منحة العمالة الغير منتظمة لشهر مارس 2024: بين الماضي والتطلعات المستقبلية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
في سنة 2020، شهدت الحكومة المصرية إطلاق منحة العمالة الغير منتظمة لأول مرة، وتم تفعيل رابط التسجيل الإلكتروني، حيث استقبل موقع وزارة القوى العاملة أعلى نسبة تسجيل تصل إلى نحو 8 مليون طلب.
كانت هذه الفترة في ظل انتشار فيروس كورونا وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، وكان الهدف من المنحة هو تقديم دعم مالي لأصحاب العمالة الغير منتظمة للتغلب على الظروف الصعبة.
في البداية، حُددت مدة صرف المنحة بثلاثة أشهر بإجمالي 1500 جنيه، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تمديد فترة الصرف إلى ستة أشهر بإجمالي 3000 جنيه، وتم التمتع بها من قبل نحو 6.5 مليون مواطن.
ومع اقتراب شهر مارس 2024، يسعى الكثيرون لمعرفة حقيقة فتح التسجيل للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة، وفي هذا التقرير سنلقي الضوء على التفاصيل.
منحة العمالة الغير منتظمة لشهر مارس 2024: التاريخ والتطوير المستمرمنذ عدة سنوات، أعلنت الحكومة عن فتح باب التسجيل لمنحة بقيمة 500 جنيه للمواطنين في جميع محافظات مصر، بهدف تخفيف العبء عن الأسر المصرية، خاصة العمالة الغير منتظمة. ورغم نفي وزارة القوى العاملة وجود منحة جديدة بقيمة 1000 جنيه، يظل البحث جاريًا بين المواطنين عن رابط التسجيل، بأمل أن تعيد الحكومة النظر وتعلن عن منحة جديدة.
رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2024: خطوات سهلةللتسجيل أو الاستعلام عن منحة العمالة، يتعين على المواطنين اتباع الخطوات التالية:
1. زيارة موقع وزارة القوى العاملة من خلال الضغط هنا.
2. اختيار خدمة "منحة العمالة الغير منتظمة".
3. إضافة الرقم القومي ورقم الموبايل.
4. النقر على "دخول" للوصول إلى صفحة التسجيل ومعرفة حالة المنحة.
على الرغم من نفي الوزارة وجود منحة جديدة، يستمر البحث عن أمل في تحسين الظروف الاقتصادية الصعبة، ورغم ذلك، يبقى صوت المواطنين مهمًا في التأثير على القرارات الحكومية المستقبلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمالة منحة العمالة منحة رمضان مارس منحة العمالة الغیر منتظمة
إقرأ أيضاً:
"فيتش" تعدل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان إلى "إيجابية"
عدّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان إلى "إيجابية"،وأبقت على التصنيف الائتماني للسلطنة عند "BB+".
وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان تعكس استمرار خفض دين الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة وخفض صافي الدين الخارجي وتراكم صافي الأصول الأجنبية السيادية.
وتتوقع الوكالة بأن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 2 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ثم ينخفض إلى 0.7 بالمئة في عام 2025، وقد يتحول إلى عجز مالي بنسبة 0.2 بالمئة في عام 2026، بافتراض أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، و65 دولارًا للبرميل في عام 2026، مع تقدير سعر التعادل المالي للميزانية العامة للدولة بين 67-70 دولارًا للبرميل.
وتوقعت فيتش استمرار التحسن التدريجي في الرصيد الأولي غير النفطي لسلطنة عُمان بفضل ضبط الإنفاق، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب، حيث من المقدر أن ينخفض العجز الأولي غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 43 بالمئة في عام 2020 إلى 27 بالمئة في عام 2024، على أن يصل إلى 24 بالمئة في عام 2026.
كما يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 بالمئة في عام 2024، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.7 بالمئة.
وسوف يسهم ارتفاع الاستهلاك المحلي ونمو الاستثمار الأجنبي وتحسن قطاع السياحة في نمو القطاع غير النفطي بأكثر من 3 بالمئة في عامي 2025 و2026.
كما أشارت الوكالة بأنه من المتوقع أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 37.5 بالمئة في عام 2023، إلى 34 بالمئة في عام 2024، وأن يبلغ 33.3 بالمئة في عام 2026.
ومن المتوقع أن تنخفض الديون الخارجية بنحو 2.8 مليار دولار في عام 2024، ليبلغ نحو 26.6 مليار دولار، ويؤدي سداد الديون الخارجية إلى تقليل مخاطر السيولة بالعملة الأجنبية.
كما ارتفع صافي مركز الأصول الأجنبية السيادية لسلطنة عُمان إلى نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ -9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وأكدت الوكالة بأن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية وارتفاع معدل الاحتياطات بالعملة الأجنبية.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء