مروة مرسي: الاقتصاد المصري يمر بمرحلة فارقة بعد الاستثمار في «رأس الحكمة»
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قالت مروة مرسي، رئيس قسم المحافظات بجريدة «الوطن»، إنّ جلسات الحوار الوطني التي تعقد اليوم تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر، وتأتي في ظل مرحلة مهمة يمر بها الاقتصاد المصري، بعد الاستثمار في مشروع رأس الحكمة، الذي يُعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في المنطقة.
القضايا المطروحة في الحوار الوطنيوأضافت خلال حوارها في برنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة «dmc»، أن القضايا المطروحة في الحوار الوطني، تهم الاقتصاد المصري والتي تتعلق بمواجهة التضخم وغلاء الأسعار والاستثمار الأجنبي والعدالة الاجتماعية والتحديات التي تواجه التصدير المصري، ونقص النقد الأجنبي وملكية الدولة وعجز الموازنة.
وأشارت مرسي إلى أنه حان وقت سماع صوت أهل وخبراء الاقتصاد، لافتة إلى أن هناك تفاعل إيجابي من جانب الحكومة المصرية، خلال الأيام الماضية، فيما يخص الشأن الاقتصادي، مواصلة: «لابد من إيجاد حلول عاجلة، ورسم خارطة طريق للأزمة الاقتصادية المصرية في الوقت الراهن، مع بعث رسالة طمأنينة للمواطنين، وتأكيد أن مصر ملاذ آمن للاستثمار المباشر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاقتصاد المصري رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية إن قرار اعتماد البرلمان الأوروبي للقرار الخاص بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يعكس بوضوح المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويؤكد على التقدير العميق من الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأضاف فرحات أن هذا القرار يأتي في توقيت دقيق يشهد العالم فيه تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، مما يؤكد ثقة الاتحاد الأوروبي في رؤية القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والتنموية من جهة، ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الشراكة المصرية الأوروبية تمثل نموذجا متقدما في التعاون الدولي، خاصة في الملفات ذات البعد الاستراتيجي مثل الطاقة، والهجرة، والأمن، والتنمية الاقتصادية، وهو ما تجسد في هذه الحزمة المالية التي تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية وتعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية الطموحة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا القرار لا يقرأ فقط في سياق الدعم المالي، بل هو رسالة سياسية مهمة توضح إدراك الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، وهو ما ينعكس في التفاعل الإيجابي من المؤسسات الأوروبية مع الجهود المصرية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
ولفت فرحات إلى أن الاتصال الذي أجرته رئيسة البرلمان الأوروبي مع وزير الخارجية المصري لتهنئته على اعتماد القرار، يكشف مدى اهتمام الجانب الأوروبي بتوطيد العلاقات مع مصر وتعزيز سبل التعاون المشترك، وهو ما يتطلب البناء على هذه الخطوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الطرفين ويحقق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وشدد فرحات علي أن مصر ماضية بثبات في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للتنمية، مستندة إلى شراكات قوية مع القوى الإقليمية والدولية، وهذا القرار الأوروبي يعزز من قدرتها على مواصلة الإصلاحات ودفع عجلة التنمية لصالح المواطن المصري، بما يرسخ دورها كدولة محورية قادرة على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي.