هاني العسال: لقاء مدبولي بأعضاء الحوار الوطني شهادة تقدير واعتراف من الدولة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن لقاء الحكومة بأعضاء الحوار الوطني صنع حالة من الأجواء الإيجابية بين المشاركين قبل انطلاق الجلسات الاقتصادية المتخصصة، والذي يمثل شهادة تقدير واعتراف من الدولة بدور الحوار الوطني في التوصل إلى بدائل مدروسة وملموسة تسهم في الاستثمار الصحيح للموارد والثروات الكامنة لدى الدولة المصرية وصياغة رؤى توافقية ترسم مسار خدمة الوطن والمواطن، خاصة مع إعلان إنشاء لجنة مشتركة من أعضاء الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني للاجتماع دوريًا.
وأكد أن انعقاد الاجتماع على خلفية إبرام مشروع تطوير رأس الحكمة أسهم في التطرق خلاله لبعض الأبعاد المتعلقة، خاصة وأنه يأتي مع توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بخطة إفراج تدريجي عن السلع الموجودة بالجمارك والأولوية للسلع الغذائية والأدوية، وسداد مصر لصندوق النقد الدولي 1.1 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالي وضرب السوق السوداء للدولار.
وأوضح أن الحوار الوطني ليس بديلاً أو مكملًا لمؤسسات الدولة؛ ولكنه بوابة لإيصال توصيات وآراء وأطروحات الشعب، إلى هذه المؤسسات، ومن ثم ترفع إلى رئيس الجمهورية، للذلك فإن التعاون والتكامل مع المؤسسات، هي الطريق المثلى لرسم استراتيجيات توافقية تضمن خروج الحلول التي يطرحها الحوار الوطني للنور بعد التباحث في خطوات التنفيذ وكيفية الانتقال لتحقيقها على أرض الواقع وإزالة معوقاتها، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية الجادة ستتيح لتلك المنصة التعاطي مع كل ما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.
دعوة لاستلهام التجارب التنموية بالخارجوأكد أنه لابد من تضمين تلك المخرجات سياسات اقتصادية توافقية تعظم من الحصيلة الدولارية والتي تفرض الاهتمام بقطاعات تحقق عائد دولاري، وعلى رأسها السياحة والقطاعات الإنتاجية من الصناعة والزراعة، بما يدعم اتجاه توسيع دور القطاع الخاص والتكامل بين الصناعات الكبرى والصغيرة لصالح القطاعات ذات الأولوية، داعيا إلى استلهام التجارب التنموية بالخارج للقطاعات صاحبة فرص النمو في مصر والاهتمام بربط المدارس الفنية بمواقع التصنيع لنقل الخبرات والتدريب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مشروع تنمية رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
محللون يدعون لعدم الاستعجال بالذهاب لمؤتمر الحوار الوطني السوري
دعا محللون سياسيون إلى ضرورة التريث، وإجراء مشاورات موسعة بين مختلف الأطراف والمكونات السورية، قبل الذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع عقده الفترة المقبلة، والذي قيل إنّ مهمته الأساسية بلورة رؤية مشتركة لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأكدت الإدارة السياسية الجديدة في سوريا أنها تعتزم الدعوة لعقد هذا المؤتمر، مشددة على أنه سيضم كل القوى السياسية في الداخل والخارج، وسيشمل كل الطوائف الدينية ومكونات المجتمع المدني وكافة الفئات الاجتماعية، وكذلك ممثلين عن الفصائل المسلحة ومن وصفوا بالمستقلين والكفاءات العلمية.
ويرى مدير مركز جسور للدراسات، محمد سرميني، أن مؤتمر الحوار الوطني استحقاق سياسي مهم، لأنه سيجهز لمرحلة تاريخية في حياة سوريا، بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع الأسد، لكن من الضروري أن يكون هناك تريث وعدم استعجال، فلابد أن تكون هناك معايير في اختيار المشاركين، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذية وأخرى تطبيقية من خلال لجنة تحضيرية، ووضع أهداف واضحة لهذا المؤتمر.
وقال سرميني إن التركيز -الفترة الحالية- يجب أن يكون على الأولويات التي يحتاجها السوريون، لأن المرحلة القادمة "سيكون فيها دستور جديد وحكومة جديدة وبناء عقد اجتماعي بين السوريين، ولذلك من الضروري عدم الاستعجال في الذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني".
إعلانوكانت مصادر كشفت للجزيرة يوم الجمعة الماضي إن الإدارة الجديدة تعمل على عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني شامل بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة الفترة المقبلة بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وأوضحت أن الإدارة الجديدة أكملت تحضيراتها للاجتماع، وسيتم عقده خلال الأيام المقبلة، وستحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته.
ويشاطر الدكتور عبد المنعم زين الدين، وهو منسق عام في الثورة السورية، فكرة سرميني القائلة بضرورة عدم الاستعجال بالذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني، واقترح أن تعطى فرصة أكبر للمشاورات بين السوريين حتى يتم ضمان مشاركة كل التكتلات والشخصيات والمكونات دون محاصصة ودون فرض شخصيات معينة من قبل دول إقليمية ودولية.
وأشار إلى تخوف بعض السوريين من أن تكون هناك "ضغوط دولية تأتي بفلول من النظام المخلوع لحضور مؤتمر الحوار الوطني" مؤكدا أن السوريين يرفضون مشاركة من تلطخت أيديهم بالدماء، لأنهم سيكونون معرقلين لأي حوار وأي نتائج يتم التوصل إليها، و"من المهم جدا أن تكون اللبنة الصحيحة لبناء سوريا من الذين قاموا بالثورة وممن هم حريصون على مصلحة البلد ومن كل شرائح المجتمع الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء".
وفي هذا السياق، كشف مدير مركز جسور للدراسات -في حديثه ضمن الوقفة التحليلية "مسار الأحداث"- أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وجه دعوة إلى فاروق الشرع (نائب الرئيس المخلوع) لحضور مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده.
رعاية وليس تدخلاكما شدد زين الدين على ضرورة استبعاد التدخلات الخارجية في الشأن السوري، وقال "دور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية رعاية مؤتمر الحوار وليس التدخل فيه، ونفس الأمر ينطبق على بقية الدول".
وبينما أشار إلى عدم وجود مطالب خارجية بمؤتمر الحوار هذا، حذر مدير مركز جسور للدراسات من أن حصول فراغات أو فجوات على مستوى المشاركين في المؤتمر سيفتح المجال للتدخل الأجنبي، حيث سيتم التحجج بعدم مشاركة مكون معين أو جهة ما.
إعلانوبحسب رأي جيروم دريفون المحلل المتخصص في النزاعات بمجموعة الأزمات الدولية، فإنه "من المستحيل استبعاد التدخل الأجنبي" في موضوع مؤتمر الحوار، ورجح أن تكون لبعض بلدان الخليج وتركيا وأوروبا بعض الأدوار لأن هذه الدول تريد تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية، مشيرا إلى أن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية لدفع اقتصادها ولرفع العقوبات الدولية.