باحتياطي تراكمي 200 مليون م3.. الصين تكتشف بأراضيها أكبر حقل نفط صخري متحول بالعالم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت الصين اكتشافها أكبر حقل نفط صخري متحول في العالم، يتجاوز الاحتياطي التراكمي المؤكد فيه 200 مليون متر مكعب.
وتفصيلاً، كشفت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري عن اكتشاف حقل “بوتشونغ 26-6” النفطي، الذي يعد أكبر حقل نفط صخري متحول في العالم، في جنوبي بحر بوهاي، على بعد 170 كيلومترا من بلدية تيانجين، ويحتوي على كمية قياسية من النفط والغاز.
اقرأ أيضاًالمنوعاتهزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب المنطقة الحدودية بين قرغيزستان وشينجيانغ
وذكرت مجموعة الصين للإعلام أن احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في حقل “بوتشونغ 26-6” تقدر بأكثر من 40 مليون متر مكعب، بينما يتجاوز الاحتياطي التراكمي المؤكد للحقل 200 مليون متر مكعب، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
واكتشف المهندسون خلال أعمال التنقيب طبقة من النفط والغاز، يصل عمقها إلى 118 مترًا. ومن المتوقع أن يتجاوز متوسط إنتاج النفط اليومي 390 مترًا مكعبًا (2453 برميلاً)، بينما يتجاوز متوسط إنتاج الغاز اليومي 50 ألف متر مكعب. ويعد هذا رقمًا قياسيًّا في قدرة الإنتاج الاختبارية للآبار المكتشفة حديثًا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية متر مکعب
إقرأ أيضاً:
السوداني يتلقى اتصالا من بوتين.. ناقشا ملف الطاقة
الاقتصاد نيوز — بغداد
بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، ملف الطاقة، فيما أكد أهمية التنسيق للحفاظ على اسعار النفط والغاز.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني تلقى، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مبينا أنه " جرى خلال الاتصال بحث العلاقات المشتركة بين العراق وجمهورية روسيا الاتحادية، وسبل تطويرها، بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين".
وأضاف البيان، أنه "تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث جرى التأكيد على أهمية أن تبذل الدول الكبرى المزيد من الجهود في سبيل إنهاء الحرب وعدم اتساعها بالشكل الذي يهدد الاستقرار في المنطقة والعالم".
وتابع: "تطرق الاتصال الهاتفي إلى موضوع الطاقة وأهمية التنسيق بين جميع الدول المعنية، ضمن منظمة أوبك، ومجموعة أوبك بلس، من أجل استقرار أسعار النفط والغاز ضمن معادلة تضمن للمصدرين والمستهلكين أسعاراً عادلة".