رئيس جامعة الزقازيق يشهد اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات، برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، ود. منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، ود.عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الأهلية، ود. وائل نبيل رئيس جامعة النيل الأهلية، ود.
فى بداية الاجتماع، استعرض الوزير الرؤية الاستراتيجية الشاملة للتعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يعُد الأول بعد تعديل مسمى الهيئة إلى "هيئة دعم وتطوير التعليم العالي" بدلًا من الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية"، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل وأهداف جديدة للهيئة بمُسماها الجديد ترتكز على العمل في خطة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية من خلال الهيئة.
وأكد الوزير أن مصر تتمتع بسُمعة عالمية في مجال الاستثمار فى التعليم العالي، وتوجد قائمة من طلبات الشراكة والتعاون مع العديد من الجامعات العالمية من مختلف الدول؛ ما يعكس الثقة العالمية الكبيرة في الدولة المصرية.
ولفت د. عاشور إلى أن دور الهيئة هو أن تكون الذراع الاستثمارى للوزارة في تنفيذ سياسات الدولة لدعم وتوفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به، من خلال الاشتراك مع الجامعات الحكومية فى إنشاء جامعات أهلية أو تكنولوجية، والتوسع فيها وفقًا لما يتم الاتفاق عليه، وإنشاء المعاهد العالية الخاصة، ومباني أفرع الجامعات الأجنبية وفقًا للأحكام المُنظمة لذلك، وتقديم ما يلزم من خبرات واستشارات ودراسات وأبحاث فى مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك ينوط بالهيئة تولي إدارة الأصول التي تمتلكها منظومة التعليم العالى، وتحقيق أرباح من خلال استثمارها، فضلًا عن تقديم التسهيلات اللازمة للمُستثمرين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
ونوّه الوزير إلى دور الهيئة في المُساهمة بشكل عام في تحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ودعمها بالخبرات والموارد التى تحتاجها، وتوفير الدعم لأهدافها من خلال مشروعات الشراكة بين الجامعات المحلية ونظيراتها الأجنبية، مؤكدا أن الهيئة تتعامل مع كل الكيانات التابعة لمنظومة التعليم العالي من جامعات أهلية، وجامعات أهلية مُنبثقة من الجامعات الحكومية، وجامعات تكنولوجية.
واستعرض المجلس العروض المُقدمة للاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي من عدة جهات.
وأحيط المجلس علمًا بقرار مجلس الوزراء رقم 1093، بتعديل بعض أحكام قرار 2417 بإنشاء الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمسمى وأهداف الهيئة، والخاص بتعديل مُسماها إلى "هيئة دعم وتطوير الجامعات".
وافق المجلس على اعتماد إجراءات الشراكة مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، بهدف تنمية المشروعات المشتركة بين القطاع العام والخاص وجذب الاستثمار فى مجال التعليم العالى، وإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم العائد الاستثماري عليها، والتعاون لإنشاء كيانات مشتركة تهدف إلى إنشاء جامعات تكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، وكذا ترشيح اثنين من أعضاء المجلس لتمثيل الهيئة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي؛ لتحديد آلية عمل المنح التي تم التبرع بها من البنك الأهلي المصري لصالح طلاب الجامعات التكنولوجية.
وناقش المجلس مُقترحًا لتنويع وتعظيم موارد الهيئة، كما تم اعتماد مشروع الموازنة الجديدة للهيئة 2024/ 2025.
وخلال المجلس، قدم د. محمد الشرقاوى عرضًا حول تطورات مشروعات الجامعات الأهلية، مشيرا إلى جهود الهيئة للارتقاء بالعملية التعليمية، والاستفادة من الموارد البشرية والتكنولوجية المتميزة التي تمتلكها منظومة التعليم العالي المصرية لضمان تقديم تجربة تعليمية مُتميزة.
كما استعرض اللواء هيثم زكي الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعات الأهلية.
حضر الاجتماع، د. عاطف العوام المستشار المالى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ود. شريف مجدى المستشار القانوني للوزارة، ود. عاطف عمر المستشار القانوني للوزارة، ود. عبد الخالق عبد الرحمن مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وعبدالعزيز محمد رئيس الإدارة المركزية لختامي الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، ود. علاء الإمام المدير الإداري لشركة العربي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في التعليم استراتيجى التعليم العالي والبحث العلم الجامعات الأهلية التعلیم العالی والبحث العلمی الجامعات الأهلیة رئیس جامعة من خلال
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: نظام جديد للمخالفات والعقوبات قائم على مؤشرات الأداء
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظاماً جديداً للمكافآت والمخالفات ضمن الإطار الوطني لتصنيف الجامعات القائم على الأداء، والذي يركّز على خلق بيئة تنافسية بين مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وتستند الوزارة في إصدار المخالفات الإدارية أو المكافآت على مؤشرات الأداء الرئيسة للمخرجات والبالغ عددها 24، موزعة على المعايير الستة الرئيسة التي يضمها إطار التصنيف.
وتتوزع المخالفات الست على محور البرامج الأكاديمية ومحور مؤسسة التعليم العالي، وهي أولاً: تجميد عمليات التسجيل في الجامعة، وثانياً: إلغاء الاعتماد الأكاديمي للبرنامج الجامعي أو رفض تجديده، وثالثاً: دورات زمنية قصيرة لانتهاء صلاحية الاعتماد، وتطلّب الحصول على اعتماد أكاديمي جديد، ورابعاً فرض متطلبات إضافية لطرح برنامج أكاديمي جديد، وخامساً عدم منح الموافقة للجامعة لطرح برامج جديدة، وأخيراً إلغاء الترخيص الجامعي أو رفض تجديده. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم دمج الإجراءات في عمليات المراجعة والتقييم، وتطبيقها اعتماداً على مدى سوء أداء الجامعة وما إذا كانت تُظهر أي تحسّن أو تطور أم لا، مع إمكانية منح الإعفاءات إذا كان ذلك مناسباً.
أما المكافآت، فتتوزع على خمسة محاور هي خصم على رسم البرنامج السنوي، خصم على رسوم التقييم والمراجعة، تُمنح للجامعة الأولوية في تمويل مبادرات التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تبسيط عملية تقديم أو طرح برنامج جديد، دورة زمنية أطول لحين استصدار اعتماد أكاديمي جديد.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت الإطار الوطني الجديد لتقييم الجامعات في الدولة الذي يعتمد على المخرجات، لتنفيذه في العام الجاري، بحسب استعداد كل جامعة، وذلك لتقديم الأفضل من برامج أكاديمية وجودة المخرجات ومساعدة أولياء الأمور والطلبة على اختيار التخصصات والجامعات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة.
ويضم الإطار الوطني لتقييم الجامعات ستة محاور أساسية، محددة وزن كل منها، وهي 25% لمخرجات التوظيف، و25% لمخرجات التعليم، و20% لمخرجات الشراكات مع سوق العمل، و15% لمخرجات البحث العلمي، و10% لمكانة الجامعة محلياً وعالمياً، و5% للمشاركة المجتمعية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض