استقالة الحكومة الفلسطينية والحديث عن مرحلة جديدة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، استقالة حكومته وذلك على خلفية الحرب في غزة وما وصفه بـ "الإبادة الجماعية"، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج لترتيبات حكومية وسياسية جديدة وبسط حكم السلطة على "كامل الأراضي الفلسطينية".
وقال اشتيه في كلمة متلفزة، الاثنين، "قدمت استقالتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية والأمنية المعلقة بالعدوان في غزة والتصيد في الضفة الغربية ومدينة القدس وما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة وإبادة جماعية ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة".
وأضاف اشتيه أن ذلك يأتي إلى جانب "تكثيف الاستيطان والخنق المالي غير المسبوق ومحاولة تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية".
وأضاف رئيس الحكومة المستقيل أن المرحلة القادمة "تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ في الاعتبار الواقع المستجد في غزة ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني يستند إلى أساس وطني ومشاركة واسعة وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
يأتي ذلك في ظل حديث عن محاولات لوضع مرحلة لما بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة وإبعاد حركة حماس عن السيطرة على القطاع.
وطالما أكدت إسرائيل أنها لن تقبل بوجود السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي في حكم غزة، أو على رأس دولة فلسطينية مستقبلية.
وتصاعدت الدعوات الدولية والإقليمية لقيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين المطروح بواسطة هيئات ومنظمات دولية وعربية، بهدف إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتصر إسرائيل على أنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة والضفة الغربية بعد الحرب، لكنها تشير إلى أن "كيانات فلسطينية" ستدير القطاع، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
واقترحت واشنطن أن تؤدي السلطة الفلسطينية بعد الحرب، دورا في حكم قطاع غزة، لافتة إلى أنها "تحتاج إلى تجديد وتنشيط وتحديث فيما يتعلق بأسلوب حكمها، وتمثيلها للشعب الفلسطيني".
وتشهد السلطة الفلسطينية برئاسة، محمود عباس، تراجعا في شعبيتها، وتمارس حاليا سلطة محدودة في الضفة الغربية.
اندلعت الحرب في 7 أكتوبر، بعدما نفذت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل، مما أدى عن مقتل 1160 شخصا غالبيّتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
كما اختطف خلال الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 130 منهم ما زالوا في غزة، ويُعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم.
وترد إسرائيل على الهجوم بقصف مدمر على غزة وبعمليات برية منذ 27 أكتوبر أدت إلى مقتل 29692 فلسطينيا، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسرائيلية: نتنياهو قد يوافق على مشاركة فلسطينيين في إدارة غزة
كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ما يزال يعارض علنا تولي السلطة الفلسطينية حكم غزة، إلا أن مكتبه لم يعد يرفض اضطلاع صغار موظفيها بدور في إدارة القطاع بمجرد انتهاء الحرب.
وذكرت الصحيفة نقلا عن 3 مسؤولين على اطلاع بالموضوع، أن مكتب نتنياهو تراجع "سرا" عن معارضته لمشاركة أفراد مرتبطين بالسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: غزة تحولت إلى فشل أخلاقي وسياسي خارجي أكثر إرباكا لبايدنlist 2 of 2واشنطن بوست: قرار المحكمة العليا انتصار لترامبend of listوأوضحت أن هذا التطور يأتي بعد أن ظل المكتب، لعدة أشهر، يوجه المؤسسة الأمنية بعدم إدراج السلطة الفلسطينية في أي من خططها لإدارة غزة بعد الحرب، وفقا لاثنين من المسؤولين الإسرائيليين قالا إن نتنياهو أعاق بشكل كبير الجهود المبذولة لصياغة مقترحات واقعية لما بعد الحرب، وهي الفترة التي باتت تُعرف باسم "اليوم التالي".
في العلنووفقا لتقرير جاكوب ماجد مدير مكتب الصحيفة في الولايات المتحدة، يواصل نتنياهو في العلن رفض فكرة إدارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وصرح للقناة الـ14 الأسبوع الماضي بأنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية في المنطقة الساحلية.
وبدلا من ذلك، قال نتنياهو للقناة، التي تصفها الصحيفة باليمينية، إنه يرغب في إنشاء "إدارة مدنية إن أمكن مع الفلسطينيين المحليين، ونأمل أن تحظى بدعم من دول المنطقة".
لكن ماجد يقول في تقريره، نقلا عن 3 مسؤولين -اثنان منهم إسرائيليان والثالث أميركي- إن كبار مساعدي رئيس الوزراء خلصوا سرا إلى أن الأفراد الذين لهم صلات بالسلطة الفلسطينية هم الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام إسرائيل إذا أرادت الاعتماد على "الفلسطينيين المحليين" لإدارة الشؤون المدنية في غزة بعد الحرب.
تحريات
وأبان مسؤولان إسرائيليان أن الأفراد المعنيين هم سكان غزة الذين يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية والذين أداروا الشؤون المدنية في القطاع قبل تولي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زمام الأمور في عام 2007، حيث تجري دولة الاحتلال الآن تحريات عنهم.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤول إسرائيلي آخر القول إن مكتب نتنياهو بدأ في التفريق بين قيادة السلطة الفلسطينية بزعامة الرئيس محمود عباس، "الذي لم يُدِن هجوم حماس على إسرائيل"، وموظفيها "من المستوى الأدنى" الذين هم جزء من المؤسسات القائمة أصلا في غزة ممن تعتبرهم تل أبيب الأنسب للإشراف على الشؤون الإدارية في القطاع.
عباس والدول العربيةعلى أن الصحيفة ترى أن إسناد عباس إدارة غزة لهؤلاء الموظفين دون التزام إسرائيلي بتشكيل أفق سياسي يفضي إلى حل دولتين، يبقى احتمالا ضعيفا للغاية.
وتضيف أن الشيء نفسه ينطبق على مشاركة الدول العربية المجاورة في حكم ما بعد الحرب أو تأمين غزة، خاصة أنها كانت قد جعلت مساعداتها مشروطة بمسار قابل للتطبيق يؤدي إلى حل الدولتين.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي الثاني، فإن معارضة نتنياهو لتسليم إدارة غزة إلى السلطة الفلسطينية الحالية لا تزال قائمة، لكنه قد يُظهر مرونة إذا نفذت رام الله إصلاحات مهمة للتصدي بشكل أفضل لما يسميه "التحريض والإرهاب" في الضفة الغربية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية