المتلاعبون بقوت الشعب.. طلب برلماني بالضرب بيد من حديد ضد المحتكرين والغلاء
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك أمر ضروري في هذه الفترة؛ لما تشهده الأسواق من حالة انفلات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
وقال النائب: زي مصر ما حاربت الإرهاب وكلّف الدولة، أرى أن الفترة القادمة تحتاج إلى محاربة الاحتكار والغلاء في الأسواق؛ لأن ما يحدث أن هناك مَن يسعى للوصول إلى مستوى أثرياء الحرب من خلال تجارة العملة وحبس السلع.
وطالب عضو مجلس النواب بالضرب بيد من حديد ضد كل المتلاعبين في السلع الأساسية، مشددًا على ضرورة تنفيذ إرادة الدولة في إنفاذ القانون ضد مَن تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.
وشدد النائب على ضرورة مواجهة مَن يبلغون بحملات الرقابة من أجل إغلاق المحلات أثناء التفتيش، مطالبًا بأن تكون العقوبة إغلاق المحل وسحب الرخصة في حال إغلاقه أثناء الحملات التفتيشية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان النائب وحيد قرقر المحتكرين الغلاء قانون حماية المستهلك طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضرورة ضبط السياسات المالية والتقشف لإنقاذ الاقتصاد الليبي قبل فوات الأوان
???? ليبيا | خبير اقتصادي يحذر من انفراط القرار النقدي ويدعو لخطة إنقاذ عاجلة للاقتصاد
ليبيا – انتقد الخبير الاقتصادي فوزي وادي انفراد مصرف ليبيا المركزي بقرار تغيير سعر الصرف دون التشاور مع الجهات الحكومية المتخصصة، محذرًا من خطورة سلب اختصاصات الوزارات الأخرى.
???? المركزي معني بالسياسة النقدية فقط ????
قال وادي في تصريح لمنصة “فواصل” إن دور مصرف ليبيا المركزي يجب أن يقتصر على السياسات النقدية، مؤكدًا ضرورة التشاور مع الوزارات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات مؤثرة، مثل تغيير سعر الصرف.
???? دعوة لخطة قصيرة الأمد لإنقاذ الاقتصاد ????
أكد وادي على أهمية وضع خطة قصيرة الأمد لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن قبل فوات الأوان، داعيًا إلى تحركات عاجلة للحفاظ على الاستقرار المالي.
???? ضرورة اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي ????
شدد وادي على أهمية إقرار ميزانية موحدة بقانون رسمي، يحدد بوضوح أوجه الإنفاق العام، لضمان إدارة مالية منظمة ومسؤولة.
???? ترشيد الإنفاق ودعم السلع الأساسية ????
لفت وادي إلى ضرورة تحديد الأولويات في الاستيراد، خاصة للسلع الأساسية، واعتماد سياسة تقشفية تقلل من الاعتمادات غير الضرورية، تحت إشراف وزارة الاقتصاد من خلال الموازنة الاستيرادية.
???? مساندة المواطن عبر دعم السلع الأساسية ????
أوضح وادي أن المطلوب هو دعم السلع الأساسية، وعلى رأسها الدقيق، عبر صندوق موازنة الأسعار والجمعيات الاستهلاكية، لتخفيف الضغط المعيشي عن المواطن الليبي.