بث مباشر.. جلسات اليوم الأخير لمحكمة العدل الدولية حول شرعية احتلال أراضي فلسطين منذ 57 عامًا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تقدم «البوابة نيوز» بثًا مباشرًا من فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، لبدء جلسات اليوم الأخير من جلسات محكمة العدل الدولية العلنية حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عامًا للأراضي الفلسطينية والتبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر منذ عقود.
وعقدت محكمة العدل الدولية جلسات استماع لمدة 6 أيام، وشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة، وتركز القضية على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ومن المقرر أن تستمع محكمة العدل الدولية إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فضائية القاهرة الإخبارية إسرائيل محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية القدس
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي ترفض حظر إسرائيل لأونروا بمرافعة أمام محكمة العدل
سرايا - أعربت منظمة التعاون الإسلامي، السبت، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ووصفتها بأنها "باطلة".
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها شددت في مرافعتها على "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع الأونروا، اعتبارا من 30 يناير/ كانون الثاني 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة".
كما جددت المنظمة "دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم".
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتا مقابل 12، مع امتناع 22 عضوا عن التصويت.
وجاء القرار على خلفية تصديق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل (بما يؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها)، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة. ودخل القراران حيز التنفيذ رسميا في 30 يناير الماضي.
وتزعم إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023.
لكن الأونروا نفت صحة مزاعم إسرائيل، فيما خلص تحقيق مستقل للأمم المتحدة إلى أن الوكالة "تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين".
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، ما خلف أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #فلسطين#سوريا#القدس#القمة#غزة#الاحتلال#الثاني
طباعة المشاهدات: 851
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 01-03-2025 08:30 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا