انعقاد الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش-آسفي لشهرفبراير 2024
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عقدت لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش-آسفي يوم الجمعة 23 فبراير 2024، بمقر الوكالة، أشغال الدورة العادية لشهر فبراير، وذلك برئاسة كل من سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، وفريد شوراق، والي الجهة، وبحضور أعضاء اللجنة بالإضافة إلى مدير الوكالة والمدير العام للمصالح للجهة.
وفي مستهل أشغال هذا الاجتماع، قدم رشيد نعام، مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش آسفي، عرضا مفصلا لحصيلة عمل الوكالة الجهوية برسم سنة 2023، تضمن فيه تقدم إنجاز المشاريع المهيكلة التي تسهر على إنجازها الوكالة على صعيد جهة مراكش آسفي.
كما قدم مدير الوكالة، برنامج العمل الخاص بسنة 2024، والذي يرتكز حول ثلاث محاور أساسية: محور التنمية الاقتصادية، محور التنمية الاجتماعية والثقافية، ومحور تأهيل البنية التحتية بجهة مراكش-آسفي. حيث استحوذ المحور الأخير على حصيلة الأسد في برمجة حجم الميزانية المرصودة لتنفيذ البرنامج، والمتعلقة بتنفيذ البرنامج الجهوي لتزود بالماء الصالح للشرب والري 2020/2027.
وخلال هذه الدورة، تمت المصادقة بالإجماع على مختلف النقط التي تضمنها جدول الأعمال بما فيها ميزانية التسيير 2024 الخاصة بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش آسفي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الحكامة المالية للوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية تحت مجهر البرلمان
زنقة 20 . الرباط
عقدت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، يومه الأربعاء، اجتماعا بحضور ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و محمد بنيحيى، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.
الاجتماع بحسب رئيس اللجنة تطرق الى الحكامة المالية لتدبير الوكالة ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية.
الوزيرة بنعلي رمت الكرة الى بنحيى، حيث قالت للنواب البرلمانيين الحاضرين، أن الوكالة تتحمل حيزا مهما من مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ حوالي عقد ونصف.
جلالة الملك كان قد دعا قبل شهر، بإعادة هندسة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لتشمل اختصاصات أخرى تتعلق بالغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين، وهو ما يؤكد رؤية جديدة يسعى من خلالها جلالة الملك الى جعل المغرب لاعبا دوليا رئيسيا في مجال الانتقال الطاقي.
في المقابل، نجد أن تفاعل القطاع الحكومي المكلف بالطاقة، مع التطورات الدولية و البرامج التي أطلقها المغرب لعل أبرزها “عرض المغرب”، بطيئا.
غياب الرؤية و المبادرة من طرف الوزارة ، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية التابعة لها ، بحسب مهتمين ، يظهر من خلال الدعوة الملكية إلى الانكباب على إجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة وليس الكهرباء فقط.
و في الوقت الذي تغيب الوزيرة ليلى بنعلي عن الواجهة السياسية لشرح مقتضيات الانتقال الطاقي التي يشهدها المغرب، فإن السياسات الملكية سائرة نحو جعل المملكة فاعلا رئيسيا في مجال التحول الطاقي ، و إحداث تغيير جذري في القطاع الطاقي الوطني لتحقيق استقلالية طاقية وإحداث مخزون استراتيجي سبق أن أمر به جلالة الملك، منذ أكثر من 3 سنوات.