“الإمارات للتنمية” يرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بـ 80% لتصل إلى 4.3 مليار درهم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن الإنجازات والمبادرات الاستراتيجية التي حققها في عام 2023، والتي مكنته من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى 4.3 مليار درهم وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 80% مقارنة بـ 2.4 مليار درهم في عام 2022، إلى جانب المساهمة في توفير 17,219 فرصة عمل.
وتظهر النتائج السنوية القوية للمصرف التزامه بتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ودوره المحوري في دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وسعيه المستمر لتحقيق لتنويع الصناعي والنمو المستدام. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: تماشياً مع رؤية القيادة بأن يكون مصرف الإمارات للتنمية أحد المحركات المالية الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأن يقوم بدور فاعل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ يستمر المصرف في تحقيق إنجازات استثنائية تسهم في تعزيز مرونة وتقدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الجابر : ساهمت استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، التي تقدم حلولاً تمويلية مبتكرة، في صياغة مشهد جديد للقطاع الصناعي في الدولة، الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي في عام 2023، ووصل إجمالي الموافقات التمويلية التي أصدرها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021 إلى 8.7 مليار درهم.
وقال : تؤكد هذه النتائج التزام المصرف بالتقدم في تحقيق أهدافه، ودعم بناء اقتصاد متنوع، والمساهمة في تعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وساهمت حلول التمويل المرنة ونهج التمويل المريح للمصرف في تعزيز النمو الصناعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتقدم التكنولوجي بشكل كبير بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.
وأكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن العام 2023 شكل علامة فارقة في مسيرة المصرف، حيث استمر في تعزيز مكانته كداعم مالي رئيسي للنمو الاقتصادي والتقدم الصناعي في دولة الإمارات.
وقال: أدى التركيز الاستراتيجي للمصرف على القطاعات التنموية الحيوية إلى تطبيق حلول تمويل مبتكرة ومستدامة، ما نتج عنه تحقيق زيادة كبيرة بنسبة 72% في الموافقات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ليصل إجمالي قيمة هذه الموافقات التمويلية إلى 3.3 مليار درهم، ما يدعم هذا القطاع الذي يعتبر من أعمدة الاقتصاد الوطني، كما تم كذلك تخصيص موافقات تمويل بقيمة 1.3 مليار درهم لبرنامج ضمان التمويل بالتعاون مع شركائنا من المصارف التجارية بما يدعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال المطلوب.
وأضاف: حددنا مستهدفاتنا الاستراتيجية بوضوح، ونسعى لرفع مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 10 مليارات درهم بحلول العام 2026، مع التركيز في الوقت ذاته على تمكين القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وقد ساهمت جهودنا وإنجازاتنا في ترسيخ مكانة المصرف محركاً للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
كما خصص مصرف الإمارات للتنمية موافقات تمويلية بقيمة 1.3 مليار درهم ضمن برنامج ضمان التمويل بالتعاون مع الشركاء من المصارف التجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 64% مقارنة بعام 2022، ويعكس التزام المصرف بتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأطلق مصرف الإمارات للتنمية خمسة برامج جديدة تستهدف تخصيص تمويلات تزيد قيمتها على 500 مليون درهم، بما في ذلك برنامجين فريدين لتمويل مشاريع التكنولوجيا الزراعية والطاقة الشمسية، ما يؤكد اتساق أعمال المصرف مع الأهداف المناخية لدولة الإمارات وطموحاتها لتحقيق الحياد المناخي، بالإضافة إلى نهجه الشامل في التنمية الاقتصادية.
ويعمل مصرف الإمارات للتنمية على تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13.500 شركة في قطاعاته الخمسة ذات الأولوية – الصناعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة – بحلول عام 2026.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الناتج المحلی الإجمالی مصرف الإمارات للتنمیة الصغیرة والمتوسطة دولة الإمارات الصناعی فی ملیار درهم فی تعزیز فی عام
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يطلع على إستراتيجية “مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة”
اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على إستراتيجية “مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة” التي تهدف إلى خلق فرص اقتصاديه والارتقاء بجودة الحياة وتوفير سبل الحياة الكريمة لأبناء الإمارات في مناطق الدولة كافة.
وناقش سموه مع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أبرز محاور الإستراتيجية، وآليات العمل، إضافة إلى المشاريع المستقبلية التي يعمل المجلس من خلالها على تطوير مزيد من القرى والمناطق وتعزيز إمكاناتها الاقتصادية والسياحية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، “حرص قيادة دولة الإمارات، على توفير كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة وتوفير احتياجات المواطنين ومتطلباتهم في مناطق الدولة كافة، بما يرسخ شمولية التنمية المستدامة وجني ثمارها وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين، وجميع الأسر والأفراد في مجتمع الإمارات”.
كما أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ” أن تضافر الجهود كافة، ومشاركة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل يداً بيد مع أهالي المناطق التي يجري تطويرها، هو أساس إنجاز مستهدفات التطوير، ورفع جودة حياة أهالي تلك المناطق وتحقيق التنمية المستدامة”.
وقال سموه إن “العمل مستمر في مشاريع المجلس، وفق رؤية القيادة الرشيدة لخلق نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع جهود التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، ويراعي الخصوصية والطبيعة الخاصة للمناطق في الدولة، من أجل تعظيم الاستفادة من إمكاناتها البشرية ومواردها الطبيعية “.
وخلال اللقاء استعرض سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الإستراتيجية ، التي تركز على جميع المجالات التشغيلية والعملية مع تحديد مختلف المبادرات الاستراتيجية، والأهداف، والتحديثات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل والإنجاز، إضافة إلى متطلبات تطوير المرافق والخدمات في القرى والمناطق لتكون من أفضل الوجهات السياحية والتنموية في الدولة.
وتولي الإستراتيجية أهمية كبيرة لمبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية عبر الاعتماد على مجموعة متكاملة من المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع تقدم المبادرات الاستراتيجية وقياس نتائجها..وتقوم استراتيجية المجلس على مجموعة متكاملة من المحاور الهادفة إلى تطوير مشاريع التنمية المتوازنة وإدارة سير عملها، والتنسيق مع الوزارات والجهات المحلية المعنية فيما يتعلق بالخطط التطويرية للقرى والمناطق والبرنامج الزمني للتنفيذ، واعتماد مجالات الشراكة المقترحة مع القطاع الخاص، وخاصة الشركات الوطنية.
كما تستهدف مشاريع “مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة” تعزيز جودة الحياة في مناطق الدولة كافة وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق وذلك من خلال التركيز على المحاور التنموية، وإطلاق مشاريع تجارية واقتصادية لاستيعاب طاقات الشباب، والتوعية بالبعد التاريخي والأثري للمناطق التي يجري تطويرها بوصفها جزءاً مهماً من تاريخ دولة الإمارات.
وترتكز إستراتيجية المجلس على أربعة محاور أساسية بهدف تحقيق النمو الشامل في المناطق الريفية وتشمل المحاور الاقتصادية والمجتمعية والسياحية والثقافية.
ويهدف المحور الاقتصادي..إلى خلق اقتصادات مصغرة ومتنوعة من خلال مجموعة متكاملة من البرامج تتضمن “مزارع منتجة”، و”دعم الصناعات الإبداعية والحرفية”، إضافة إلى برنامج “فرصة عمل” لخلق فرص عمل لأهالي المناطق الريفية.
فيما يركز المحور المجتمعي..على تعزيز التلاحم الأسري والاجتماعي حيث أُطلق عدد من مستهدفاته ضمن حزمة المبادرات المجتمعية خلال الاجتماعات الحكومية السنوية ومنها التالي : برنامج “همة الشباب” الذي يستهدف تطوير أنشطة الشباب وفعالياتهم وهواياتهم ودعمها بجانب إنشاء مرافق رياضية تهدف إلى مشاركة أكثر من 50 ألف مشارك.. فيما يُعنى برنامج “دعم كبار المواطنين ” بتنظيم أنشطة ومبادرات لكبار المواطنين تضمن نقل خبراتهم للأجيال القادمة ويركز على توفير 10 مساحات لهم تقدم خدمات اجتماعية وصحية وترفيهية ورياضية.. بينما يرمي برنامج “دعم تلاحم الأسرة” إلى تعزيز الترابط الأسري والصحة النفسية ودعم المرأة إضافة إلى إطلاق منصات تعليمية، ويستهدف أكثر من ألف مشارك..أما برنامج “مجالس الإمارات” فيهدف إلى بناء 10 مجالس في القرى والمناطق لتكون مقراً للفعاليات والأنشطة المجتمعية.
أما المحور السياحي.. فيهدف إلى خلق وجهات سياحية وتنظيم مهرجانات وفعاليات سياحية فريدة عبر برامج قرى الإمارات، وصندوق دعم السياحة.
فيما يستهدف المحور الثقافي..تعزيز الموروث والثقافة المحلية بما يشمل الترويج والتوثيق والحفاظ على العمق الثقافي والتاريخي للقرى والمناطق الريفية من خلال تصميم تجارب سياحية ثقافية مع أهالي المناطق وتطوير مهارات ومنتجات الحرفيين فيها، كما يشمل المحور توثيق البعد التاريخي للمناطق والعادات بالتعاون مع الجامعات والطلبة إضافة إلى تفعيل المساحات العامة من أجل إيجاد بيئة فنية تفاعلية مستوحاة من ثقافة وطبيعة المنطقة.
وفي سبيل تحقيق استراتيجية المجلس الواعدة ستنطلق سلسلة من الحملات الإعلامية لتسليط الضوء على أهم المقومات والمعالم التي تحتويها المناطق والقرى المطورة بما يعزز تواجدها على خارطة السياحة الداخلية في الدولة، بجانب تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.
يذكر أن مشروع “قرى الإمارات ” أطلق خلال شهر نوفمبر 2022 بهدف تطوير نموذج تنموي مستدام، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة.. فيما أطلق مشروع تطوير منطقة “قدفع” التابعة لإمارة الفجيرة ليكون أول مشاريع “قرى الإمارات” التي يأتي ضمن إستراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وجهوده الهادفة إلى تطوير المناطق البعيدة في الدولة عبر نموذج تنموي مستدام في يناير 2023.. بجانب مشروع تطوير منطقة “مصفوت” في عجمان ضمن مشاريع قرى الإمارات في يونيو من العام نفسه .. وضمن حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ ذياب بن محمد آل نهيان عام 2024 ، نفذ المجلس عدداً من المبادرات والبرامج المجتمعية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة