80.5 مليون يورو من ألمانيا وبنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ مشروعات تنموية بمصر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، على منح لا ترد بقيمة 80.5 مليون يورو، من ألمانيا الاتحادية، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وذلك في ضوء العلاقات الاقتصادية التي تربط جمهورية مصر العربية بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بقيمة 80 مليون يورو، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
وعبر هذا الاتفاق توفر ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني، مساهمات مالية لا ترد بقيمة 80 مليون يورو، مقسمة بواقع 28 مليون يورو لتعزيز آليات إدارة المخاطر وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، و32 مليون يورو لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، حيث يتم من خلالها إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز عبارة عن مراكز اختصاص ومراكز للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز تميز قطاعية في مجال الطاقة المتجددة، ومدارس فنية.
بالإضافة إلى 20 مليون يورو للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، بهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني، وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بأربع محافظات مستهدفة هي كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الألمانية على مستوى التعاون الإنمائي تشهد تطورًا ملحوظًا، بما يعزز جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات بدعم قوي من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم تلك الجهود والتنسيق المستمر لتلبية متطلبات مختلف الجهات الوطنية وتعزيز رؤية التنمية في الدولة، لاسيما في مجالات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود تطوير التعليم والتعليم الفني، وغيرها من المجالات.
من جانب آخر أقر مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي.
ومن خلا المنحة التي تستفيد منها وزارة البيئة، وجهاز شئون البيئة، يقدم مشروع الصناعات الخضراء المستدامة للشركات العامة والخاصة قروضًا ميسرة ومنحًا كحافز لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات التخلص من التلوث الصناعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة، فضلًا عن تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة واستخدام الموارد، ورقمنة الإجراءات البيئية.
وفي هذا الصدد، ثمنت وزيرة التعاون الدولي، العلاقات الوثيقة مع بنك الاستثمار الأوروبي، ودوره في توفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص في مصر، موضحة أنه عقب تحويل مكتب البنك في مصر إلى مركز إقليمي يخدم دول المنطقة، فإن العلاقات المشتركة ستشهد تطورًا ملحوظًا على مستوى تعزيز التعاون بين مصر والدول الأخرى، ودعم التعاون جنوب جنوب، لاسيما وأن مصر تعد أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، نحو 1.6 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد من هذه المحفظة العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية.
بينما تسجل المحفظة التنموية الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، ما يقرب من 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني والمنح التنموية المتنوعة بين الإتحاد الأوروبي والبنك، بإجمالي عدد 16 مشروعاً للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي مجلس النواب 80 5 مليون يورو ألمانيا الاتحادية بنک الاستثمار الأوروبی المخلفات الصلبة التعاون الدولی ملیون یورو من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
البيئة: التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بأسوان
قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، بالتسليم النهائى للمدفن الصحي بمدينة ادفو بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي ٢٠ مليون جنيه، من خلال اللجنة المختصة ، والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ومحافظة أسوان، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان المدفن يعمل بالطاقة الشمسية لإنارة المبانى واستخدام الميزان و باقي احتياجات المدفن الأخرى من الكهرباء ، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، مشيرة الى ان المدفن يقع على مساحة 5 فدان وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية ، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.
كما أكدت وزيرة البيئة على استمرار العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية التى تم الانتهاء منها، للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظات، من خلال التعاون التشاركى بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة ، لافته الى ان تلك الجهود تأتى فى إطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع) لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن محافظة أسوان شهدت تنفيذ عدد من المشروعات ودعم احتياجات المحافظة فيما بخص ملف النظافة ، مشيرة الي أنه تم توريد معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمنطقة العلاقي بأسوان بتكلفة بلغت (15.3 ) مليون جنيه ، كما تم رفع التراكمات التاريخية في منطقة المحمودية بتكلفة بلغت 16 مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة أسوان 51.3 مليون جنيه.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ باقي المشروعات المستهدفة في المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية