الصفدي لمجلس حقوق الإنسان: أعلنوا أن محمد فتوح مات في غزة مقتولاً بالتجويع
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الصفدي: جاهروا أن مرتكبي جرائم الحرب ضد الأبرياء العزل يجب أن يحاسبوا الصفدي: السلام لن يتحقق ما بقي الاحتلال الصفدي: الأردن يعمل من أجل زوال الاحتلال الصفدي: الأردن سيتطور كل ما يجب من قوانين لترسيخ منظومة حقوق الإنسان
دعا نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مجلس حقوق الإنسان إلى القول بأن العدوان على غزة يجب أن يتوقف فوراً.
وقال الصفدي أمام المجلس خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة اـ55 لـ"مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة في جنيف:"جاهروا أن مرتكبي جرائم الحرب ضد الأبرياء العزل يجب أن يحاسبوا، وأعلنوا أن محمد فتوح مات في غزة مقتولاً بالتجويع، بعد خمسة وأربعين يوماً من ولادته، ضحية عدوان حرمه الماء، ومنع عنه الحليب".
وأوضح أن السلام لن يتحقق ما بقي الاحتلال، والأمن لن يتحقق ما لم تلبى كل حقوق الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاً : وزير الداخلية يتوجه لتونس لتعزيز الأمن العربي المشترك - تفاصيل
وأكد أن الأردن يعمل من أجل زوال الاحتلال، ومن أجل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، لأن المملكة تريد العدالة وتريد تطبيق القانون الدولي، وتريد الأمن والسلام.
وعلى صعيد آخر قال الصفدي إن الأردن سيبقى ملتزماً بالتفاعل مع جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وستستمر جهود المملكة في معالجة أي فجوة تشريعية، وتصحيح أي ممارسة مغلوطة، وتطوير كل ما يجب من قوانين لترسيخ منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع فئات المجتمع.
وأكد أن مسيرة الإصلاح في الأردن تمضي إلى الأمام وفق رؤية تطويرية تشريعية، سياسية، اقتصادية شاملة؛ مشيرا إلى أن التحديث والتطوير ومعالجة الاختلالات نهج ثابت يتدرج الأردن في تنفيذه، وفق برامج واضحة، وبإرادة صارمة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الصفدي الحرب في غزة الاحتلال الأمم المتحدة حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أنّ قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنة القرار الذي يأتي تزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن، خاصة أنّها تعمل بكل احترافية لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.
احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصروثمنت مديح في بيان لها اليوم، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بعد مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع، ما يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.
وأوضحت مديح أنّ قرار المحكمة الجنائية يسهم بشكل جلي وفعلي في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، عبر فتح الباب أمام من الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان.
وأشارت إلى أنّ القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية، ما يثبت قدرات مؤسساتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
ولفتت إلى أنّ القرار يؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، ومن جهة أخرى استمرارها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأنّ مصر التي تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر