تدهور قطاع الدواجن في اليمن رغم الإجراءات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تشهد أسواق الدواجن في صنعاء ومدن أخرى في اليمن حركة اهتمام واسعة لدى السلطات التي كثفت جهودها وقراراتها لتنظيم عملية التداول في الأسواق في ظل تفاقم الأزمة الغذائية والمعيشية.
واستقبلت الأسواق المحلية والمسالخ الخاصة باللحوم خلال الفترة الماضية، سلسلة من القرارات المتواصلة التي تلزم تجار الدواجن بنظام التداول وفق الآلية الجديدة وبيع الدواجن بالأوزان ومعاقبة المخالفين لهذه الآلية التي تشرف على لجان تابعة للسلطات المحلية في المدن.
وحسب مسؤولين في وزارات الزراعة والري والصناعة والتجارة بصنعاء، فإن هذه الآلية التي تم تدشينها خلال النصف الثاني من العام الماضي تستهدف حفظ حقوق صغار المنتجين والمستهلكين وملاك مزارع الدواجن والمسوقين.
يأتي ذلك بعد قرار منع استيراد الدواجن المجمدة من الخارج لمدة ستة أشهر الذي أثار جدلا واسعا في الأسواق والأوساط التجارية التي تحفظت على تنفيذ مثل هذا الإجراء في ظل التدهور الحاصل في إنتاج الدواجن وضعف قدرات هذا القطاع الذي تطاوله الجبايات.
ويجهل كثير من المواطنين اليمنيين في المناطق المعنية بتنفيذ مثل هذه القرارات، ما يجري في الأسواق بسبب عدم قدرتهم على شراء الدواجن التي يصل متوسط سعرها إلى نحو 3000 ريال للدجاجة الواحدة، وهو مبلغ لا يستطيع المواطن الأربعيني هاشم المنعي، العامل بالأجر اليومي، توفيره بحسب حديثة لـ"العربي الجديد"، ليس فقط بشكل يومي بل حتى في الأسبوع.
من جانبه، يبدي المواطن الثلاثيني سمير عبدالصمد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، استغرابه من تركيز السلطات في اليمن على قضايا ومواضيع هامشية لأنها مرتبطة بمصالحها الخاصة، في حين تتنصل من مسؤوليتها في قضايا أهم كصرف رواتب الموظفين وتوفير الخدمات العامة.
ويشكو تجار وباعة دواجن من الجبايات المفروضة عليهم وتراجع مبيعاتهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج بالتوازي مع انخفاض القدرات الشرائية للمستهلكين مع تفاقم الأزمات الغذائية والمعيشية والاقتصادية.
يؤكد تاجر الدواجن في صنعاء، فتحي أحمد، لـ"العربي الجديد"، أن أسعار الدواجن المتداولة حالياً أقصى ما يمكن تقديمه من قبل التجار والتي يتم فيها مراعاة وضعية المواطنين وتراجع القدرات الشرائية وتدهور الأوضاع المعيشية، وذلك من خلال تقليل هامش الربح إلى أدنى مستوى بالرغم من الجبايات والإتاوات وتكاليف الإنتاج والنقل التي تضاعفت خلال الفترة الماضية.
ويرى مسؤول في وزارة الزراعة والري بصنعاء، تحدث لـ"العربي الجديد"، أن قرار منع استيراد الدواجن الصادر العام الماضي يهدف لتطوير هذا القطاع الغذائي المهم وتحسين إنتاجيته في ظل هذه الظروف الراهنة وما تمر به البلاد من أزمات غذائية تستوجب الاهتمام بالإنتاج الغذائي المحلي كقطاع الدواجن وغيرها بما يسهم في تعزيز دوره في الأمن الغذائي، في حين ينتقد تجار ومستوردون ومتعاملون في الأسواق القرارات الأخيرة في قطاع الدواجن.
يوضح تاجر الدواجن، علي حارث، لـ"العربي الجديد"، أن كثيرا من القرارات الاقتصادية والتجارية لا تعكس الواقع الحقيقي ووضع بيئة العمل والمتغيرات الواسعة الحاصلة في البلاد منذ ثماني سنوات والتي أثرت على مختلف الأنشطة الاقتصادية وليس فقط قطاع الدواجن.
بدوره، لا يعتقد المحلل الاقتصادي فؤاد نعمان، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هناك ركوداً وخسائر وانهياراً يطاول قطاع الدواجن واللحوم وأسواقها، مشيراً إلى أن هناك طبقة ثرية ساهمت الحرب في تكوينها تنفق ببذخ على استهلاكها من الدواجن واللحوم كما يلاحظ ذلك في المطاعم التي تزدحم بصورة يومية بمثل هؤلاء المستهلكين.
لكنه يشير إلى اصطدام هذا القطاع بعديد التحديات والتعقيدات والصعوبات التي ساهمت في إضعاف وتراجع قدراته الإنتاجية، إضافة إلى ما يسميه "الاقتصاد الجبائي" المعتمد على استحداث سلسلة طويلة من الإتاوات بمسميات مختلفة.
وتقدر بيانات صادرة في العام 2021، عن الإدارة العامة للإحصاء والمعلومات في وزارة الزراعة والري، إنتاج اليمن بنحو 187.600 طن من اللحوم البيضاء وحوالى مليون و400 ألف بيضة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الدواجن اقتصاد الأزمة اليمنية العربی الجدید قطاع الدواجن فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
تعرف على آليات استجواب المتهم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المُنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
آليات استجواب المتهم
وقد نظم القانون آليات وضوابط استجواب المتهم، فقد نصت المادة (104) كما وافق عليها المجلس على أنه: "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه.
كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟