المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يصدر تقريرًا إحصائيًا عن الكويت بمناسبة يومها الوطني الـ63
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
المناطق_واس
أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريرًا إحصائيًا خاصًا بمناسبة احتفال دولة الكويت بيومها الوطني الـ63 وذكرى التحرير الـ33 الذي يوافق 25 و26 فبراير من كل عام.
وتضمن التقرير أبرز المؤشرات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، التي تبرز إنجازات دولة الكويت وموقعها على الخارطة الإقليمية والدولية.
وأفاد أن دولة الكويت شهدت نموًا اقتصاديًا ونهضة تنموية شاملة جعلها تحقق ارتفاعًا ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حيث وصل إلى ما قيمته 182.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022م محققًا بذلك نموًا بلغت نسبته 28.9% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما قيمته 38.1 ألف دولار أمريكي في عام 2022م، وبنسبة نمو بلغت 13.4% مقارنة بالعام السابق.
أخبار قد تهمك الكويت تعرب عن الأسف لاستخدام الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة 21 فبراير 2024 - 1:03 مساءً نائب أمير منطقة الرياض يشرّف حفل سفارة دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني لبلادها 19 فبراير 2024 - 9:54 مساءًوأكد أن الكويت تواصل جهودها في تبني إستراتيجيات اقتصادية مُحفزة على التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية، وذلك من خلال خطة التنويع الاقتصادي، حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 45.0% في عام 2022م.
وأشار إلى أن البنوك التجارية في دولة الكويت واصلت في تعزيز أصولها المالية واحتياطاتها الأجنبية، حيث بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية حوالي 285.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023م مقارنة بــ 275.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022م وبنسبة نمو بلغت 3.5%، كما بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية حوالي 47.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023م.
وأوضح التقرير أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن إجمالي الصادرات السلعية الإجمالية شهد نموًا بلغت قيمتها 100.2 مليار دولار أمريكي في العام 2022م مقارنة بــ 63.1 مليار دولار أمريكي في العام 2021م، وبنسبة نمو بلغت 58.8%، وسجل الميزان التجاري السلعي لعام 2022م فائضًا بنحو 64.2 مليار دولار أمريكي مقارنة بــ 31.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021م وبنسبة نمو بلغت 105.5%.
فيما شهد قطاع التعليم بمختلف مراحله تطورًا واضحًا وملموسًا في مختلف جوانبه حيث ارتفع عدد طلاب التعليم المدرسي في العام الدراسي 2021/2022م إلى 614.7 ألف طالب مقابل 578.5 ألف طالب للعام الدراسي 2017/2018م وبنسبة نمو بلغت 6.3%، كما بلغ عدد الطلاب لكل مدرس في مرحلة التعليم المدرسي إلى 8.1 وهو ما يمثل المرتبة الأولى والأفضل خليجيًا لهذا المؤشر.
ووفقًا للتقرير فقد أولت دولة الكويت أهمية كبيرة على تحويل التزاماتها بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة إلى واقع ملموس حيث انعكس ذلك على ما اكتمل تحقيقه بنسبة 100% في العديد من المؤشرات لعام 2022م، ومنها نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طبي، ونسبة المشمولين بجميع اللقاحات، ونسبة المدارس التي تتوفر به الخدمات الأساسية، ونسبة الأفراد الذين يشعرون بالأمان في مناطق سكناهم.
وأبرز التقرير مساهمة الكويت وجهودها الحثيثة لعام 2023م في تفوقها عالميًا وعربيًا في العديد من التقارير العالمية المهمة، حيث حققت المرتبة الأولى على مستوى العالم في عدة مؤشرات منها مؤشر جودة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2023م، وحققت أيضًا المرتبة الأولى عالميًا في نسبة الطلبة للمدرسين وفق تقرير المواهب العالمي لعام 2023م، وكما حققت المرتبة الثانية عربيًا في مؤشر السلام بحسب تقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2023م.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الكويت ملیار دولار أمریکی فی عام دولة الکویت فی عام 2022م
إقرأ أيضاً:
100 مليار دولار دخل سنوي.. النواب يطالب بخطة شاملة للنهوض بالسياحة المصرية
نواب البرلمان عن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي:يجب وضع خطة شاملة للنهوض بالسياحة في مصرضرورة زيادة الوعي والثقافة حول كيفية التعامل مع السائح إطلاق قناة تبث برامج جذب للسائحين بكافة اللغات المختلفة
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ جهود الدكتور مصطفي مدبولي لتسليط الضوء علي زيادة العوائد السياحة في مصر لتنمية السياحة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية، مؤكدين أنه يجب وضع خطة شاملة للنهوض بقطاع السياحة في مصر وتحقيق 100 مليار دولار دخلا سنويا من السياحة خلال الفترة المقبلة
أشادت النائب حنان حسني، عضو مجلس النواب، بجهود الدكتور مصطفي مدبولي لتسليط الضوء علي زيادة العوائد السياحة في مصر لتنمية السياحة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية، لافتة الي أن الدولة المصرية تمتلك الكثير من المقومات السياحية التاريخية التي لا مثيل لها.
دعم الاقتصاد الوطني للدولةوأضافت “حسني” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاهتمام بالسياحة سيسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني للدولة علاوة على توفير فرص عمل للشباب، حيث أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، لافتة إلى أن القطاع السياحي أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.
وقالت النائبة إن هناك 5 خطوات مهمة إذا استطاعت وزارة السياحة تحقيقها سيكون هناك سنوي من قطاع السياحة يعادل الـ100 مليار دولار.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات تتمثل في تثقيف المواطنين عن طريق زيادة الوعي والثقافة حول كيفية التعامل مع السائح، والتعامل مع السياحة كقضية قومية وطنية، وإضافة مادة دراسية بالمدارس حول كيفية التعامل مع المناطق السياحية والسائحين، إضافة إلى إطلاق قناة تبث برامج جذب للسائحين بكافة اللغات المختلفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قطاع السياحة أصبح مكون رئيسي للهيكل الاقتصادي لدى الكثير مـن دول العالم ومن بينها مصر، فقد أصبحت موارد السياحة تمثل نسبة معتبرة من الناتج العالمي، خاصة منذ منتصف القرن العشرين.
وشدد النائب عمرو عكاشة، على ضرورة وضع الحكومة خطة شاملة لتنمية القطاع السياحي وجذب الاستثمار السياحي لإعادة السياحة المصرية لريادتها العالمية مرة أخرى.
كما تقدمت النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إطلاق استراتيجية وطنية طويلة المدى للسياحة في مصر مواكبة لمواجهة التغير المناخي.
وجود استراتيجية متكاملة ضرورةوأكدت “ الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير قطاع السياحة من خلال وجود استراتيجية متكاملة ضرورة، ويجب أن يتضمن آليات الاستدامة بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية من خلال تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمنح تسهيلات لازمة في عمليات الإنشاء والتراخيص لتشجيع المستثمرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، الي أن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن سعي الدولة لتنمية السياحة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية خطوة ايجابية يجب ان يتم التحرك بشكل سريع من اجل تنفيذها.
ومن جانبها، قالت نادية مبروك عضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي اليوم بشأن سعي الدولة لتنمية السياحة لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية، تؤكد أن الدولة لديها خطة لتنمية السياحة في مصر وزيادة عوائدها.
وأوضحت مبروك في تصريح لـ"صدى البلد، أن مصر تمتلك جميع أنواع السياحة المختلفة، ونحتاج إلى اهتمام أكبر لتنشيط السياحة وجذب شريحة أكبر من السائحين لمصر في ظل الإمكانيات السياحية والآثارية الضخمة التي تمتلكها مصر مقارنة بأي دولة أخرى.
عوائد اقتصادية كبيرة عن طريق سياحة اليخوتوأشارت عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ الي إن الدولة تبذل جهدا كبيرا في تطوير بعض من أنواع السياحة، ما جعلها تحقق إيرادات سياحية مثل سياحة اليخوت فهي من أغنى أنواع السياحة، حيث إن أصحابها غالبا من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة على الإنفاق، وبالتالي فإن عائدها الاقتصادي كبير لمصلحة السياحة المصرية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إلى أن الدولة أيضا تبذل جهدا ضخما في تنمية السياحة الشاطئية في مصر التي تجتذب عددا كبيرًا من السائحين من مختلف دول العالم، وما قامت به الدولة في الترويج لمهرجان العالمين الذي هو جزء كبير منه ترويجي للسياحة الشاطئية، فالعالمين بها عدد كبير من أجمل الشواطئ الموجودة بهذه المنطقة، ونحتاج إلى المزيد من الخطط الترويجية لجذب أفواج كبيرة من السائحين لمصر خلال الفترة المقبلة.
تصريحات رئيس الوزراء بشأن تنمية السياحةعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأماني المتولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة ضمت، هشام طلعت مصطفى، والمهندس نادر على، باسل سامي سعد.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة المستمرة لدعم هذا القطاع المهم، وصولا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنوياً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة يمثل بجانب قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولوية للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث نسعى إلى تنمية هذه القطاعات الواعدة التي نعول عليها في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن دور هذه القطاعات في زيادة حجم الصادرات المصرية سواء السلعية منها أو الخدمية، وهو الذي من شأنه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.