مجموعة موانئ دبي العالمية و”مصدر” توقعان اتفاقاً لدفع استخدام الطاقة المتجددة في عمليات الموانئ
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” اتفاقية شراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، لاستكشاف وتنفيذ أنظمة الطاقة المتجددة عبر عمليات الموانئ التابعة لمحفظة موانئ دبي العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل الاستخدام واسع النطاق للطاقة المتجددة وأنظمة تخزين طاقة البطاريات ضمن سلاسل التوريد الدولية لموانئ دبي العالمية.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”: “تمثل شراكتنا مع مصدر خطوة مهمة إلى الأمام ضمن التزامنا بالعمليات المستدامة في موانئنا ومحطاتنا. ومن خلال استكشاف حلول الطاقة المتجددة، نهدف إلى تقليل بصمتنا الكربونية وإحداث تغيير إيجابي في قطاع سلاسل التوريد.”
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”: “تقود “مصدر” ومجموعة موانئ دبي العالمية الطريق في مجال إزالة الكربون من عمليات الموانئ وسلاسل التوريد في المجموعة، بهدف استكشاف جميع الخيارات وتحقيق التقدم في تطوير واستخدام أنظمة الطاقة وتخزين الطاقة المتجددة في القطاعات الحرجة. وبعد نجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، من الضروري أن نتخذ الإجراءات اللازمة لدفع التحوّل العالمي في مجال الطاقة نحو مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.”
وتعتبر “مصدر” الشركة رائدة في مجال الطاقة النظيفة في دولة الإمارات وواحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، وتعمل الشركة على تطوير واستخدام تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية.
وباعتبارها مزودًا رائدًا لحلول سلاسل التوريد المتكاملة، تواصل مجموعة موانئ دبي العالمية تعاونها مع رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للدعوة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة بشأن المناخ. وتشمل تلك الإجراءات الاستفادة من نطاق وتأثير مجموعة موانئ دبي العالمية التي تتواجد في 75 دولة حول العالم وتعزيز جهود القطاع لتطوير حلول مؤثرة وطويلة المدى تدعم أجندة المناخ العالمية.
وتعمل مجموعة موانئ دبي العالمية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين – من شركات الخدمات اللوجستية والمنظمات غير الحكومية والحكومات وأصحاب البضائع – لعرض التقنيات والحلول الجديدة وتبادل الأفكار بهدف التخفيف من تأثيرات التغيّر المناخي وبناء المرونة، إضافة إلى دفع التحوّل في مجال الطاقة وتشجيع الإشراف البيئي مع ضمان استمرار التدفق التجاري حول العالم.
الجدير بالذكر أن جهود إزالة الكربون تُعد محوراً أساسياً في أعمال مجموعة موانئ دبي العالمية، وتلتزم المجموعة بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2040 وتحقيق صافي انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، بما يتماشى مع مبادرة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “السباق نحو الصفر” ومبادرة الإمارات العربية المتحدة لصافي الكربون بحلول عام 2050.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"المشاط" توقع مع ألمانيا اتفاقا بـ103ملايين يورو لتمويل المشروعات
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر، اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية على النحو التالي؛ تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة – المرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة مالية (منحة مكملة) بقيمة 3 مليون يورو، فضلا عن الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثالثة: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20.51 مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر: لصالح البنك المركزي المصري بقيمة 15 مليون يورو.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر، وبمشاركة فريق عمل سفارة ألمانيا بالقاهرة والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، ومتابعة موقف المشروعات الجارية المنفذة مع الوزارات والجهات المعنية، والممولة من الحكومة الألمانية.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان أيضًا موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، حيث وافق البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة بقيمة 50 مليون يورو، ويجرى الانتهاء من إجراءات الدفعة الثانية، في ضوء الشراكات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الفعال مع الجانب الألماني في مختلف مجالات التنمية، ومن بينها دعم العمل المناخي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، لدعم محور الطاقة ببرنامج نوفي، وقد تم مع الجانب الألماني التوقيع في شهر يونيو 2023 على الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج "نوفي" من خلال مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو.
كما تم في ديسمبر 2023 توقيع الاتفاقيات التمويلية لمشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة 53 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في صورة تمويل ميسر ومنحة من الحزمة التمويلية المتفق عليها ضمن الإعلان السياسي، لدعم محور الطاقة ببرنامج نوفي، والذي يهدف إلي إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى قيام وزارة التعاون الدولي بإطلاق تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، والذي يستعرض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا ومن ضمنها جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال 2020-2023، مؤكدة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول القارة تشهد تطورا كبيرا في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأوضحت أن الشراكات الدولية ضمن مبادرة فريق أوروبا بلغت نحو 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات، بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية.
من جانبه أشار ماريو ساندر، إلى موافقة البرلمان الألماني مؤخرا على شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية – الألمانية بقيمة 50 مليون يورو، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي بشأن الإطار الزمني لبدء الاستفادة من الشريحة الأولي الجديدة من مبادلة الديون المصرية – الألمانية، ومن ثم قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية بشأن المشروعات المزمع تمويلها من الشريحة المشار إليها.
كما تم الاتفاق على عقد المفاوضات الحكومية المصرية – الألمانية خلال الربع الأخير من العام الحالي ببرلين برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني للاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تمويلها خلال الفترة من 2024-2026 من المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية لعام 2024.
ويعد برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوي التعاون الثنائي مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجمالي قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية: 240 مليون يورو، تم تنفيذها على ثلاثة مراحل، وساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التغذية المدرسية، والتعليم الابتدائي، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام