون تمييز، حيث لا يجب أن يترك أحداً خلف الركب لمجرد فقده أسرته.
وأفادت القباج أن الاهتمام بالطفل هو توجه دولة، حيث هناك التزام كامل باحترام حقوق الأطفال، فوقعت مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، وما تبع ذلك من من قانون الطفل المصري رقم 112 لعام 1996 وتعديلاته عام 2008، وحتى إصدار الدستور المصري عام 2014، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.
وسلطت القباج الضوء على جهود المجتمع المدني في مصر والذي يعد من أقوى المؤسسات التي تمتلكها الدولة، حيث يقوم بدور محوري في خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، كما تم التأكيد أن قطاع الرعاية الاجتماعية يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، وهناك منظومة قوية للرعاية البديلة، خاصة أن الهدف توفير أفضل رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وبما يعكس توجهات والتزامات الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات المعنية، والأطراف الشريكة تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدى أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية، في ظل الاتجاه نحو"لا مأسسة الرعاية البديلة" وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن ناحيتها قالت نيفين الإبراشي رئيس مجلس الأمناء لجمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، إن مشروع تطوير الدار يُعد إنجازا هاما للجمعية؛ إذ يتجلى فيه تكامل مجهودات مثلث النجاح بين وزارة التضامن الاجتماعي، وشركة رواد الهندسة الحديثة والجمعية، كما عكست توافر الإرادة الجادة لدى العديد من شركاء النجاح للمساهمة بفاعلية لخلق بيئة صحية للفتيات اليتيمات.
وأضافت: «لدينا هدف رئيسي وهو تحقيق الاستدامة، لذلك تعاونا مع شركة رواد الهندسة الحديثة والتي تمتلك خبرات واسعة في مشروعات التنمية المختلفة، وكذلك الاستعانة بمجموعة متنوعة من الخبراء والاستشاريين البارزين من أجل بناء قدرات مقدمي الخدمات والفتيات، فاليوم هو يوم فارق في حياة الفتيات، حيث نشهد استكمال مرحلة من الجهود اثمرت عن مخرجات ملموسة على ارض الواقع لدعم الفتيات في رحلة اكتشاف طريقهن».
ومن جانبه أعرب المهندس محمد محلب الرئيس التنفيذي لشركة رواد الهندسة الحديثة، عن بالغ سعادته بالدور الذي قامت به شركته لتطوير ورفع كفاءة الدار، إذ يعد المشروع نموذجًا يحتذى به في التعاون المؤسسي مع العديد من شركاء النجاح على صعيد العمل المجتمعي بما يحمل مردودا مميزا في مجال الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية من الفتيات اليتيمات، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية في ضوء المتغيرات الراهنة والتي تتطلب حتمية حشد الجهود لبناء كيانات شابة قادرة على الإنخراط والمشاركة بإيجابية في تنمية المجتمع.
وصرح محلب قائلاً « نفخر بالتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، والذي يأتي تأكيدا على مجهودات الشركة وريادتها في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يأتي المشروع في إطار استراتيجية الشركة التي ترتكز على تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية والتي تولي اهتماماً خاصاً بالمرأة والمبادرات التي تكون لها تأثير إيجابي في تحسين معيشتهن وتمكينهم ».
الجدير بالذكر أن تطرير الدار يحمل هدفا رئيسيا وهو تطوير وترميم المبنى الخاص بها نظرا لطابعه التراثي المتميز والذي تم تأسيسه في بدايات خمسينيات القرن الماضي، إذ تعود تبعيته لجمعية مبرة المرأة الجديدة وهى نتيجة إندماج جمعينين جمعية المرأة الجديدة وجمعية مبرة محمد على الكبير اللاتي تم تأسيسهما على يد الأميرة شويكار والأميرة عين الحياة رفعت الزوجة الأولى للسلطان حسين كامل، حيث تم مزج الجمعيتين عام 1964 تحت اسم جمعية مبرة المرأة الجديدة على يد السيدة هدية بركات، حيث عملت الجمعية على تحسين الرعاية الصحية وركزت على قضايا وفيات الرضع وتحسين الصحة العامة ضد الأمراض والأوبئة، ثم في عام 2021، تم إدماج الجمعية مع جمعية خير وبركة لترتكز مهام الجمعية في العديد من المجالات التنموية مثل برامج تنمية وحماية المرأة، وبرامج الرعاية والحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
في جلسة بالبحرين.. وزيرة التضامن تستعرض تجربة مصر في دعم الأسر المنتجة
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في جلسة العمل الأولى حول "سياسات دعم الأسر المنتجة بين الواقع والمأمول" ضمن فعاليات أعمال الحدث رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة وريادة الأعمال" المقامة في ممكلة البحرين.
وشهدت الجلسة حضور السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية،والسادة الوزراء ورؤساء الوفود العربية،والسيد الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب اليونيدو بالبحرين.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي تجربة مصر في دعم مشروعات الأسر المنتجة، مؤكدة أن مشروع الأسر المنتجة مشروع اجتماعي يستهدف تنمية الموارد الاقتصادية للأسرة عن طريق استغلال طاقات وقدرات أفرادها باستغلال الصناعات البيئية والمنزلية وتحسين أوضاعهم بأساليب الرعاية والتوجيه لمواجهة متغيرات الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع يهدف إلى استثمار جهود الأسرة في تحويل المنزل إلى وحدات إنتاج صغيرة تعين على زيادة الدخل وشغل وقت الفراغ، وتأهيلهم لتنفيذ مشروعات إنتاجية من خلال إكسابهم المهارات اليدوية للعمل على تحقيق دخول إضافية ترفع من مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.
كما يشمل مشروع الأسر المنتجة عددا من الفئات أهمها الأسر محدودة الدخل، الأسر المؤهلين مهنيا، والمواطنين الذين ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي، ويتسع نطاق عملها ليشمل المشغولات اليدوية، الصناعات التطبيقية، المنتجات السياحية، مشروعات الأمن الغذائي، مشروعات تجارية بسيطة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع الأسر المنتجة يستهدف التمكين الاقتصادي للسيدات والأسر الأولي بالرعاية لزيادة دخل الفرد والأسرة نتيجة لتنفيذ مشروع مدر للدخل، وكذلك اكتشاف المواهب والاستفادة من طاقات المبدعين داخل الأسر، واستغلال الخامات البيئية والحفاظ على بعض الصناعات المتوارثة لإحياء التراث العربي الأصيل، فضلا عن عدد من الأهداف الاجتماعية كتوفير الاستقرار للأسر نتيجة لتوفير دخل لها، وتدعيم الروابط الأسرية بالتفاف أعضائها حول عمل معين، وتعديل السلوك الفردي والأسري.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الادارة العامة للتسويق والمعارض تنظم معارض سنوية مثل " ديارنا " مارينا وكابرو فيستفال سيتي والأقصر والمنيا والإسكندرية وبيت العرب، ومعارض دائمة يبلغ عددها 38 معرضا للأسر المنتجة بالمديريات، وهو منفذ تسويقي يضم المنتجات المتميزة للأسر المنتجة، مشددة على أن المعارض وصلت لكافة أنحاء الجمهورية، وشاركت دوليا في عدد من الدول، ووصل عدد المستفيدين من مشروع الأسر المنتجة منذ بدايته حتي الآن نحو 3 ملايين مستفيد، 730 ألف أسرة منتجة، وهناك قروض بما يقرب من 3 مليار جنيه، ويشمل المعرض على منتجات أسر منتجة من جمعيات الأسر المنتجة المتميزة، ويتم إقامة معارض خاصة بالأثاث المنزلي ومستلزمات الديكور، وتتواجد منتجات الأسر في المتحف المصري الكبير والسوق الحرة المصرية عن قريب، كما هناك تعاون مع كافة المؤسسات في جمهورية مصر العربية، ومشاريع مصر، والمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم تنظيم 75 معرضا خلال الفترة من 2014 وحتي 2024 تتمع بين معارض مركزية، محلية وخارجية.