مجلس النواب يحذف كلمة حكومة فاشلة ووزير فاشل من المضبطة..تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
حذف مجلس النواب كلمة حكومة فاشلة و وزير فاشل من المضبطة بعدما اثارت أزمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة وكيل اول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين ، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.
وكان النائب هاني أباظة قد ذكر في كلمته أمام الجلسة العامة أن الحكومة التي لا توفر السلع والمنتجات الاستراتيجية وبأسعار مناسبة حكومة فاشلة وأن وزير التموين المسؤل عن هذا الملف وزير فاشل ، وهو ما دعا المستشار أحمد سعد الدين للتدخل قائلا تحذف الكلمة من المضبطة قائلا مش عاوزين تجاوز.
ومن جانبه اعترض الوزير المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون القانونية والبرلمانية بشدة علي ما جاء بكلام النائب ، قائلا :" الحكومة مش فاشلة والوزير لا ينام الليل للعمل علي توفير كافة الاحتياجات من السلع للمواطن المصري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكومة فاشلة وزير فاشل المضبطة مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
نص مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب"، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.