رئيس بنك أبوظبي الأول: السوق المصري واعد رغم التحديات الاقتصادية.. وشراكات لرفع النمو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول-مصر، أن السوق المصرية واعدة رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة في الوقت الحالي، مؤكدا أن البنك لديه اهتمام كبير بالعمل جذب المزيد من الاستثمارات لداخل مصر من خلال المستثمرين الأفارقة و الآسيوين والأوروبيين .
أضاف في تصريحات له خلال إعلان القوائم المالية للبنك عن العام المالي الماضي والمنتهي في 2023، أن مصر تمتلك فرص واعدة تدعو للانطلاق والتميز رغم التحديات ، مشيرا إلي أن البنك من خلال تواجده الخارجي يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة و يحقق التنمية الشاملة .
وذكر أن هناك اهتمام اماراتي بالاستثمار في مصر لإتاحة تمويلات بالعملات الأجنبية لمواجهة التضخم.
وكشف عن تحقيق البنك خلال العام الماضي لصافي ارباح بقيمة 10.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق ووصول اجمالي الودائع نحو 200 مليار جنيه بزيادة 44% عن العام قبل الماضي .
اشار الي أن جملة القروض سجلت 86.5 مليار جنيه بزيادة 77% عن العام الماضي و صافي الدخل نحو 2 مليار جنيه بزيادة 32% والدخل من العائد نحو 16 مليار جنيه بنمو 25% عن العام السابق .
وكشف عن تبني البنك لاستراتيجية التوسع داخل السوق المصرية رغم الظروف الاقتصادية الراهنة باعتباره سوق فعال موضحا هناك إجراءات حالية لتطوير تجارب العملاء من خلال تبني حلول غير تقليدية والدخول في شراكات استراتيجية لتعزيز الشمول المالي من خلال التعاون مع الكيانات الدولية والإقليمية المرموقة تنفيذا لرؤية مصر 2030 و التحول لمجتمع لا نقدي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الأجنبية الأهداف الاستراتيجية الاستثمارات الاجنبية التحديات الاقتصادية الاقتصادية الراهنة القوائم المالية المستثمرين ملیار جنیه عن العام من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"