“الإمارات للتنمية” يرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بـ 80% لتصل إلى 4.3 مليار درهم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن الإنجازات والمبادرات الاستراتيجية التي حققها في عام 2023، والتي مكنته من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى 4.3 مليار درهم وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 80% مقارنة بـ 2.4 مليار درهم في عام 2022، إلى جانب المساهمة في توفير 17,219 فرصة عمل.
وتظهر النتائج السنوية القوية للمصرف التزامه بتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ودوره المحوري في دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وسعيه المستمر لتحقيق لتنويع الصناعي والنمو المستدام. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: تماشياً مع رؤية القيادة بأن يكون مصرف الإمارات للتنمية أحد المحركات المالية الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأن يقوم بدور فاعل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ يستمر المصرف في تحقيق إنجازات استثنائية تسهم في تعزيز مرونة وتقدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الجابر : ساهمت استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، التي تقدم حلولاً تمويلية مبتكرة، في صياغة مشهد جديد للقطاع الصناعي في الدولة، الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي في عام 2023، ووصل إجمالي الموافقات التمويلية التي أصدرها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021 إلى 8.7 مليار درهم.
وقال : تؤكد هذه النتائج التزام المصرف بالتقدم في تحقيق أهدافه، ودعم بناء اقتصاد متنوع، والمساهمة في تعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وساهمت حلول التمويل المرنة ونهج التمويل المريح للمصرف في تعزيز النمو الصناعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتقدم التكنولوجي بشكل كبير بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.
وأكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن العام 2023 شكل علامة فارقة في مسيرة المصرف، حيث استمر في تعزيز مكانته كداعم مالي رئيسي للنمو الاقتصادي والتقدم الصناعي في دولة الإمارات.
وقال: أدى التركيز الاستراتيجي للمصرف على القطاعات التنموية الحيوية إلى تطبيق حلول تمويل مبتكرة ومستدامة، ما نتج عنه تحقيق زيادة كبيرة بنسبة 72% في الموافقات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ليصل إجمالي قيمة هذه الموافقات التمويلية إلى 3.3 مليار درهم، ما يدعم هذا القطاع الذي يعتبر من أعمدة الاقتصاد الوطني، كما تم كذلك تخصيص موافقات تمويل بقيمة 1.3 مليار درهم لبرنامج ضمان التمويل بالتعاون مع شركائنا من المصارف التجارية بما يدعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال المطلوب.
وأضاف: حددنا مستهدفاتنا الاستراتيجية بوضوح، ونسعى لرفع مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 10 مليارات درهم بحلول العام 2026، مع التركيز في الوقت ذاته على تمكين القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وقد ساهمت جهودنا وإنجازاتنا في ترسيخ مكانة المصرف محركاً للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
كما خصص مصرف الإمارات للتنمية موافقات تمويلية بقيمة 1.3 مليار درهم ضمن برنامج ضمان التمويل بالتعاون مع الشركاء من المصارف التجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 64% مقارنة بعام 2022، ويعكس التزام المصرف بتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأطلق مصرف الإمارات للتنمية خمسة برامج جديدة تستهدف تخصيص تمويلات تزيد قيمتها على 500 مليون درهم، بما في ذلك برنامجين فريدين لتمويل مشاريع التكنولوجيا الزراعية والطاقة الشمسية، ما يؤكد اتساق أعمال المصرف مع الأهداف المناخية لدولة الإمارات وطموحاتها لتحقيق الحياد المناخي، بالإضافة إلى نهجه الشامل في التنمية الاقتصادية.
ويعمل مصرف الإمارات للتنمية على تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13.500 شركة في قطاعاته الخمسة ذات الأولوية – الصناعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة – بحلول عام 2026.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الناتج المحلی الإجمالی مصرف الإمارات للتنمیة الصغیرة والمتوسطة دولة الإمارات الصناعی فی ملیار درهم فی تعزیز فی عام
إقرأ أيضاً:
طلعت: قطاع الاتصالات يساهم بـ 6% فى الناتج المحلى الإجمالي
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استراتيجية مصر الرقمية تمثل الرؤية الدافعة لجهود مصر فى رقمنة الخدمات الحكومية، وبناء اقتصاد رقمى، وتعزيز الابتكار، وصقل المهارات الرقمية للمواطنين.
أشار طلعت خلال فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية التى تنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستضيفها مصر، إلى أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية التى تضم حوالى 170 خدمة محورها المواطن، كما يتم العمل على استكمال رقمنة الخدمات فى قطاعات متعددة ومنها منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومة التقاضى.
أضاف وزير الاتصالات أن الحكومة المصرية أطلقت منظومات دفع وطنية متعددة من أجل توسيع نطاق الشمول المالى؛ مؤكدا اهتمام الدولة بالاستثمار فى اطلاق برامج لتنمية المهارات الرقمية لحوالى نصف مليون مواطن سنويًا.
تابع طلعت أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر يصل إلى 16% سنويًا، كما يساهم القطاع بحوالى 6% فى الناتج المحلى الإجمالي؛ منوها إلى تقدم ترتيب مصر فى "مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية" الصادر عن البنك الدولى لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف A فى عام 2022 صعودًا من التصنيف C فى 2018، كما تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعى بمقدار 49 مركزا على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأضاف طلعت أن مصر تسعى لتطويع امكانات البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات الحالية مثل سد الفجوة الرقمية، وتقوية أمن البيانات، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين الحوكمة الشاملة، والسيادة الرقمية؛ داعيا إلى ضرورة التعمق فى المناقشات المعنية بتطوير فهم مشترك للبنية التحتية الرقمية، استنادًا إلى إطار شامل لجميع فئات المجتمع، وبناء على الإجماع بشأن البنية التحتية العامة الرقمية، الذى اعتمدته مجموعة العشرين فى عام 2023، والاتفاق الرقمى العالمي.
أشار إلى أن القمة تمثل فرصة مثالية للعمل نحو إنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على التشغيل البيني، ومستدامة وشاملة؛ معربا عن تطلعه إلى أن تثمر مناقشات القمة عن طرح وثيقة توضح إجراءات تنفيذية للعمل؛ مؤكدا أن الالتزام المشترك تجاه الإدارة المسؤولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيساهم فى بناء مستقبل رقمى أفضل للأجيال القادمة.
عميد صيدلة أزهر أسيوط يتابع سير العملية التعليمية بالكلية