"فايننشال تايمز" تكشف عن خطط إسرائيل لدعم الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن إسرائيل تخطط لجمع حوالي 60 مليار دولار من الديون هذا العام، وتجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب، حيث تضاعف إنفاقها الدفاعي لتمويل الحرب على غزة.
وحسب الصحيفة فقد ألحق الصراع المستمر بين إسرائيل و"حماس"، خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي انكمش بنحو 20% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023، مشيرة إلى أن هذه الضربة جاءت في الوقت الذي حشدت فيه الحكومة رقما قياسيا بلغ 300 ألف جندي احتياطي، ونزح عشرات الآلاف من الأشخاص في شمال البلاد وجنوبها، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي.
وقال يالي روتنبيرغ، المحاسب العام بوزارة المالية، للصحيفة إنه يتوقع أن يبدأ الاقتصاد في التعافي مع تسريح أعداد كبيرة من جنود الاحتياط وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي"، مبينا أن "الأساسيات الاقتصادية موجودة. إذا نظرت إلى قطاع التكنولوجيا الفائقة، فهو موجود. إذا نظرت إلى الاستثمار في البنية التحتية، فستجده موجودا. إذا نظرت إلى الاستهلاك الخاص، فهو أيضا موجود".
ولفت إلى أن "العامل الحاسم في استعادة صحة الاقتصاد الإسرائيلي هو تسريح جنود الاحتياط"، موضحا أن "العدد الذي لا يزال يخدم هو نحو خمس الـ300 ألف الذين تم استدعاؤهم بعد هجوم 7 أكتوبر".
وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض هذا العدد إلى ما بين 30 ألفا و40 ألفا بحلول نهاية مارس، "في ظل تراجع الصراع"، كاشفا أن "هذا هو السيناريو المدرج في الميزانية".
هذا وتخطط الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي هذا العام بمقدار 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 85% عن ميزانية الدفاع قبل الحرب.
وقالت وزارة المالية إن ذلك سيرفع الإنفاق الدفاعي إلى نحو 20% من ميزانية 2024 ارتفاعا من 13.5 بالمئة قبل الحرب.
وفي هذا السياق، قال روتنبرغ: "نعتقد أنه سيكون هناك زيادة في الإنفاق الدفاعي في إسرائيل في السنوات المقبلة. ولهذا السبب اتخذنا الخطوات المالية الآن"، لافتا إلى أنه "تم تشكيل لجنة من الخبراء من خارج الحكومة لتقديم المشورة بشأن الإنفاق الدفاعي المستقبلي".
المصدر: "فايننشال تايمز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة الإنفاق الدفاعی
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف كيف اخترقت إسرائيل البروتوكول الإنساني في غزة
غزة- يفتح قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى غزة -بدءا من صباح اليوم الأحد- ملف خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وعرقلة دخول المساعدات إلى القطاع خلال المرحلة الأولى التي انتهت أمس السبت.
وحصلت الجزيرة نت على تقرير خاص يكشف معلومات مفصلة لخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي حتى 28 فبراير/شباط، وعدم الالتزام بتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني، مما يكشف نية نتنياهو المسبقة للتهرب من استحقاقات ومراحل الاتفاق.
قتل ومنع وعرقلة
وسجَّل التقرير حوادث إطلاق القوات الإسرائيلية نيرانها تجاه الفلسطينيين مباشرة، مما أدى لاستشهاد أكثر من 50 منهم بمناطق متفرقة من قطاع غزة خاصة مدينة رفح، وذلك منذ اللحظات الأولى لسريان اتفاق وقف إطلاق النار حتى نهاية المرحلة الأولى.
وتشير البيانات إلى تهرب الاحتلال من التزامه بإدخال 50 شاحنة وقود يوميا وفق نص البروتوكول الإنساني، ولم يسمح خلال 40 يوما إلا بإدخال 957 شاحنة بمتوسط أقل من 24 شاحنة يوميا، أي ما نسبته 47.8% من الكم المتفق عليه، في حين تراجع معدل دخول الشاحنات في الأسبوع الأخير إلى متوسط 10 شاحنات يوميا فقط.
إعلانولم تسمح إسرائيل بسفر الفلسطينيين بمختلف فئاتهم عبر معبر رفح، ولم ترفع عدد المسافرين والمرضى والجرحى رغم حاجتهم للعلاج. ورفضت كذلك خفض أعداد قواتها الموجودة في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تعهد الوسطاء بأن يتم تقليص مساحة الممر بعرض 50 مترا أسبوعيا، لكن الاحتلال لم يلتزم بذلك.
وفيما يتعلق بالكرفانات (البيوت المتنقلة) لم يدخل جيش الاحتلال غير 15 ألف بيت من مجموع 60 ألفا نص عليها الاتفاق.
وعرقل الاحتلال دخول المعدات الثقيلة الخاصة برفع الركام وفتح الشوارع واستخراج الجثث من تحت الأنقاض، ولم يدخل سوى 9 آليات فقط، بينما يحتاج قطاع غزة 500 من الآليات الثقيلة مختلفة الأنواع، ولم يسمح أيضا للمؤسسات والشركات ورجال الأعمال بشرائها أو استئجارها.
ولم يتخذ الجيش الإسرائيلي أيضا أي خطوة تجاه تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة، أو يسمح بدخول معدات ومستلزمات إعادة تأهيلها أو الوقود الخاص بتشغيلها.
كما منع جيش الاحتلال الصيادين من النزول للبحر لممارسة الصيد اليومي، وتكررت عمليات إطلاق النار عليهم من الزوارق الحربية، واعتقل اثنين منهم أثناء وجودهما في بحر خان يونس نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
ورصدت الجهات المختصة تحليق طيران الاحتلال المُسيَّر في أجواء القطاع 172 مرة في الأوقات التي تم الاتفاق على تغييبها بشكل كامل، لإتمام عملية الافراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.
وسجَّل التقرير الخاص تقدم آليات الاحتلال 32 مرة خارج المناطق التي تم الاتفاق على التراجع إليها وعدم تجاوزها، وأطلقت النار على المواطنين، ونفذت عمليات تجريف ببعض المناطق.
إعلانووفق التقرير، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية لقطاع غزة نيرانها 27 مرة، أسفرت عن إصابة نحو 100 فلسطيني، في حين شهدت المناطق ذاتها 13 عملية قصف مدفعي.
واحتجزت قوات الاحتلال في 4 فبراير/شباط الماضي عددا من سائقي شاحنات المساعدات خلال وجودهم في معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة، وحقَّقت معهم قبل أن تطلق سراحهم.
كما رصد التقرير عمليات تحليق للطائرات المسيَّرة 3 مرات داخل مدينة غزة، وإطلاقها تهديدات للمواطنين في المنطقة.
وأحرق جيش الاحتلال الإسرائيلي شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، في منطقة المطار شرق من مدينة رفح، بعدما حاصرها في 19 فبراير/شباط المنصرم.
وقد شملت انتهاكات الاحتلال منعه عددا كبيرا -من عائلات أسرى الضفة الغربية المبعدين إلى الخارج- من السفر للالتقاء بأبنائهم المفرج عنهم.