مروة مرسي: الاقتصاد المصري يمر بمرحلة فارقة بعد الاستثمار في «رأس الحكمة»
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قالت مروة مرسي، رئيس قسم المحافظات بجريدة «الوطن»، إنّ جلسات الحوار الوطني التي تعقد اليوم تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر، وتأتي في ظل مرحلة مهمة يمر بها الاقتصاد المصري، بعد الاستثمار في مشروع رأس الحكمة، الذي يُعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في المنطقة.
القضايا المطروحة في الحوار الوطنيوأضافت خلال حوارها في برنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة «dmc»، أن القضايا المطروحة في الحوار الوطني، تهم الاقتصاد المصري والتي تتعلق بمواجهة التضخم وغلاء الأسعار والاستثمار الأجنبي والعدالة الاجتماعية والتحديات التي تواجه التصدير المصري، ونقص النقد الأجنبي وملكية الدولة وعجز الموازنة.
وأشارت مرسي إلى أنه حان وقت سماع صوت أهل وخبراء الاقتصاد، لافتة إلى أن هناك تفاعل إيجابي من جانب الحكومة المصرية، خلال الأيام الماضية، فيما يخص الشأن الاقتصادي، مواصلة: «لابد من إيجاد حلول عاجلة، ورسم خارطة طريق للأزمة الاقتصادية المصرية في الوقت الراهن، مع بعث رسالة طمأنينة للمواطنين، وتأكيد أن مصر ملاذ آمن للاستثمار المباشر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاقتصاد المصري رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: إسبانيا ثان أكبر دولة مستقبلة للصادرات المصرية
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السفير ألبارو إيرانثو سفير إسبانيا لدى القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
بحث الاستثمار والصناعة بين البلدينوأكد الوزير عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد رغبة كبيرة من جانب حكومتي البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية للاستثمارات الأجنبية .
وأشار «الخطيب» إلى أهمية استفادة الشركات الإسبانية من الفرص والمقومات الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري، لافتا إلى أن أولويات الحكومة المصرية تتضمن تشجيع وجذب الاستثمارات في مجالات التحول الرقمي، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والطاقة.
تذليل العقبات التي تواجهها الشركات الإسبانية بمصرولفت إلى حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات التي تواجهها الشركات الإسبانية العاملة في مصر، وذلك في إطار حرص الحكومة على تطوير بيئة الأعمال في مصر، مؤكدا على الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وأضاف أن مصر تربط باتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم، بهدف تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تتيح هذه الاتفاقيات فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وزيادة وتنويع الصادرات المصرية، وهو ما يسمح لمصر اندماجها بشكل أعمق في الأسواق العالمية والإقليمية.
ونوه بأن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تتيح وصولا تفضيليا إلى سوق المستهلكين في أوروبا وتشجع الاستثمارات الأوروبية في قطاعات مختلفة، معربا عن تطلعه لدخول المزيد من الشركات الإسبانية للاستثمار فى السوق المصري، والاستفادة من الفرص والمزايا التي يتمتع بها السوق المصري، فضلا عن كون مصر بوابة لنفاذ الصادرات وضخ الاستثمارات إلى الأسواق الخارجية.
إسبانيا ثاني أكبر دولة مستقبلة للصادرات المصريةوأشار إلى أن إسبانيا تعد ثان أكبر دولة مستقبلة للصادرات المصرية والتي تقدر بقيمة مليار 265 مليون يورو، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالى 3 مليارات يورو.
ومن جانبه، أشاد السفير ألبارو إيرانثو سفير إسبانيا لدى القاهرة، بالجهود والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة.
مشروعات مهمة في مصرواستعرض السفير عدد من المشروعات الرئيسية التي يتم تنفيذها في مصر من خلال التعاون بين الشركات الإسبانية والمصرية في مجال الطاقة المتجددة ومعالجة وتحلية المياه والنقل والأسمنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة وتربية الأسماك والجلود والأزياء وتجهيز الأغذية.
وأوضح« إيرانثو » أن بناء علاقة اقتصادية وتجارية قوية بين مصر وإسبانيا هو أحد أهداف البلدين المشتركة، مؤكدا على أن الحكومة الإسبانية تواصل دعم وتشجيع الشركات الإسبانية في البحث عن فرص في السوق المصرية، لاسيما و أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يأخذ مسارا تصاعديا ، كما تعد إسبانيا رابع أكبر اقتصاد بين دول الاتحاد الأوروبي.
حضر اللقاء إدواردو سوريانو القنصل الإقتصادي والتجاري الإسباني بالقاهرة، والوزير المفوض التجاري، ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.