الجلسة العامة.. وكيل البرلمان يحذف كلمة حكومة ووزير فاشل من المضبطة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قرر المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب حذف كلمة حكومة فاشلة ووزير فاشل من المضبطة بعدما أثارت أزمة خلال الجلسة العامة والمنعقدة الآن برئاسة وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك،
كان النائب هاني أباظة قد ذكر في كلمته أمام الجلسة العامة أن الحكومة التي لا توفر السلع والمنتجات الاستراتيجية وباسعار مناسبة حكومة فاشلة وان وزير التموين المسئول عن هذا الملف وزير فاشل وهو ما دعا المستشار أحمد سعد الدين للتدخل قائلا تحذف الكلمة من المضبطة قائلا “مش عايزين تجاوز”.
ومن جانبه اعترض الوزير المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون القانونية والبرلمانية بشدة علي ما جاء بكلام النائب قائلا “الحكومة مش فاشلة والوزير لا ينام الليل للعمل علي توفير كافة الاحتياجات من السلع للمواطن المصري”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين مجلس النواب الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
ننشر جدول أعمال النواب.. مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. ووزير المالية يلقي بيانا الثلاثاء
يشهد مجلس النواب الأسبوع الجاري مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
و يشهد المجلس الثلاثاء المقبل مناقشة بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
2) استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين