حذف مجلس النواب كلمة حكومة فاشلة و وزير فاشل من المضبطة بعدما اثارت أزمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة وكيل اول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين ،  والتي تناقش  تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.

وكان النائب هاني أباظة قد ذكر في كلمته أمام الجلسة العامة أن الحكومة التي لا توفر السلع والمنتجات الاستراتيجية وبأسعار مناسبة حكومة فاشلة  وأن وزير التموين المسؤل عن هذا الملف وزير فاشل ، وهو ما دعا المستشار أحمد سعد الدين للتدخل قائلا تحذف الكلمة من المضبطة قائلا مش عاوزين تجاوز.

ومن جانبه اعترض الوزير المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون القانونية والبرلمانية بشدة علي ما جاء بكلام النائب ، قائلا :" الحكومة مش فاشلة والوزير لا ينام الليل للعمل علي توفير كافة الاحتياجات من السلع للمواطن المصري".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حكومة فاشلة وزير فاشل المضبطة مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.

حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهة


قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.

تصريحات هامة لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب


كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حيثيات الحكم، مشددًا على أن الحسم النهائي لهذا الملف سيتم قبل يوليو المقبل.

وأكد الفيومي أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان سيراعي مصلحة جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف أن الحكم الصادر يمثل إلزامًا قانونيًا يستوجب التفاعل معه عبر مسار تشريعي مدروس.

الحكومة أمام خيارين


أوضح النائب الفيومي أن الحكومة أمام خيارين في هذا السياق:

تقديم مشروع قانون جديد شامل يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع حكم المحكمة.

أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم حاليًا لتصحيح الجوانب غير الدستورية فيه.

وفي كلا الحالتين، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة، والتي تنتهي بانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.

البرلمان يتحمل المسؤولية حال تأخر الحكومة


في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وإعداد مشروع القانون بنفسه لضمان عدم تجاوز المهلة المحددة.

كما لفت إلى أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة الوضع بين الملاك والمستأجرين لم تُعقد بعد، داعيًا إلى تسريع الخطوات وتنفيذ المناقشات اللازمة.

مطالبات بالإسراع في إعداد القانون الجديد


في ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة تسريع الحكومة لإجراءات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت، خاصة وأن المهلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.

مقالات مشابهة

  • عون وقع قانون تعديل قانون السرية المصرفية
  • سلام: إقرار مجلس النواب مشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي
  • القانون أُقِرَ.. طباعة أوراق نقديّة من فئة الـ5 مليون؟
  • مجلس النواب أقرّ تعديلات قانون السريّة المصرفيّة
  • رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • إيهاب منصور: لم يتم حل قضية الأحوزة العمرانية في قانون التصالح
  • على هامش اجتماع اليوم مع حقوق الإنسان.. رئيس الشيوخ يلتقي وزير الخارجية والهجرة
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • نائب يحمل حكومة السوداني مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية للبرلمان