ميثاق للصيرفة الإسلامية يساهم في تنظيم المسابقة السنوية للرماية بالأسلحة التقليدية بولاية صحم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
مسقط – أثير
انطلاقًا من اهتمامه بالمساهمة في تنظيم مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، شارك ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط في دعم تنظيم المسابقة السنوية للرماية بالأسلحة التقليدية لعام 2024 التي نظمها فريق وادي بني عمر للرماية بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة وشهدت مشاركة أكثر من 1000 متسابق.
وشهدت المسابقة مشاركة واسعة وتنافسًا كبيرًا من محبي هذه الرياضة، وخلال الحفل الختامي للمسابقة قام راعي الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين في المنافسات، كما تم تكريم ميثاق للصيرفة الإسلامية على مساهمته ومشاركته في دعم هذه المسابقة السنوية وقد قام سلطان بن سيف المعمري، مدير فرع ميثاق للصيرفة الإسلامية بولاية صحم، باستلام التكريم نيابة عن ميثاق. هذا ويشهد هذا النوع من المسابقات متابعة واهتمام شريحة كبيرة من المجتمع العماني ويساهم استمرارها ودعمها في تعريف الشباب بهذا النوع من الفعاليات التراثية والمحافظة عليها.
هذا ويفتخر ميثاق للصيرفة الإسلامية بالمشاركة في دعم مختلف الأنشطة والفعاليات التي تساهم في التعريف والاهتمام بالتراث التقليدي والمحافظة عليه في كافة المجالات، كما أن مشاركة ميثاق في المناشط والفعاليات الاجتماعية المختلفة مثل هذه المسابقة تتيح له الفرصة لإبراز مدى اهتمامه وسعيه في دعم الأنشطة والفعاليات التي تقام بالسلطنة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والرياضية والثقافية وتقديم الدعم والمشاركة في إنجاحها.
والتزامًا منه بالمحافظة على دوره الريادي في قطاع الصيرفة الإسلامية، يحرص ميثاق على تطوير منتجاته وخدماته لتواكب المستجدات الحالية والمستقبلية، كما أن كل منتج من منتجاته المصرفية يمر عبر مجموعة من إجراءات المراجعة الشرعية من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، كما يتم تطوير المنتجات بما يتماشى مع تشريعات البنك المركزي العماني، والجدير بالذكر إلى أن الاسترشاد بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية جعلت منتجات ميثاق مميزة وتقدم تجربة مصرفية إسلامية ذات مستوى عالمي. وسيستمر ميثاق على الدوام العمل على تطبيق رؤيته المرتكزة على الزبائن من خلال فهمه لاحتياجات الزبائن وتطلعاتهم.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: میثاق للصیرفة الإسلامیة فی دعم
إقرأ أيضاً:
انسحاب التيار الصدري.. فرصة للمدنيين أم تعزيز للهيمنة التقليدية؟
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: فاجأ التيار الصدري الأوساط السياسية العراقية بإعلانه استمرار المقاطعة للعملية السياسية وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وسط حالة من الاستقطاب الحاد وصراع النفوذ بين القوى التقليدية والمستجدين على الساحة.
الانسحاب، الذي برره الصدريون بعدم وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات، فتح الباب أمام تساؤلات عما إذا كان ذلك سيفتح المجال أمام القوى المدنية، أم أنه سيصب في صالح الإطار التنسيقي الذي طالما شكل القوة المضادة للصدر سياسياً.
على منصات التواصل الاجتماعي، علق ناشطون على الانسحاب، معتبرين أنه قد يمنح القوى المدنية فرصة ذهبية للمنافسة الجادة، بعيداً عن سيطرة الأحزاب التقليدية.
أحد المغردين كتب: “غياب الصدريين يزيل أحد أركان الصراع السياسي، لكن هل نحن مستعدون لملء هذا الفراغ؟”. فيما يرى آخرون أن التجارب السابقة تؤكد أن مثل هذه الانسحابات غالباً ما تكون تكتيكية، وقد تعقبها تحولات دراماتيكية في اللحظات الأخيرة.
القوى المدنية تحاول بالفعل استغلال هذا الفراغ، فشخصيات بارزة من المستقلين وناشطي الحراك الاحتجاجي بدأوا بطرح أنفسهم كبديل حقيقي، مستفيدين من تراجع ثقة الشارع في الأحزاب التقليدية. لكن يبقى السؤال الأهم: هل يملكون الأدوات الكافية لمنافسة الأحزاب الممسكة بزمام السلطة، والتي تمتلك المال والسلاح والقاعدة الجماهيرية المنظمة؟
في المقابل، يبدو أن الإطار التنسيقي، الخصم الأبرز للتيار الصدري، هو المرشح الأكبر للاستفادة من الانسحاب. فبغياب التيار، سيكون من السهل عليه تعزيز نفوذه السياسي وحصد عدد أكبر من المقاعد البرلمانية.
تحليلات تؤكد أنه يستعد بقوة لاستثمار هذه اللحظة، فيما تشير تحليلات اخرى إلى أن انسحاب الصدريين قد يكون مقدمة لإعادة ترتيب التحالفات داخل البيت الشيعي، خاصة مع وجود قنوات اتصال غير معلنة بين بعض أطراف التيار والإطار.
الانتخابات المقبلة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات. فإما أن نشهد اختراقاً للقوى المدنية واستفادة من الانسحاب الصدري، وإما أن يكون غياب التيار مجرد عامل إضافي لتعزيز هيمنة القوى التقليدية على المشهد السياسي.
والقوى المدنية في العراق لا تزال تواجه تحديات كبرى في فرض نفسها كفاعل أساسي في المشهد السياسي، لكنها رغم ذلك استطاعت تحقيق اختراقات مهمة خلال السنوات الماضية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي زعزعت معادلات السلطة التقليدية. لكن ما زال تأثيرها محدوداً أمام الأحزاب التقليدية المدعومة من شبكات نفوذ سياسية ومالية وأمنية قوية.
وفي الانتخابات الأخيرة، تمكنت القوى المدنية، المتمثلة بالمستقلين وبعض الأحزاب المنبثقة عن الحراك الشعبي، من تحقيق نتائج لافتة، لكنها لم تكن كافية لتغيير التوازنات. فبينما دخل المستقلون البرلمان بعدد مقاعد متواضع، لم ينجحوا في تشكيل جبهة موحدة قادرة على فرض أجندة إصلاحية قوية. أغلبهم انقسموا بين تحالفات متباينة، مما أضعف تأثيرهم في عملية صنع القرار.
وقد يمنح انسحاب التيار الصدري من الانتخابات المقبلة، المدنيين فرصة ذهبية لتعزيز حضورهم، لكن التحدي الأكبر يكمن في قدرتهم على استغلال هذا الفراغ بفعالية فيما الأحزاب التقليدية، وخصوصاً قوى الإطار التنسيقي، تمتلك خبرة تنظيمية وموارد مالية تجعلها أكثر قدرة على ملء الفراغ الذي يتركه التيار الصدري، ما لم تتمكن القوى المدنية من التحرك بذكاء لإقناع الناخبين بأنها البديل الحقيقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts