وزير الطيران: نصيب إفريقيا من الحركة الجوية العالمية 5% فقط

قال الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية بمؤتمر المحلس الدولي للمطارات، إن صناعة النقل الجوي من الركائز الأساسية لنمو اقتصاديات الدول، لتأثيرها الفعال في تحقيق التنمية، من خلال دفع حركة السياحة والتجارة العالمية.

وأضاف حلمي، أن القارة الإفريقية تحظى بفرصة واعدة لنمو قطاع الطيران المدني، فنصيب أفريقيا لا يتجاوز نسبة (5%) من إجمالي حجم الحركة العالمية بالرغم من أن عدد سكان إفريقيا يمثل (19%) من إجمالي سكان العالم، 
في حين أن مصر تمثل (7%) من سكان أفريقيا، 
وحركة الركاب تمثل ( 5%) من حجم الحركة في أفريقيا.

وتمثل المطارات الإفريقية نسبة (10%) 
من إجمالي المطارات على مستوى العالم، 
مما يؤكد أن هناك فرص واعدة لصناعة النقل الجوى
 فى أفريقيا.

وخلال كلمته قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن التطورات الدولية التي شهدتها صناعة النقل الجوي قد جعلت تلك الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد القومي وفي أحيان أخرى قاطرة لذلك الاقتصاد، ولذا أصبحت تلك الصناعة تشهد معدلات نمو سريعة ومتلاحقة رغم أنها أكثر الصناعات تأثراً بالظروف المحيطة.

وأضاف في كلمته أن تطوير المطارات لا يتعارض مع الحفاظ علي البيئة فقد وضعت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية خطة طموحة للتقليل من الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة.

وأوضح أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، خلال كلمته التي ألقاها بمراسم افتتاح المؤتمر الخاص بالاجتماع الـ71 للمجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار "المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة"، أن السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد على الطيران بنسبة تصل لأكثر من 90%، فالطيران هو الوسيلة الرئيسية للوصول إلى المقصد السياحي المصري، مشيراً إلى العمل والتنسيق المستمر والتكامل بين عمل وزراتي السياحة والآثار، والطيران المدني، لتحقيق مستهدفات صناعة السياحة في مصر، وربط المدن والمقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض، حيث ان الهدف الاستراتيجي العام للدولة المصرية هو اجتذاب 30 مليون سائح في عام 2028، كخطوة على الطريق لضمان حصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية.

ولتحقيق هذا الهدف أكد وزير السياحة والآثار، على التعاون المستمر والوثيق بين وزارتي السياحة والطيران المدني، حيث أن الطيران هو أحد المحاور الرئيسية الثلاثة لهذه الاستراتيجية، إلى جانب تحسين تجربة السائح، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي.

فإن الوصول لمستهدفات الصناعة في مصر يتطلب زيادة مقاعد الطيران إلى 3 أضعاف أعدادها الموجودة عام 2021.

وأشار إلى أن وزارة الطيران المدني لا تألو جهداً في توفير كافة السبل لدعم حركة الطيران السياحي الوافدة إلى مصر، فهي تقدم الدعم الفني في تنفيذ برامج تحفيز الطيران التي تطلقها وزارة السياحة والآثار، كما تقدم تخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية، بالإضافة إلى إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل لجميع دول العالم تنشيطاً للحركة الوافدة للمطارات السياحية، وامتد هذا التعاون لتحسين الخدمات المقدمة في المطارات المصرية المختلفة للمسافرين من السائحين الوافدين من الدول المختلفة، وتحسين جزء من تجربة الحصول على التأشيرة السياحية.

وأكد على أن التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني آتى بثماره، فقد زادت مقاعد الطيران القادمة لمصر في عام 2023 إلى أكثر من 30% عن مثيلتها في عام 2022.

وفي ضوء تحرير السماوات المصرية أمام الحركة السياحية العالمية، فإن وزارة الطيران المدني تقوم بتقديم تسهيلات كثيرة لشركات الطيران الأجنبية، والتي نتج عنها تسيير العديد من شركات طيران لرحلات منخفضة التكاليف إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة، وبدأت شركات كبرى، مثل تيوي وإيزي جيت وبيجاسوس وفلاي ناس وويز اير وغيرها، تسيير رحلات إلى القاهرة عن طريق مطار سفنكنس.

وأضاف أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لزميلي الفريق محمد عباس حلمي وفريق عمله على الدعم التعاون المستمر والمثمر، وأتطلع لمزيد العمل سوياً، فهذا التكامل بين الوزارتين يؤدي إلى زيادة حركة السياحة الوافدة، ومن ثم يدفع النمو الاقتصادي في مصر.

المصدر: الأسبوع