عضو بـ«الحوار الوطني»: جلسات المرحلة الأولى تحولت إلى تشريعات وقرارات تنفيذية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أهمية مشاركة الحكومة مصرية في جلسات الحوار الوطني في المرحلة الأولى تمثلت في تحول التوصيات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى تشريعات أو سياسات أو قرارات تنفيذية.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مشاركة الحكومة المصرية في جلسات الحوار الوطني يساعد أيضا في تحول هذه التوصيات إلى برامج وأنشطة كثيرة، لافتا إلى أن جلسات الحوار الوطني تبدأ صباح اليوم وتنتهي يوم الخميس المقبل، موضحا أن كل جلسة ستناقش قضية خاصة بالمحور الاقتصادي.
ووصف عبد القوي جلسات الحوار الوطني بأنها مرنة ومفتوحة، مؤكدا أن مشاركة الحكومة في هذه الجلسات ستدخل معلومات جديدة للحوار الوطني، لافتا إلى أنّ هذه التوصيات قابلة للتغير والتعديل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور طلعت عبد القوي الحوار الوطني الحكومة مصرية الحكومة المصرية جلسات الحوار الوطني جلسات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسات الحوار القطاعي وتتوعد بالتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية
انسحبت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع النقابات يوم الخميس 22 يناير الجاري، والذي لم يتوصل إلى حلول ملموسة لمطالب العاملين في قطاع التعليم.
وفي بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الجمعة 24 يناير، أكدت النقابة أن هذا الانسحاب جاء بسبب ما وصفته بـ “سياسة التسويف والمماطلة” من قبل الوزارة في التعامل مع مطالبها المشروعة.
وأضاف البيان أن النقابة ستصعد من احتجاجاتها باستخدام كافة الأشكال النضالية المشروعة، مشيرة إلى رفضها القاطع لما اعتبرته “خرقاً للمنهجية التشاركية” التي كانت الوزارة تلتزم بها في السابق. كما شددت النقابة على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، والذين تضرروا من سياسة الوزارة.
النقابة انتقدت بشكل خاص عدم التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقات السابقة، معتبرة أن هذه السياسة تؤثر سلباً على أوضاع العاملين في القطاع وتؤخر حل المشاكل المستعصية التي يعانون منها، خاصة في مجالات تحسين ظروف العمل، وتسوية الوضعية الإدارية للمربين، وتحقيق العدالة في الترقية والمكافآت.