وزارة الإعمار تعلن إنجاز مشروع ماء البغدادي في الأنبار.. سيفتتح قريباً
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت المديرية العامة للماء في وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الاثنين، إنجاز مشروع ماء البغدادي في محافظة الأنبار.
وذكرت الوزارة في بيان :
تم إنجاز مشروع ماء البغدادي بنسبة قاربت ال 99 بالمئة وبطاقة تصميمية 3000 م3 بالساعة وبأيادٍ عراقية مخلصة استطاعت أن تنجز هذا المشروع في محافظة الأنبار، إذ يتبين الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة والمديرية العامة للماء وملاكاتها بمشاريع البرنامج الحكومي من أجل الإسراع في إنجازها.
إن أعمال ربط التيار الكهربائي الوطني للمشروع تم الانتهاء منها بالتعاون والتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة وبهذه الخطوة يصبح المشروع جاهزاً ومستعداً للافتتاح خلال الفترة القريبة كما سيتم حسم موضوع ربط الشبكات بالتنسيق مع مديرية ماء محافظة الأنبار.
المشروع يعد من مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارة الذي سيقضي على شح الماء في قضاء البغدادي ليتم ضخ الماء الصالح للشرب إلى منطقتي الدولاب والجبة والقرى المجاورة لهما وهو ضمن مشاريع البرنامج الحكومي التي أكدت عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما تم تنفيذ المشروع من قبل شركة الفاو الهندسية العامة والجهة المستفيدة مديرية ماء محافظة الأنبار.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات محافظة الأنبار
إقرأ أيضاً:
رئيس "تشريعية النواب": "الإجراءات الجنائية" سيقضي على ظاهرة تشابه الأسماء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، عالج ظاهرة تشابه الأسماء التي تشكل معاناة لعدد كبير من المواطنين، حيث تضمنت المادة (26) فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر، كما تضمنت المادة (103) من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وتضمنت المادة (150) أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع.
جاء ذلك خلال عرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار "الهنيدى" إلى أن مشروع القانون تضمن وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومى.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة