انعقاد الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش-آسفي لشهرفبراير 2024
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش-آسفي يوم الجمعة 23 فبراير 2024، بمقر الوكالة، أشغال الدورة العادية لشهر فبراير، وذلك برئاسة كل من سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، وفريد شوراق، والي الجهة، وبحضور أعضاء اللجنة بالإضافة إلى مدير الوكالة والمدير العام للمصالح للجهة.
وفي مستهل أشغال هذا الاجتماع، قدم رشيد نعام، مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش آسفي، عرضا مفصلا لحصيلة عمل الوكالة الجهوية برسم سنة 2023، تضمن فيه تقدم إنجاز المشاريع المهيكلة التي تسهر على إنجازها الوكالة على صعيد جهة مراكش آسفي.
كما قدم مدير الوكالة، برنامج العمل الخاص بسنة 2024، والذي يرتكز حول ثلاث محاور أساسية: محور التنمية الاقتصادية، محور التنمية الاجتماعية والثقافية، ومحور تأهيل البنية التحتية بجهة مراكش-آسفي. حيث استحوذ المحور الأخير على حصيلة الأسد في برمجة حجم الميزانية المرصودة لتنفيذ البرنامج، والمتعلقة بتنفيذ البرنامج الجهوي لتزود بالماء الصالح للشرب والري 2020/2027.
وخلال هذه الدورة، تمت المصادقة بالإجماع على مختلف النقط التي تضمنها جدول الأعمال بما فيها ميزانية التسيير 2024 الخاصة بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش آسفي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية