وزيرة التضامن تفتتح دار رعاية الفتيات لجمعية خير وبركة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، دار رعاية الفتيات الأيتام التابعة لجمعية خير وبركة والمرأة الجديدة والمقامة بمنطقة مصر القديمة، وذلك عقب أعمال التطوير ورفع الكفاءة، والتى قامت بها شركة رواد الهندسة الحديثة فى إطار التعاون وإلتزامها بمسؤوليتها لتنمية المجتمع المصري.
وشهد الافتتاح حضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، ليلي بركات مؤسسة جمعية مبرة مصر، نيفين الإبراشي رئيس مجلس أمناء جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، والمهندس محمد محلب الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة لأعمال التطوير، ولفيف واسع من الحضور من أعضاء مجلس الجمعية.
وتفقدت القباج والحضور أعمال التطوير والتي شملت إعادة تأهيل المبنى الخاص بدار الأيتام البالغ مساحته نحو 6 آلاف متر مربع، لتكون مجهزة لتقديم كافة أوجه الرعاية لنحو 100 فتاة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 20 مليون جنيه، بالتعاون بين شركة رواد الهندسة الحديثة، وحوالي 36 من الشركاء والمساهمين الداعمين التي حرصت الشركة على إدراجها لاستكمال أعمال رفع الكفاءة.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تكريم تلك الشركات تقديراً لجهودهم الخيرية والتنموية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خير وبركة والمرأة الجديدة بُنيت على جهود سيدات عظيمات شعرن بالمسئولية الاجتماعية وحرصن على الوفاء بحقوق فئات ترى أهمية حمايتها والاستثمار فيها، كما أن ما شهدته الدار من أعمال التطوير ورفع الكفاءة تعد تجسيداً للشراكة مع القطاع الخاص والذي أصبح شريكاً وجزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، مشددة على أن التنمية لن تتحقق إلا بالاستثمار في الأبناء والأجيال القادمة دون تمييز، حيث لا يجب أن يترك أحداً خلف الركب لمجرد فقده أسرته.
وأفادت القباج أن الاهتمام بالطفل هو توجه دولة، حيث هناك التزام كامل باحترام حقوق الأطفال، فوقعت مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، وما تبع ذلك من من قانون الطفل المصري رقم 112 لعام 1996 وتعديلاته عام 2008، وحتى إصدار الدستور المصري عام 2014، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.
وسلطت القباج الضوء على جهود المجتمع المدني في مصر والذي يعد من أقوى المؤسسات التي تمتلكها الدولة، حيث يقوم بدور محوري في خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، كما تم التأكيد أن قطاع الرعاية الاجتماعية يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، وهناك منظومة قوية للرعاية البديلة، خاصة أن الهدف توفير أفضل رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وبما يعكس توجهات والتزامات الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات المعنية، والأطراف الشريكة تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدى أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية، في ظل الاتجاه نحو"لا مأسسة الرعاية البديلة" وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن ناحيتها قالت نيفين الإبراشي رئيس مجلس الأمناء لجمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، إن مشروع تطوير الدار يُعد إنجازا هاما للجمعية، إذ يتجلى فيه تكامل مجهودات مثلث النجاح بين وزارة التضامن الاجتماعي، وشركة رواد الهندسة الحديثة والجمعية، كما عكست توافر الإرادة الجادة لدى العديد من شركاء النجاح للمساهمة بفاعلية لخلق بيئة صحية للفتيات اليتيمات.
وأضافت: «لدينا هدف رئيسي وهو تحقيق الاستدامة، لذلك تعاونا مع شركة رواد الهندسة الحديثة والتي تمتلك خبرات واسعة في مشروعات التنمية المختلفة، وكذلك الاستعانة بمجموعة متنوعة من الخبراء والاستشاريين البارزين من أجل بناء قدرات مقدمي الخدمات والفتيات، فاليوم هو يوم فارق في حياة الفتيات، حيث نشهد استكمال مرحلة من الجهود اثمرت عن مخرجات ملموسة على ارض الواقع لدعم الفتيات في رحلة اكتشاف طريقهن».
ومن جانبه أعرب المهندس محمد محلب الرئيس التنفيذي لشركة رواد الهندسة الحديثة، عن بالغ سعادته بالدور الذي قامت به شركته لتطوير ورفع كفاءة الدار، إذ يعد المشروع نموذجًا يحتذى به في التعاون المؤسسي مع العديد من شركاء النجاح على صعيد العمل المجتمعي بما يحمل مردودا مميزا في مجال الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية من الفتيات اليتيمات، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية في ضوء المتغيرات الراهنة والتي تتطلب حتمية حشد الجهود لبناء كيانات شابة قادرة على الإنخراط والمشاركة بإيجابية في تنمية المجتمع.
وصرح محلب قائلاً « نفخر بالتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، والذي يأتي تأكيدا على مجهودات الشركة وريادتها في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يأتي المشروع في إطار استراتيجية الشركة التي ترتكز على تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية والتي تولي اهتماماً خاصاً بالمرأة والمبادرات التي تكون لها تأثير إيجابي في تحسين معيشتهن وتمكينهم ».
الجدير بالذكر أن تطرير الدار يحمل هدفا رئيسيا وهو تطوير وترميم المبنى الخاص بها نظرا لطابعه التراثي المتميز والذي تم تأسيسه في بدايات خمسينيات القرن الماضي، إذ تعود تبعيته لجمعية مبرة المرأة الجديدة وهى نتيجة إندماج جمعية المرأة الجديدة وجمعية مبرة محمد على الكبير اللاتي تم تأسيسهما على يد الأميرة شويكار والأميرة عين الحياة رفعت الزوجة الأولى للسلطان حسين كامل، حيث تم مزج الجمعيتين عام 1964 تحت اسم جمعية مبرة المرأة الجديدة على يد السيدة هدية بركات، حيث عملت الجمعية على تحسين الرعاية الصحية وركزت على قضايا وفيات الرضع وتحسين الصحة العامة ضد الأمراض والأوبئة، ثم في عام 2021، تم إدماج الجمعية مع جمعية خير وبركة لترتكز مهام الجمعية في العديد من المجالات التنموية مثل برامج تنمية وحماية المرأة، وبرامج الرعاية والحماية الاجتماعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيفين القباج التضامن التضامن الاجتماعی المرأة الجدیدة أعمال التطویر وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
نائبة وزيرة التضامن تشهد احتفالية “قرية الأمل”باليوم العالمي لذوي الإعاقة
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين بالإسكندرية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نظمت بمكتبة الإسكندرية.
حضر الاحتفالية، مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وهند عبد اللاهى عليان مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ندى ألفي ثابت، رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو مجلس النواب، واللواء أحمد محمود حبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، نيابةً عن محافظ الاسكندرية، وعدد واسع من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على الأهمية التى أولتها الوزارة لذوي الإعاقة من منظور حقوقي يستهدف دمجهم في المجتمع، وبما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وكشركاء في بناء المجتمع وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضحت صاروفيم أن الدولة المصرية أكدت التزامها التام تجاه ذوى الإعاقة، فعلى مدار عقد كامل من الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018؛ ، كما خصصت الدولة عام 2018 عاماً للإعاقة، واحتفالا سنويا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، بدعم كبير من القيادة السياسية.
وأشارت صاروفيم إلى أن الدولة المصرية أطلقت سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بالدمج بكافة أشكاله، وقامت بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي استفاد منها أكثر من مليون و200 ألف شخص، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يستفيد منه أكثر من مليون مواطن و150 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، وحملة "هنوصلك"، التي استهدفت إيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، ، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأضافت صاروفيم أنه من خلال التدريب والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة؛تم تشغيل 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا"، كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900,000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494,500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
كذلك العمل على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج التوعية وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وتم تجهيز 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة.
وفى ختام كلمتها أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى على أن العمل من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو استثمار في قوة الوطن، حيث نخطط لمد مظلة الأمان والحماية الاجتماعية وإطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار فى ظل مجتمع داعم ومتضامن.