رئيس جامعة الزقازيق يشهد اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات، برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، ود. منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، ود.عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الأهلية، ود. وائل نبيل رئيس جامعة النيل الأهلية، ود.
فى بداية الاجتماع، استعرض الوزير الرؤية الاستراتيجية الشاملة للتعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يعُد الأول بعد تعديل مسمى الهيئة إلى "هيئة دعم وتطوير التعليم العالي" بدلًا من الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية"، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل وأهداف جديدة للهيئة بمُسماها الجديد ترتكز على العمل في خطة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية من خلال الهيئة.
وأكد الوزير أن مصر تتمتع بسُمعة عالمية في مجال الاستثمار فى التعليم العالي، وتوجد قائمة من طلبات الشراكة والتعاون مع العديد من الجامعات العالمية من مختلف الدول؛ ما يعكس الثقة العالمية الكبيرة في الدولة المصرية.
ولفت د. عاشور إلى أن دور الهيئة هو أن تكون الذراع الاستثمارى للوزارة في تنفيذ سياسات الدولة لدعم وتوفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به، من خلال الاشتراك مع الجامعات الحكومية فى إنشاء جامعات أهلية أو تكنولوجية، والتوسع فيها وفقًا لما يتم الاتفاق عليه، وإنشاء المعاهد العالية الخاصة، ومباني أفرع الجامعات الأجنبية وفقًا للأحكام المُنظمة لذلك، وتقديم ما يلزم من خبرات واستشارات ودراسات وأبحاث فى مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك ينوط بالهيئة تولي إدارة الأصول التي تمتلكها منظومة التعليم العالى، وتحقيق أرباح من خلال استثمارها، فضلًا عن تقديم التسهيلات اللازمة للمُستثمرين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
ونوّه الوزير إلى دور الهيئة في المُساهمة بشكل عام في تحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ودعمها بالخبرات والموارد التى تحتاجها، وتوفير الدعم لأهدافها من خلال مشروعات الشراكة بين الجامعات المحلية ونظيراتها الأجنبية، مؤكدا أن الهيئة تتعامل مع كل الكيانات التابعة لمنظومة التعليم العالي من جامعات أهلية، وجامعات أهلية مُنبثقة من الجامعات الحكومية، وجامعات تكنولوجية.
واستعرض المجلس العروض المُقدمة للاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي من عدة جهات.
وأحيط المجلس علمًا بقرار مجلس الوزراء رقم 1093، بتعديل بعض أحكام قرار 2417 بإنشاء الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمسمى وأهداف الهيئة، والخاص بتعديل مُسماها إلى "هيئة دعم وتطوير الجامعات".
وافق المجلس على اعتماد إجراءات الشراكة مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، بهدف تنمية المشروعات المشتركة بين القطاع العام والخاص وجذب الاستثمار فى مجال التعليم العالى، وإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم العائد الاستثماري عليها، والتعاون لإنشاء كيانات مشتركة تهدف إلى إنشاء جامعات تكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، وكذا ترشيح اثنين من أعضاء المجلس لتمثيل الهيئة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي؛ لتحديد آلية عمل المنح التي تم التبرع بها من البنك الأهلي المصري لصالح طلاب الجامعات التكنولوجية.
وناقش المجلس مُقترحًا لتنويع وتعظيم موارد الهيئة، كما تم اعتماد مشروع الموازنة الجديدة للهيئة 2024/ 2025.
وخلال المجلس، قدم د. محمد الشرقاوى عرضًا حول تطورات مشروعات الجامعات الأهلية، مشيرا إلى جهود الهيئة للارتقاء بالعملية التعليمية، والاستفادة من الموارد البشرية والتكنولوجية المتميزة التي تمتلكها منظومة التعليم العالي المصرية لضمان تقديم تجربة تعليمية مُتميزة.
كما استعرض اللواء هيثم زكي الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعات الأهلية.
حضر الاجتماع، د. عاطف العوام المستشار المالى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ود. شريف مجدى المستشار القانوني للوزارة، ود. عاطف عمر المستشار القانوني للوزارة، ود. عبد الخالق عبد الرحمن مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وعبدالعزيز محمد رئيس الإدارة المركزية لختامي الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، ود. علاء الإمام المدير الإداري لشركة العربي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في التعليم استراتيجى التعليم العالي والبحث العلم الجامعات الأهلية التعلیم العالی والبحث العلمی الجامعات الأهلیة رئیس جامعة من خلال
إقرأ أيضاً:
الأمير فيصل بن سلمان يرأس اجتماع مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، اجتماع مجلس إدارة الدارة السادس والخمسين بمقر الدارة في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.
وفي بداية الاجتماع استعرض المجلس مدى التقدم الذي تحقق في ضوء الإستراتيجية المعتمدة للدارة، إلى جانب التحولات المؤسسية التي شهدتها منذ تشكيل المجلس الحالي، التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل، وتعزيز إتاحة المواد التاريخية، والارتقاء بخدمات الباحثين وتحسين تجربة المستفيدين بشكل عام.
وأكد المجلس أن ما تحقق للدارة من منجزات ما كان لها أن تتحقق لولا الدعم السخي وغير المحدود الذي تلقاه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، حيث كان لرعايتهما السامية ودعمهما المتواصل الأثر الكبير في تعزيز مكانة الدارة ومسيرتها لخدمة التاريخ الوطني والعربي والإسلامي.
كما ناقش المجلس المبادرات الإستراتيجية الرامية إلى تطوير خدمات الباحثين، التي تشمل رفع مستوى إتاحة المواد التاريخية، وتحسين عمليات الأرشفة وفق أحدث المعايير، وتوسيع نطاق إتاحة التاريخ الشفوي المحفوظ لدى الدارة، باعتباره أحد المصادر المهمة في توثيق الذاكرة الوطنية، كما استعرض المجلس خطة تنفيذ هذه المبادرات وما تم إنجازه حتى الآن ضمن الإطار الزمني المحدد.
وفي سياق دعم البيئة البحثية وتعزيز تجربة المستفيدين، اطلع المجلس على مشروع تصميم مبنى خدمات الباحثين الجديد، الذي يجري تطويره بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض؛ بهدف توفير بيئة بحثية متكاملة ومتقدمة، تواكب تطلعات الباحثين وتمكنهم من الوصول إلى المصادر التاريخية بسهولة وفعالية، ضمن بيئة حديثة مجهزة بأحدث التقنيات والخدمات المساندة.
كما أقر المجلس التقرير السنوي لعام 2024م، الذي تضمن رصدًا مفصلًا لأبرز الإنجازات والتحديات التي واجهتها الدارة خلال العام، بالإضافة إلى استعراض المبادرات النوعية التي أسهمت في تعزيز دورها البحثي والثقافي، مؤكدًا على أهمية البناء على ما تحقق واستمرار الجهود لتحقيق المزيد من التطوير والتميز في المرحلة المقبلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد