برلماني يطالب بإلغاء تراخيص المتلاعبين بقوت المواطنين وتغليظ العقوبة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس مع رؤساء اللجان النوعية الشهر الماضي أكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة لتوفير كافة السلع الاستراتيجية للمواطنين.
وأوضح عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة للنواب، لمناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، أن إقرار رئيس الوزراء بتوافر السلع الاستراتيجية لمدة تقارب 6 شهور، يدل على أن المشكلة تكمن في وزارة التموين أو جهاز الرقابة على الأسواق.
وأشار رئيس لجنة النقل بالنواب، إلى أن الدولة لم تشهد وجود عجز في السلع الأساسية من الزيت والأرز والدقيق وغيرها من السلع الاستراتيجية على مر العصور والأزمات التي مرت بها الدولة من ثورة 1952 ، و 1967 و حرب 1973، و ثورة 30 يونيو.
وأكد النائب علاء عابد، أن تعديل قانون حماية المستهلك يستوجب إلغاء تراخيص المتلاعبين في الأسعار .
وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة إلغاء تراخيص المتلاعبين بقوت المواطنين وتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن.
ولفت النائب علاء عابد، إلى أن الدولة تمر بحرب اقتصادية، ويجب تكاتف جميع فئات المجتمع للخروج منها، قائلا:" صفقة رأس الحكمة شهدت ترحيب كبير وساهمت في تخفيف الأعباء وتقليل الأسعار نسبيا".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاء عابد تراخيص المتلاعبين
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية وجهت رسائل طمأنة لأطباء مصر
أشاد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض التي وافقت عليها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مؤكدا أنه مشروع قانون متوازن يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين الأداء في المنظومة الصحية وتوفير الحماية للأطباء وجميع الأطقم الطبية والمريض على حد سواء، وقال إن هذا القانون من التشريعات المهمة والضرورية والتي ينادي بإصدارها الجميع منذ سنوات طويلة، وهو معمول به في مختلف دول العالم.
وأشار عثمان إلى أهمية الجهود التي بذلها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وحزب مستقبل وطن من أجل الخروج بمشروع قانون متوازن يرضي جميع الأطراف، مثمنا الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء في مشروع القانون في إطار الالتزام بالدستور، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين الخطأ الطبي المهني العادى وبين الخطأ الجسيم، ووضع تعريف محدد لكل منهما في مشروع القانون، بالإضافة إلى اقتصار عقوبة الحبس على الخطأ الجسيم فقط، والاكتفاء بعقوبة الغرامة في الخطأ الطبي، مما وجه رسائل طمأنة لأطباء مصر.
كما أشاد عضو مجلس النواب بما تضمنه مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من استحداث نصوص لتجريم الاعتداء على الأطباء وأعضاء المهن الطبية بسبب ممارسة عملهم وعلى المنشآت الصحية، حيث وضع مشروع القانون عقوبات تصل للحبس والغرامة، وذلك لتوفير الحماية للفريق الطبي والمنشآت الصحية، لافتاً إلى أهمية إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأكد عثمان أهمية النص في مشروع القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، وأنه يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة