استقالة الحكومة الفلسطينية والحديث عن مرحلة جديدة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، استقالة حكومته وذلك على خلفية الحرب في غزة وما وصفه بـ "الإبادة الجماعية"، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج لترتيبات حكومية وسياسية جديدة وبسط حكم السلطة على "كامل الأراضي الفلسطينية".
وقال اشتيه في كلمة متلفزة، الاثنين، "قدمت استقالتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية والأمنية المعلقة بالعدوان في غزة والتصيد في الضفة الغربية ومدينة القدس وما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة وإبادة جماعية ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة".
وأضاف اشتيه أن ذلك يأتي إلى جانب "تكثيف الاستيطان والخنق المالي غير المسبوق ومحاولة تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية".
وأضاف رئيس الحكومة المستقيل أن المرحلة القادمة "تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ في الاعتبار الواقع المستجد في غزة ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني يستند إلى أساس وطني ومشاركة واسعة وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
يأتي ذلك في ظل حديث عن محاولات لوضع مرحلة لما بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة وإبعاد حركة حماس عن السيطرة على القطاع.
وطالما أكدت إسرائيل أنها لن تقبل بوجود السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي في حكم غزة، أو على رأس دولة فلسطينية مستقبلية.
وتصاعدت الدعوات الدولية والإقليمية لقيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين المطروح بواسطة هيئات ومنظمات دولية وعربية، بهدف إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتصر إسرائيل على أنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة والضفة الغربية بعد الحرب، لكنها تشير إلى أن "كيانات فلسطينية" ستدير القطاع، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
واقترحت واشنطن أن تؤدي السلطة الفلسطينية بعد الحرب، دورا في حكم قطاع غزة، لافتة إلى أنها "تحتاج إلى تجديد وتنشيط وتحديث فيما يتعلق بأسلوب حكمها، وتمثيلها للشعب الفلسطيني".
وتشهد السلطة الفلسطينية برئاسة، محمود عباس، تراجعا في شعبيتها، وتمارس حاليا سلطة محدودة في الضفة الغربية.
اندلعت الحرب في 7 أكتوبر، بعدما نفذت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل، مما أدى عن مقتل 1160 شخصا غالبيّتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
كما اختطف خلال الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 130 منهم ما زالوا في غزة، ويُعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم.
وترد إسرائيل على الهجوم بقصف مدمر على غزة وبعمليات برية منذ 27 أكتوبر أدت إلى مقتل 29692 فلسطينيا، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تعلق على مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت السلطة الفلسطينية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب".
وطالبت السلطة الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي. وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وغالانت.
وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء