هل استقالة الحكومة الفلسطينية تفيد أهل غزة في حربهم ضد إسرائيل؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بعد إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتية تقديم استقالته إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، يأتي الحديث عن طبيعة الفترة المقبلة وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة تتولى الأمر خلال الفترة الحرجة التي تمر بها فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبالتزامن مع تقديم الحكومة الفلسطينية استقالتها، يأتي الحديث حول مفاوضات موسكو التي دعت إليها روسيا، وتتكون من قادة الفصائل الفلسطينية، على رأسها «فتح وحماس»، وذلك لإجراء محادثات حول طبيعة المرحلة المقبلة، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023.
الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، قال لـ«الوطن»، إن استقالة «أشتية» كانت واضحة، خاصة مع الحديث عن مفاوضات موسكو، وإمكانية تشكيل حكومة تكنوقراط.
وأضاف «الرقب»، أن الأسماء التي تم الحديث عنها لخلافة «أشتية» لإصلاح الحكومة الفلسطينية وتغييرها هو محمد مصطفى، رئيس هيئة الاستثمار الفلسطيني، كما يعد شخصية مقربة من الرئيس الفلسطيني «أبو مازن».
اتفاق الجميع في «موسكو» على تشكيل الحكومة أمر مهموأكد أستاذ العلوم السياسية، أن سير الأمور بشكلها الطبيعي في مفاوضات موسكو مع التقاء حركتي فتح وحماس، وإذا تم التوافق على تشكيل حكومة تكنوقراط، قد يكون هناك مرشح آخر غير محمد مصطفى، مشيرًا إلى أن اتفاق الجميع في «موسكو» على تشكيل الحكومة أمر مهم.
ورأى «الرقب» أن الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها لن توقف الحرب على قطاع غزة، ولن يكون لها تأثير على قطاع غزة لتوحيد البيت الفلسطيني.
تعد حكومة التكنوقراط، هي حكومة يكون أفرادها غير منتميين لأي حزب، ويتولى أشخاص مستقلون إدارة المرحلة، حتى إجراء انتخابات رئاسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد أشتية استقالة الحكومة الفلسطينية استقالة أشتية الحكومة الفلسطينية فلسطين أبو مازن الحکومة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
القوى الفاعلة بمصراتة: ندعم مبادرة “خوري” ويجب تشكيل حكومة موحدة
أعلن عدد من القوى الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة مصراتة، في بيان، دعمهم الكامل لمبادرة خوري، وطالبوا بإشراك شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة في الحوار الوطني، لضمان تمثيل جميع مكونات الشعب
وجاء في البيان، أن “مبادرة خوري فرصة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف الليبية وإطلاق حوار وطني شامل” وأن “الحوار يجب أن يشهد إشراك الشخصيات الوطنية الليبية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة في الحوار الوطني لضمان تمثيل جميع مكونات الشعب الليبي بعيدا عن المصالح الضيقة”.
وتابع البيان، أنه “يجب تشكيل حكومة وطنية موحدة تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الليبي، وأهمها تسخير الإمكانيات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن”.
ولفت البيان أنه “يجب توحيد المؤسسات الوطنية الأمنية والعسكرية والاقتصادية، تحت مظلة الدولة بما يعزز سيادتها واستقرارها على كامل التراب الليبي”.
وختم البيان موضحًا أنه “لابد من تعزيز الحوار الوطني الشامل والمصالحة الوطنية لضمان بناء الثقة وتحقيق التوافق بين كافة أطياف الشعب الليبي”.
الوسومالقوى الفاعلة بمصراتة