رئيس معهد إعداد القادة يؤكد على ضرورة مواكبة البرنامج التدريبي للمتطلبات الحديثة فى القيادة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بالوزارة، ضرورة مواكبة البرنامج التدريبي المتطلبات الحديثة فى القيادة، ومواكبة المتغيرات المحيطة وتوظيفها لخدمة المنظمة، والقدرة على تحديد الأهداف وتحقيقها.
جاء ذلك خلال أستكمل معهد إعداد القادة البرنامج التدريبى للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية والمعادل لمنصب رئيس جامعة، والذى يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد الزواوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل المعهد، بمحاضرة عن الجوانب القانونية فى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وحاضر فيها الدكتور أحمد عبد اللاه وكيل كلية الحقوق جامعة حلوان، وتحدث عن التنظيم التشريعى للجامعات المصرية، موضحا الهيكل العام للجامعات ومؤسسات التعليم العالي، والهياكل العامة لإدارة الجامعات، وناقش نصوص القانون الخاصة بالمجالس الجامعية والقيادات المسئولة.
كما تطرق إلى توضيح الجوانب القانونية فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وشرح النصوص القانونية المنظمة لعمل رئيس المؤسسة، واختصاصاته فى قانون تنظيم الجامعات، وأيضا آليات اختياره، موضحا المشكلات العملية وطرق التغلب عليها قانونيًا من واقع العمل.
IMG-20240226-WA0056 IMG-20240226-WA0055 IMG-20240226-WA0061 IMG-20240226-WA0058المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام للمجلس الأعلى البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الجامعات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين
الثورة / محمد الروحاني
أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي أهمية استمرار المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية في التطوير والابتكار وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يواكب التطور التكنولوجي الحاصل ويسهم في عملية بناء الاقتصاد الوطني .
جاء ذلك خلال تدشينه ومعه رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي أمس في العاصمة صنعاء لمحفظة “إم بي” التي تقدمها الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية.
وفي حفل التدشين الذي حضره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد المهدي، ووزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري خالد الحوالي، ووزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وعدد من وكلاء الوزارات ومدراء العموم عبر رئيس الوزراء عن آمله في أن تمثل محفظة إم بي إضافة نوعية وقوية للاقتصاد الوطني ومشروع المال، والأعمال بشكل عام وتضيف قوة اقتصادية خصوصاً وأنها أحد إفرازات العمل الحكومي الدؤوب الذي يتشارك فيه مجموعة من كبار المؤسسات والشركات، والهيئات، والصناديق الاقتصادية الهامة وهذا يمثل التفاف الحكومة الواسع حول هذا المشروع الذي يعطي نوعا كبيراً من الأمان والاطمئنان لدى الجمهور .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشركات التي كونت المحفظة شركات ذات ثقل مالي وبالتي ستكون محل أمان للمشاركين فيها والمتداولين بها وجديرة بالثقة في الحفاظ على أموال المستخدمين سواءً كانوا جهات أو شركات أو أفراد .. لافتا إلى أن المحفظة تعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني لما تقدمه من خدمات ستساهم في تقليل استخدام الأوراق المالية وهذا بدروه يحافظ على النقد الوجود لفترات طويلة، ويحقق القوة الاقتصادية، ويحد من تلف العملة وتداعيات طباعة العملة التي تقوم بها حكومة مرتزقة العدوان .
وأضاف: أن الربط المالي المتكامل بين الجهات سواءً الحكومية أو التجارية التي تسعى له محفظة إم بي وغيرها سيعزز فرص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة كل أشكال الفساد فيما يخص المدفوعات الحكومية وغيرها من الخدمات الموفرة للوقت والجهد والكلفة.
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا المشروع يوازي التوجهات الحكومية الساعية لأتمتة الأعمال حيث تسهم هذه المحافظ في تعزيز مسارات الاتمتة لعملية التحصيل المالي للرسوم الحكومية ومدفوعات فواتير الخدمات بجميع أنواعها، وهو ما سيوفر الوقت والجهد للمستخدم، وأيضا يوفر الكلفة والدقة للجهات الحكومية نظراً للنفقات التي تستغرقها عمليات التحصيل الميداني المباشر وما يترافق معها من اختلالات .
من جهته أكد رئيس مجلس الإدارة للشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية المتكاملة للخدمات الإلكترونية شرف الدين علي الكحلاني أن تدشين محفظة “إم بي” والتي تعتبر أولى مخرجات الشركة التي يحمل أركانها مجموعة متكاملة من الجهات المؤسسات والشركات الحكومية ستكون البداية لمسار متسلسل من المشاريع الإلكترونية الرامية لحماية الاقتصاد الوطني، وتسهيل الخدمات للشعب اليمني.
وأشار إلى أن محفظة أم بي ستعتبر بوابة لباقي المشاريع الاستثمارية القادمة وخدمة فاعلة للتواصل بين الجمهور وبين ركائز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.. موضحا أن المحفظة تحوي سلسلة طويلة من الخدمات التي تعزز فرص الشمول المالي والانتقال للتعامل المالي الإلكتروني بما يسد كل الطرق أمام الأعداء ويحول دون نيلهم من العملة الوطنية والتي بدروها ستزداد أعمارها الافتراضية مع توسع رقعة الاستخدام الإلكتروني للأموال .
وقال: إن الشركاء حرصوا على توظيف المحفظة بما يحقق أمرين مهمين الأول حماية الاقتصاد والذي يتحقق بطبيعة الاستخدام الأمن للمحفظة، والثاني تجويد الخدمات بكل أمان للجمهور المستخدم حيث تملك المحفظة نظاما قوياً ودقيقاً وترتبط شبكياً بالعديد من الجهات المالية والمصرفية والخدمية بمختلف أشكالها وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ككل .
الاتحاد يعسكر في دبي