مجلس النواب يحذف كلمة حكومة فاشلة ووزير فاشل من المضبطة..تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
حذف مجلس النواب كلمة حكومة فاشلة و وزير فاشل من المضبطة بعدما اثارت أزمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة وكيل اول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين ، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.
وكان النائب هاني أباظة قد ذكر في كلمته أمام الجلسة العامة أن الحكومة التي لا توفر السلع والمنتجات الاستراتيجية وبأسعار مناسبة حكومة فاشلة وأن وزير التموين المسؤل عن هذا الملف وزير فاشل ، وهو ما دعا المستشار أحمد سعد الدين للتدخل قائلا تحذف الكلمة من المضبطة قائلا مش عاوزين تجاوز.
ومن جانبه اعترض الوزير المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون القانونية والبرلمانية بشدة علي ما جاء بكلام النائب ، قائلا :" الحكومة مش فاشلة والوزير لا ينام الليل للعمل علي توفير كافة الاحتياجات من السلع للمواطن المصري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكومة فاشلة وزير فاشل المضبطة مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.
وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.
واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.